أصدر المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة بيانًا بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول شكوى إحدى المريضات من بعض الإجراءات داخل العيادات الخارجية، وما تضمنته الشكوى من ادعاءات بشأن سلوك بعض العاملين وتلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل أو إنهاء بعض الإجراءات.
المريضة تقدمت بشكوى وتم الاستماع إليها
وأكدت إدارة المعهد أن المريضة تقدمت بالفعل بشكوى إلى مكتب مدير المستشفيات، حيث تم استقبالها والاستماع إلى ما ورد بها ومناقشته، مع مطالبتها بتحديد الأشخاص أو الوقائع محل الادعاءات، سواء بالأسماء أو الأوصاف أو أماكن العمل أو توقيت حدوث الوقائع، حتى يتسنى تحديد المعنيين وفحص الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف المعهد أنه تم عرض الاستعانة بمسؤولي الأمن لمساعدة المريضة في تحديد أي أشخاص تقصدهم داخل العيادات، إلى جانب إتاحة تقديم شكوى منفصلة بشأن واقعة أخرى ذكرت خلالها تعرضها لتجاوز لفظي من إحدى العاملات، مع التأكيد على إمكانية مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة والسجلات المتاحة للتحقق من أي واقعة يمكن تحديد زمانها ومكانها.
وأوضحت إدارة المعهد أن المريضة أفادت بعدم رغبتها في تحديد أسماء أو بيانات الأشخاص الذين تشير إليهم في شكواها.
إحالة الشكوى للجهات المختصة
وأكد المعهد، رغم ذلك، أن الشكوى المقدمة لن يتم تجاهلها، وأنها ستُحال إلى الجهات المختصة داخل المعهد لفحص ما ورد بها والتحقق من الوقائع التي يمكن التوصل إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حال ثبوت أي مخالفة.
وشددت الإدارة على عدم استباق نتائج الفحص أو توجيه اتهامات إلى أي من العاملين دون وجود دليل أو وقائع محددة.
شكوى المريض لا تؤثر على حقه في العلاج
وفيما يتعلق بالخدمة الطبية المقدمة للمريضة، أوضح المعهد أنه تم التعامل معها بصورة مستقلة تمامًا عن موضوع الشكوى، حيث جرى التواصل مع المسؤولين بالعيادات لتيسير استكمال إجراءات صرف علاجها وفقًا للنظام المتبع، وبدأ بالفعل استكمال الإجراءات الخاصة بها.
وشددت إدارة المعهد القومي للأورام على أن تقدم أي مريض بشكوى لا يؤثر بأي صورة على حقه في الحصول على الخدمة الطبية أو استكمال علاجه، كما لا يشترط التنازل عن أي شكوى مقابل تقديم الخدمة.
لا تهاون مع أي واقعة فساد
وأكد المعهد أنه لا يتهاون مع أي واقعة فساد أو استغلال أو طلب مبالغ مالية من المرضى خارج القنوات الرسمية، وفي الوقت ذاته يحرص على حماية حقوق وسمعة العاملين به، وعدم توجيه اتهامات عامة إليهم دون وقائع أو أدلة محددة.
وأهاب إدارة المعهد بأي مريض لديه واقعة محددة أو دليل على طلب مبالغ مالية أو حدوث تجاوز من أي من العاملين، بالتقدم بها إلى الجهات المختصة بالمعهد، مع تقديم ما لديه من معلومات أو مستندات، مؤكدة أن هذه الشكاوى سيتم التعامل معها بمنتهى الجدية والسرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واختتم المعهد بيانه بالتأكيد على أن رعاية المريض وحقوقه وسلامته تأتي دائمًا في مقدمة أولوياته.
