تبنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نهجًا علميًا ومنهجيًا لمواجهة تحدي عجز المعلمين، مستندة إلى قواعد بيانات دقيقة وتحليل واقعي لاحتياجات المدارس بمختلف المحافظات.
وأعادت الوزارة توزيع المعلمين على مستوى الجمهورية وفق احتياجات فعلية، مع تنفيذ توظيف مستهدف يسهم في سد الفجوات في التخصصات والمناطق الأكثر احتياجًا.
كما عملت الوزارة على زيادة القدرة التعليمية من خلال رفع مدة العام الدراسي من 23 إلى 31 أسبوعًا، وزيادة زمن الحصة الدراسية بمقدار خمس دقائق، بما أسهم في تحسين نواتج التعلم.
وأكدت الوزارة أنه لم تعد هناك أي نسبة عجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية، نتيجة التوزيع العادل والتوظيف الموجه.
وتواصل الوزارة تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، ضمن خطة طويلة الأمد لضمان استقرار العملية التعليمية وتوفير كوادر جديدة بشكل منتظم.
وبالتوازي، تم تفعيل قانون مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش، إلى جانب التوسع في التعاقد بنظام الحصة، حيث جرى التعاقد مع ما يقرب من 160 ألف معلم وفق احتياجات الإدارات التعليمية.
