أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بها، مشددًا على أن قوة المؤسسات تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدول، في ظل التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في جلسة «أمن الوطن والمواطن»، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من المسؤولين.
تطوير المنظومة الأمنية
واستعرض وزير الداخلية جهود تطوير المنظومة الأمنية والتصدي للجريمة، مشيرًا إلى انخفاض معدلات سرقة السيارات بنسبة بلغت 94%، ضمن جهود الوزارة لتحديث المنشآت الشرطية، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في رصد الجرائم، وتطوير الكوادر الأمنية، وتعزيز وعي المواطنين.
وأكد الرئيس أهمية إطلاق المزيد من المبادرات للتواصل مع المواطنين وتوضيح الحقائق، بما يسهم في تحسين الصورة الذهنية عن مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة عدم الفصل بين الشعب ومؤسسات الدولة.
كما أشار إلى أن تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل يستهدف إعادة بناء شخصية المحكوم عليهم، انطلاقًا من اعتبارات أخلاقية وإنسانية، مؤكدًا أهمية إطلاع المواطنين على الجهود المبذولة في هذا الملف.
إدارة الأزمات والأمن القومي
من جانبه، استعرض الفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، آليات عمل الهيئة ودورها في دعم الدولة والحكومة خلال الأزمات والطوارئ، فيما أكد الرئيس أهمية الاستفادة من قواعد البيانات والإمكانات المتاحة لتعزيز كفاءة إدارة الأزمات على مستوى الجمهورية.
وفي ملف السياسة الخارجية، شدد الرئيس على ثوابت السياسة المصرية القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحفاظ على وحدة الدول ومؤسساتها الوطنية، وعدم التعامل مع الميليشيات المسلحة، وتبني علاقات متوازنة تقوم على التعاون والتنمية.
وأكد وزير الخارجية أن استقرار الداخل يرتبط بفاعلية السياسة الخارجية، في ظل التحديات المحيطة بمصر، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع دول البحر الأحمر والقارة الأفريقية، ودعم وحدة السودان، ورفض تهجير الفلسطينيين، واستمرار الجهود المصرية للحفاظ على القضية الفلسطينية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
الأمن المائي والسد الإثيوبي
وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الرئيس ضرورة مواصلة تعزيز قدرات الدولة المصرية في مواجهة المخاطر، فيما استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مشروعات معالجة المياه وإعادة استخدامها، موضحًا أن حجم المياه المعالجة التي يعاد استخدامها بلغ 23.2 مليار متر مكعب سنويًا.
وأشار الوزير إلى الجهود المصرية في ملف سد النهضة الإثيوبي، ومراحل المفاوضات التي لم تسفر عن اتفاق نهائي، إلى جانب مشروعات التعاون مع دول حوض النيل، التي تشمل الاستثمارات ومشروعات المياه والحماية من الفيضانات والدعم الفني.
وشدد الرئيس في ختام حديثه على أهمية تعزيز قوة الدولة وصلابة الرأي العام، مؤكدًا أن الأمن القومي العربي مترابط، وأن استقرار دول الخليج والسودان وليبيا والصومال يمثل جزءًا من منظومة الأمن القومي العربي المشترك.
كما أوضح أن الجهد العسكري المصري في ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية يقتصر على الدفاع عن أراضيها، ولا يشمل شن هجمات على اليمن، مؤكدًا أن التحركات المصرية تستهدف دعم أمن الدول العربية واستقرارها في إطار الدفاع عن أراضيها.
