امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.. تابعت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، سير امتحان مادة اللغة العربية، أول امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة، وذلك من خلال رصد آراء الطلاب وأولياء الأمور حول مستوى الامتحان.
وقالت الحزاوي إن آراء الطلاب جاءت متباينة بشأن مستوى امتحان اللغة العربية، حيث رأى فريق منهم أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وخاليًا من التعقيدات، باستثناء أسئلة النحو التي احتاجت إلى قدر أكبر من التركيز.
امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة
في المقابل، رأى طلاب آخرون أن الامتحان تضمن بعض الأسئلة الصعبة، خاصة في جزئي النحو والبلاغة، إلا أنهم اتفقوا جميعًا على أن الوقت المخصص للإجابة لم يكن كافيًا، وأن الامتحان كان يحتاج إلى وقت إضافي.
وناشدت الحزاوي أولياء الأمور بضرورة تقديم الدعم النفسي لأبنائهم بعد انتهاء الامتحان، وتجنب توجيه اللوم أو عقد المقارنات، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب الهدوء والتشجيع وتهيئة الأجواء المناسبة للمذاكرة، حتى يتمكن الطلاب من استكمال الامتحانات بأفضل أداء ممكن.
واختتمت الحزاوي بيانها برسالة إلى طلاب الثانوية العامة، أكدت خلالها أن امتحان اللغة العربية أصبح من الماضي، ولا جدوى من الاستمرار في التفكير فيه أو الانشغال بمراجعة الإجابات، لأن ذلك قد يؤثر على التركيز في الامتحانات المقبلة. ودعت الطلاب إلى الحصول على قسط كافٍ من الراحة، ثم البدء في الاستعداد للمادة التالية بروح جديدة وثقة بالنفس.
وفي السياق ذاته، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق إجراءات حاسمة ضد مرتكبي جرائم الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026، بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
ويحدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مشددة بحق كل من يرتكب جرائم الغش أو يشرع فيها خلال امتحانات الثانوية العامة، سواء من خلال تسريب الأسئلة أو استخدام وسائل تقنية داخل اللجان.
وتنص المادة الأولى من القانون على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج، بأي وسيلة، لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
كما يعاقب القانون على الشروع في ارتكاب تلك الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويقضي القانون بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو يشرع فيه أو يرتكب أيًا من الأفعال المنصوص عليها في القانون من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، مع اعتباره راسبًا في جميع المواد. وفي حالة الامتحانات الأجنبية، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري لمدة دورين متتاليين.
كما تنص المادة الثانية من القانون على معاقبة كل من يحوز داخل لجان الامتحانات هاتفًا محمولًا أو أجهزة اتصال أو إرسال أو استقبال أو أي وسائل تقنية تساعد على الغش، بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
