عميد تربية أسيوط الأسبق: تدريس اليابانية بالإعدادي قرار يحتاج مراجعة.. قال الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية بجامعة أسيوط سابقًا، إن النظام التعليمي في مصر شهد خلال السنوات الأخيرة العديد من القرارات والتغييرات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية ومواكبة النظم والتجارب الدولية الحديثة، مؤكدًا أن نجاح أي تطوير تعليمي لا يرتبط فقط بتبني أفكار جديدة، وإنما بمدى توافقها مع واقع الطلاب، وقدرة المؤسسات التعليمية على تنفيذها بصورة مدروسة ومتوازنة.
وأضاف النجدي، في تصريحات خاصة لموقع «في الجامعة»، أن قرار تدريس اللغة اليابانية في المرحلة الإعدادية داخل المدارس المصرية اليابانية أثار حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل تساؤلات متزايدة حول جدوى القرار، وإمكانات تطبيقه على أرض الواقع، ومدى ملاءمته للطلاب في هذه المرحلة العمرية.
عميد تربية أسيوط الأسبق: تدريس اليابانية بالإعدادي قرار يحتاج مراجعة
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم كانت قد قررت اعتبار اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب في المراحل التعليمية المختلفة، بينما اتجهت في الوقت نفسه إلى تدريس اللغة اليابانية داخل المدارس المصرية اليابانية باعتبارها لغة عالمية، رغم أن عدد المتحدثين بها – بحسب تقديرات عالمية – لا يتجاوز 125 مليون نسمة، أغلبهم داخل اليابان، كما أنها تأتي في مرتبة متأخرة نسبيًا من حيث عدد المتحدثين على مستوى العالم.
وتساءل عميد كلية التربية الأسبق: «إذا كانت اللغة الأجنبية الثانية مثل الفرنسية أو الألمانية قد تم تقليص دورها في المرحلة الثانوية بعد عقود طويلة من تدريسها، فأيهما أولى بالاهتمام داخل المنظومة التعليمية: اللغات الأكثر انتشارًا عالميًا أم اللغة اليابانية؟».
وأشار إلى أن اللغة اليابانية تُعد من أكثر لغات العالم صعوبة، نظرًا لاعتمادها على ثلاثة أنظمة مختلفة للكتابة، تشمل:
«الهيراغانا» وتضم 46 حرفًا.
«الكاتاكانا» وتضم 46 حرفًا.
«الكانجي» الذي يضم ما يقرب من ألفي رمز شائع الاستخدام.
وأكد أن هذا التعقيد يثير تساؤلات مهمة حول قدرة طلاب المرحلة الإعدادية على استيعاب لغة بهذه الصعوبة، خاصة في ظل الضغوط الدراسية التي يعاني منها الطلاب بالفعل، متسائلًا عما إذا كانت هناك دراسة كافية سبقت اتخاذ القرار، أم أن الطلاب سيواجهون أعباء تعليمية إضافية دون استعداد حقيقي.
كما أشار النجدي إلى تحديات أخرى تتعلق بآليات التنفيذ داخل المدارس، وفي مقدمتها توفير معلمين مؤهلين لتدريس اللغة اليابانية، متسائلًا عن مدى جاهزية المؤسسات التعليمية لتوفير كوادر تمتلك التأهيل اللغوي والتربوي المناسب، وما إذا كانت كليات التربية في مصر تضم بالفعل برامج متخصصة لإعداد معلمي لغة يابانية قادرين على التدريس بصورة صحيحة.
وأضاف أن الاستعانة بخبراء من اليابان وحدها لا تكفي لضمان نجاح التجربة، مؤكدًا أن إعداد المعلم يمثل أحد أهم عناصر نجاح أي نظام تعليمي جديد.
ويرى عميد كلية التربية الأسبق أن القرار – بصورته الحالية – يبدو وكأنه اتُّخذ بصورة متسرعة، دون دراسة شاملة تراعي أولويات التعليم المصري واحتياجات الطلاب الحقيقية، خاصة أن اللغات الأكثر استخدامًا وتأثيرًا على المستوى الدولي لا تتضمن اللغة اليابانية.
وأوضح أن التحديات لا تقتصر فقط على صعوبة اللغة، بل تمتد أيضًا إلى نقص المعلمين المتخصصين، إلى جانب محدودية قدرة الطلاب في هذه المرحلة العمرية على التعامل مع أنظمة الكتابة اليابانية المعقدة.
واقترح النجدي، في حال الإصرار على إدخال اللغة اليابانية داخل المدارس المصرية اليابانية، أن يتم تدريس مبادئ بسيطة من اللغة وبعض الكلمات الحياتية اليومية في إطار نشاط مدرسي أو ثقافي يهدف إلى تعريف الطلاب بالثقافة اليابانية، بدلاً من تحويلها إلى مقرر دراسي أساسي يترتب عليه نجاح ورسوب الطلاب.
كما أكد على أن تطوير التعليم يجب أن يعتمد على التخطيط العلمي الواقعي، مع مراعاة احتياجات الطلاب وقدراتهم، وعدم التسرع في نقل تجارب تعليمية من دول أخرى دون دراسة دقيقة لمدى ملاءمتها للبيئة التعليمية المصرية، مشددًا على أن نجاح أي منظومة تعليمية لا يقاس بعدد المقررات الدراسية، وإنما بمدى فاعليتها وقدرتها على تحقيق استفادة حقيقية للطلاب والمجتمع.
