قال الدكتور جمال علي محمد يوسف، عميد كلية التجارة جامعة العاصمة حلوان سابقاً، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة“، إنه لا يوجد تفضيل فعلي لأي تخصص، حيث إن اللجان المكلفة بتطوير البرامج تمثل جميع الأقسام العلمية داخل الكلية، وأوضح أن أي برنامج أكاديمي يُراد تطويره يتم البدء فيه فقط بعد إجراء دراسة جدوى دقيقة تربط بين احتياجات سوق العمل والمخرجات التعليمية المتوقعة من البرنامج، أي التأكد أولاً من أن البرنامج سيلبي حاجة السوق قبل تطويره.
وأشار إلى أنه في حالة استيفاء البرنامج لدراسة الجدوى، يتم طرحه على اللجنة التي تمثل جميع الأقسام العلمية، ليتم اتخاذ قرار بدء التطوير، مع ضمان مشاركة جميع الأقسام في وضع المقررات الدراسية للبرنامج، وأكد أن النسبة المخصصة للمواد العامة التي تمثل جميع الأقسام لا تقل عن 40٪ من البرنامج، بينما تُخصص بقية المقررات للتخصص، مما يضمن عدم منح أي تخصص ميزة مقارنة بالتخصصات الأخرى.
عميد تجارة العاصمة: تطوير البرامج يرتبط بسوق العمل
وأضاف الدكتور يوسف أمثلة على البرامج المطورة حالياً في الكلية لتوضيح التوازن بين التخصصات:
- قسم المحاسبة: برنامجين
- قسم الاقتصاد: ثلاث برامج
- قسم الإحصاء: برنامجين
- برامج الدراسات الاكتوارية
- قسم العلوم السياسية: برنامجين
- قسم نظم المعلومات الإدارية: ثلاث برامج
- برامج إدارة المشروعات السياحية وبرامج اللوجستيات
كما أوضح أن متابعة احتياجات سوق العمل تتم عبر ثلاثة مصادر رئيسية:
1. ممثلون عن أصحاب المصالح المشاركون في لجان البرامج ومجلس الكلية، يمثلون المؤسسات الاقتصادية النشطة في مجتمع الأعمال.
2. الدراسات التي تُجرى حول احتياجات سوق العمل في كافة أقسام الكلية، والتي تحدد التخصصات النادرة والتخصصات التي وصل السوق إلى مرحلة التشبع منها، وتُعد نتائج هذه الدراسات مدخلات مهمة لإدارة الكلية.
3. وحدة الخريجين، التي تجمع معلومات مستمرة من خلال الاستقصاء حول آراء الخريجين وأصحاب الأعمال حول مدى ملاءمة ما تعلموه لسوق العمل، وأي أوجه تطوير لازمة للبرامج الحالية، واقتراح برامج جديدة عند الحاجة.
وأكد الدكتور يوسف أن هذه الآلية تجعل الكلية على اطلاع مستمر على احتياجات سوق العمل لجميع التخصصات، وتربط بين المدخلات الثلاثة: ممثلي أصحاب المصالح، ودراسات سوق العمل، ووحدة الخريجين، لضمان تطوير البرامج بشكل مستدام ومتوازن، مع الحفاظ على تمثيل جميع التخصصات على قدم المساواة.
