يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل تطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، ومؤشرات قياس جودة التعليم الفني ومدى ارتباطه باحتياجات سوق العمل.
ويقدم موقع في الجامعة كافة التفاصيل المتعلقة بالإطار الوطني لمؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وأبرز تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف.
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نجاح منظومة التعليم الفني لا يُقاس فقط بحجم البرامج والمبادرات التي يتم تنفيذها، وإنما بما تحدثه من تغيير حقيقي في مستوى الطالب وجودة الخريج، وقدرة المنظومة على الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد وسوق العمل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر «إطلاق الإطار الوطني لمؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني».
وأوضح الوزير أن إطلاق الإطار الوطني يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بعد مرحلة شهدت جهودًا واسعة لتطوير منظومة التعليم الفني، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل في قياس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي يحتاجونها، وتحقيق البرامج التعليمية للنتائج المستهدفة، ورفع كفاءة انتقال الخريجين إلى سوق العمل.
وأشار محمد عبد اللطيف إلى أن القيمة الحقيقية للمؤشرات لا تتمثل في إنتاج المزيد من الأرقام، وإنما في تحويل البيانات إلى معرفة، والمعرفة إلى قرار، والقرار إلى نتائج يمكن قياسها، بما يساعد على تحديد الفجوات وتوجيه الموارد نحو المجالات التي تحقق أثرًا أكبر.
وأكد الوزير أن التحولات المتسارعة في سوق العمل، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر، تفرض على منظومة التعليم الفني استشراف احتياجات المستقبل والاستجابة لها في الوقت المناسب.
ولفت إلى أهمية بناء منظومة بيانات دقيقة ومتكاملة تتيح متابعة رحلة الطالب منذ التحاقه بالتعليم الفني وحتى التخرج والانتقال إلى التعليم الأعلى أو سوق العمل، إلى جانب توحيد تعريفات المؤشرات ومنهجيات قياسها وتحديث البيانات بصورة مستمرة.
وأكد وزير التربية والتعليم أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومة التعليم الفني، مع مراعاة احتياجات الدولة المصرية وأولوياتها، مشددًا على أن الهدف النهائي من الإطار الوطني هو الوصول إلى قرارات أفضل وسياسات أكثر دقة ونتائج يستفيد منها الطالب وصاحب العمل والاقتصاد المصري.
