تداول عددٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ادعاءات منسوبة إلى أ.د/ عادل رسمي حماد، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية – جامعة أسيوط، حول سحب مقررين يقوم بتدريسهما بدعوى توزيعهما مجانًا. وفي هذا السياق، أصدرت الكلية بيانًا أكدت فيه الحقائق التالية:

جامعة أسيوط

قالت كلية التربية إن الجامعة لا تمانع في تنازل أي عضو هيئة تدريس عن المقابل المادي لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمحتوى الذي يقوم بتدريسه، بشرط الالتزام بالإجراءات المنظمة التي وضعتها الجامعة لضمان وصول المحتوى لجميع الطلاب دون استثناء، ومنع أي صورة من صور الاستغلال.

وأضافت الكلية أن قرار سحب المقررين من أ.د/ عادل رسمي حماد صدر بقرار مجلس الكلية رقم (667) بتاريخ 16 أكتوبر 2025، نتيجة رفضه تسليم المحتوى العلمي لرفعه على منصة الجامعة، رغم مخاطبته رسميًا، وليس بسبب رغبته في تقديم المحتوى مجانًا كما تم تداوله، مؤكدة أنه لم يشر مطلقًا إلى نيته التنازل عن المقابل المادي، وهو ما تثبته المستندات الرسمية.

الحقيقة الكاملة في أزمة سحب مقررات الدكتور عادل رسمي

وأوضحت الكلية أن الواجب المهني والأكاديمي يقتضي تقديم المحتوى العلمي للمنصة أولًا وفق الإجراءات المعتمدة، ثم من حق عضو هيئة التدريس التنازل عن حقوقه المالية إذا أراد، ولا يوجد أي تعارض بين الأمرين.

وأشارت إلى أن رفع المحتوى العلمي على منصة الجامعة إجراء أساسي؛ لأنه يضمن إتاحته لجميع الطلاب دون تمييز، ويمنع أي استغلال مادي، ويسمح بمراجعته والتأكد من مطابقته للتوصيف الدراسي، كما يحفظ حقوق الملكية الفكرية، ويضمن الرقابة الأكاديمية ويمنع التعامل الفردي خارج منظومة الجامعة.

ولفتت الكلية إلى أن رئيس الجامعة أحال قرار مجلس الكلية للتحقيق فور وصوله، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة.

وبيّنت الكلية أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للأستاذ المذكور أن امتنع عن إعداد المحتوى العلمي لمقررات دراسية، ورغم ذلك تقدم بشكوى لمنظومة الشكاوى الموحدة يطالب فيها بصرف حقوق ملكية فكرية، وانتهى التحقيق إلى رفض الشكوى لعدم تقديمه أي محتوى علمي سواء لمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، وفق قرار رئيس الجامعة رقم (3708) بتاريخ 3 نوفمبر 2025.

وأضاف البيان أن أ.د/ عادل رسمي حماد له سوابق عدة من الإحالة للتحقيق في وقائع مختلفة، من بينها:

– التشهير بأحد الزملاء وتوقيع عقوبة التنبيه (قرار 2234 لسنة 2020).

– الإساءة لسمعة الكلية ونشر أخبار كاذبة وتوقيع عقوبة التنبيه (قرار 736 لسنة 2022).

– تقديم شكوى كيدية والإساءة لإدارة الكلية وتوقيع عقوبة اللوم (قرار 3197 لسنة 2025).

– تقديم اتهامات كاذبة عبر منظومة الشكاوى وتوقيع عقوبة اللوم (قرار 3198 لسنة 2025).

كما أوضحت الكلية أن الأستاذ المذكور محال حاليًا إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بقرار رئيس الجامعة رقم (3075) لسنة 2024، بعد ثبوت مخالفات جسيمة شملت إرسال رسائل نصية عبر تطبيق “واتس آب” إلى أحد الأساتذة بجامعة طنطا تتضمن عبارات غير مقبولة واتهامات بالرشوة.

واختتمت كلية التربية – جامعة أسيوط بيانها بالتأكيد أن ما جرى تداوله يهدف إلى إثارة الرأي العام ضد الكلية والجامعة، مشددة على أنه لا يوجد أي مانع من تقديم المحتوى العلمي مجانًا، ما دام يتم رفعه على منصة الجامعة وفق القواعد والإجراءات الرسمية المتبعة.