أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وسيتخذ ضدها إجراءات رادعة
جاء ذلك خلال متابعة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدقة وحرص شديدين كافة تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من طلاب مرحلة رياض الأطفال.
أزمة مدرسة سيدز الدولية
ومنذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة، وجّه الوزير بسرعة إيفاد لجنة موسعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابساتها، والتأكد من مدى الالتزام بمعايير الأمان والسلامة داخل المؤسسة التعليمية.
وبناءً على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية في تحقيقاتها، والتي تزامنت مع مسار التحقيقات الجاري في النيابة العامة، أصدر الوزير مجموعة من القرارات الحاسمة:
قرارات وزير التعليم
وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، واستلام إدارتها من قبل الوزارة بشكل مباشر لضمان ضبط المنظومة وحماية الطلاب.
إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب، إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
تعليق وزير التعليم
قال عبد اللطيف:“لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون.
وشدد الوزير على أن أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر، وأن التعامل مع هذه الوقائع هو أولوية تفوق أي شأن تعليمي، مؤكدًا أن حماية الأطفال وصون كرامتهم هو صون للوطن بأكمله.
