أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بالتعيين أو التثبيت على أي من أبواب الموازنة أو مقاطع التمويل المختلفة أو الدرجات الشخصية الممولة أو الموارد الذاتية، وذلك وفقًا لضوابط العقود الموسمية المبرمة معهم.
وأوضحت الوزارة أن معلمي الحصة لا يحق لهم كذلك المطالبة بزيادة قيمة الحصة المحددة بالعقد، مشيرة إلى أن التعاقد ينتهي بانتهاء المدة المحددة له، والتي تتوافق مع العام الدراسي.
بدء تقنين أوضاع معلمي الحصة
وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات تقنين أوضاع معلمي الحصة، من خلال إبرام عقود موسمية مع العاملين بنظام الحصة في مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وذلك في إطار جهود الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين وضمان انتظام العملية التعليمية.
وبحسب نموذج العقد، تسري العقود على معلمي الحصة بمختلف المراحل التعليمية، وتبلغ قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا، بحد أقصى 96 حصة شهريًا، بإجمالي مكافأة شهرية يصل إلى 4800 جنيه، شاملة الاستقطاعات القانونية.
مدة عقود معلمي الحصة
وتبدأ مدة التعاقد من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو، بما يتوافق مع فترة العام الدراسي، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع المالية وصرف المستحقات في مواعيدها وفقًا للقواعد المنظمة.
التأمين ضد إصابات العمل
وتتضمن إجراءات التعاقد تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بالحماية التأمينية في حالات إصابة العمل خلال فترة التعاقد، وذلك وفقًا للضوابط والأحكام القانونية المنظمة.
وأكدت الوزارة أن إجراءات توقيع العقود تستهدف تنظيم أوضاع معلمي الحصة، وضمان انتظام صرف مستحقاتهم المالية، إلى جانب دعم جهود المديريات التعليمية في مواجهة العجز في أعداد المعلمين.
