أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة فرضت أقصى عقوبة إدارية على المدرسة محل واقعة «سيدز»، من خلال تطبيق الإشراف المالي والإداري عليها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع استمرار التنسيق الكامل بين لجان الوزارة والنيابة العامة، لحين انتهاء التحقيقات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال أو التستر أو التقصير.

وزارة التعليم

وأوضح «زلطة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن الوزير أصدر توجيهًا واضحًا بتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالطلاب وأسرهم، ردًا على ما أُثير بشأن عدم تقديم الوزارة الدعم اللازم لهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تنتظر نتيجة تحقيقات النيابة وتحترم سير الإجراءات القانونية.

واقعة «سيدز»

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن العقوبات والإجراءات المشددة التي أعلنتها الوزارة تشمل مراجعة شاملة لإدارة المدرسة، وتراخيصها، وفروعها كافة، مع التأكيد على أن التعامل يتم مع المدرسة محل الواقعة تحديدًا، بينما يجري في الوقت ذاته تقييم شامل للمنظومة الإدارية داخل المدارس الخاصة والدولية، لمنع تكرار أي مخالفات «مسببة للكوارث».

أقصى عقوبة للمدرسة سيدز

وكشف «زلطة» عن حزمة إجراءات رقابية جديدة، بعضها مستحدث والأخرى تشديد على تعليمات سابقة، أبرزها:

• التزام المدارس بتغطية جميع المساحات بكاميرات مراقبة فعالة.

• إجراء كشف دوري للمخدرات لجميع العاملين.

• منع وجود عمال الصيانة خلال اليوم الدراسي وحتى الخامسة مساءً.

• عدم منح أو تجديد تراخيص المدارس إلا بعد تقديم كشوفات دورية للعاملين.

• إطلاق حملات توعية شاملة بالسلامة الجسدية تستهدف: الأطفال، المعلمين، الإخصائيين، الإداريين، العمال، وأولياء الأمور.

تشديد رقابة غير مسبوق على المدارس الدولية

وأكد أن هذه الإجراءات ملزمة لجميع المدارس الدولية على مستوى الجمهورية، وسيجري تنفيذ حملات متابعة وتفتيش مستمرة خلال العام الدراسي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا ضد أي مدرسة يثبت تقصيرها.

ولفت «زلطة» إلى أن القرارات الصادرة لا تشمل المدارس الحكومية، كونها تخضع لإشراف مباشر من الوزارة، وتتم متابعتها وتفتيشها دوريًا من خلال لجان المتابعة بالإدارات والمديريات التعليمية، مؤكدًا أن نظام التفتيش الحكومي لا يعتمد على عينات عشوائية، بل زيارات دورية وفق خطط محددة تغطي جميع المدارس.