جامعة كيان بالقوات المسلحة.. أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية باعتبارها خطوة تستهدف مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتعزيز الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والتعليم والبحث العلمي، والشؤون الصحية، بشأن مشروع قانون إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
وأعلنت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان التابعة لوزارة الدفاع، مؤكدة أن إنشاء الجامعة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مؤسسة تعليمية مدنية متطورة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، وتوفر بيئة تعليمية محفزة للابتكار والإبداع.
بـ6 كليات جديدة.. نواب البرلمان يدعمون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة: خطوة لمواكبة التكنولوجيا وإعداد خريجين للمستقبل
وأوضحت غالي أن الجامعة تبدأ مرحلتها الأولى من خلال 6 كليات، تشمل 4 كليات في القطاع الطبي، بالإضافة إلى كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مستشفى جامعي متكامل ومركز متطور للمحاكاة الطبية، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي والبحث العلمي.
وأضافت أن جامعة كيان تستهدف إعداد خريجين يمتلكون المعرفة العلمية والمهارات العملية والقدرة على الابتكار، من خلال منظومة تعليمية حديثة تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، بما يعزز قدرة الخريجين على المنافسة وتلبية احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأكدت أن إنشاء الجامعة يمثل إضافة جديدة لمنظومة التعليم العالي في مصر، ويجسد توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء جامعات متخصصة تعتمد على أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة والاستثمار في العنصر البشري.
من جانبها، أعلنت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف مواجهة نقص الخريجين في عدد من التخصصات العلمية الحيوية، من خلال توفير تعليم تطبيقي متخصص عالي الجودة.
وقالت سمير إن مشروع القانون يستند إلى تجربة القوات المسلحة في إدارة مؤسسات تعليمية متميزة، بما يضمن جودة العملية التعليمية وانضباطها، موضحة أن الجامعة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال إتاحة القبول لفئات مختلفة من الطلاب داخل كيان جامعي واحد، مع توفير مسار تعليمي وتوظيفي واضح للخريجين.
وأضافت أن الجامعة تمنح خريجيها معادلة الدرجات العلمية وحق القيد في النقابات المهنية المختصة، أسوة بخريجي الجامعات المصرية الأخرى، بما يعزز مبدأ المساواة بين الطلاب.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن مشروع القانون يضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا للجامعة، يشمل نظم الإدارة والموارد المالية والدراسة والامتحانات، بالإضافة إلى شؤون أعضاء هيئة التدريس، بما يضمن وجود منظومة حوكمة واضحة منذ بدء عمل الجامعة.
بدوره، أعلن النائب محمود الشيخ موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا دعم كل المشروعات التي تسهم في تطوير التعليم وتحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن أمله في أن تصبح جامعة كيان منارة للعلم في مصر والوطن العربي، ووجهة تعليمية متميزة للمنطقة.
