أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس حاليًا اتخاذ المزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع مجموعة العدالة الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن تلك الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تحقيق توازن في الموازنة العامة وتقليل العجز الذي تراكم على مدار عقود، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل للوصول إلى مرحلة تعتمد فيها على مواردها لتغطية التزاماتها بشكل مستدام.
دعم المنتجات البترولية يصل إلى 75 مليار جنيه
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى كذلك إلى تحقيق توازن في منظومة دعم المواد البترولية، موضحًا أن تكلفة لتر السولار على الدولة تقترب من 20 جنيهًا، بينما يتم بيعه للمستهلك بسعر 17.5 جنيه، وهو ما يمثل نوعًا من الدعم غير المباشر.
وأشار إلى أن الحكومة رصدت في الموازنة العامة دعمًا مخصصًا للمنتجات البترولية بقيمة 75 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذا الرقم يشمل الزيادة الأخيرة في الأسعار، وأنه لولا تلك الزيادة لارتفعت قيمة الدعم بشكل أكبر.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تعمل على تحقيق الاتزان بين المنتجات البترولية بحيث تُستخدم عوائد بعض المنتجات في دعم الأخرى، لافتًا إلى أن هذا التوازن ضروري لضمان استمرار الدعم الموجه للفئات المستحقة دون الإضرار بالاستقرار المالي للدولة.
