نوران عسكورة – سوزان الجمال
يتزايد الجدل حول جدوى إنشاء الجامعات المتخصصة كأحد المسارات الحديثة لتطوير التعليم الجامعي في مصر، فبينما يرى المؤيدين لهذا التوجه أنه يحقق تعميقًا للمعرفة ويربط التعليم بسوق العمل، يطرح الخبراء العديد من آليات التطبيق الممكنة، وفي هذا التقرير، يرصد موقع «في الجامعة» رؤية نخبة من الخبراء والمتخصصين حول إنشاء تلك الجامعات، وتقييمهم لأثرها على مستقبل التعليم في مصر.
الدكتور ياسر الجوهري: إنشاء جامعة متخصصة في الرياضة ضرورة لتطوير التعليم الرياضي ودعم الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور ياسر الجوهري أستاذ كرة القدم بكلية علوم الرياضة بجامعة بنها في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة”، أن فكرة إنشاء جامعة متخصصة بالكامل في مجال الرياضة تُعد فكرة طموحة ومتميزة وذات ضرورة ملحّة في الوقت الحالي، في ظل التوجه العالمي نحو التخصصية والتخصص الدقيق في مختلف المجالات، لاسيما مع تصاعد الدور الاقتصادي لصناعة الرياضة، واتساع الفجوة بين مخرجات كليات علوم الرياضة الحالية واحتياجات سوق العمل.
وأوضح “الجوهري” أن إنشاء جامعة رياضية متخصصة من شأنه إعداد كوادر مؤهلة على مستوى عالمي وفقًا للمعايير الدولية علميًا وتطبيقيًا، وإتاحة التخصص في العلوم الرياضية الحديثة مثل تحليل الأداء الرياضي، وتخطيط الأحمال التدريبية، والطب الرياضي، والذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، بما يدعم تطوير الرياضة المصرية كقطاع اقتصادي واستثماري، وسيخلق مركز وطني للبحث العلمي في مجال الرياضة التطبيقية.
كما أوضح أن الفرق بين الجامعات التقليدية والجامعات المتخصصة في المجال الرياضي يتمثل في أن الجامعات المتخصصة تمثل منظومة متكاملة تجمع بين العلم وصناعة الرياضة، حيث تقدم تخصصات دقيقة ومتقدمة مرتبطة بالعلوم العصرية والحديثة، وتنتج بحوثًا تطبيقية تخدم المجال الرياضي وصناعة الرياضة بشكل مباشر.
وأشار الدكتور ياسر الجوهري إلى أن هذه الجامعات تعمل كمراكز خبرة يمكن للمؤسسات الرياضية المختلفة الاستفادة منها، بالإضافة إلى امتلاكها مختبرات متطورة وفق أحدث النظم العالمية، وشراكات مباشرة مع الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب، وهو ما ينعكس على جودة خريجيها الذين يتمتعون بدرجة أعلى من التخصص والاحترافية والتأهيل، فضلًا عن امتلاكهم مهارات متعددة ومؤهلات حديثة تتوافق مع المعايير العالمية.
وبشأن ما يتعلق بكيفية رفع الجامعة المتخصصة لمستوى التعليم الرياضي في مصر، أشار إلى أن الأمر يمكن النظر إليه من عدة محاور، أبرزها إدخال تخصصات حديثة غير متاحة في الكليات الحالية، مثل الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، وتخطيط الأحمال التدريبية، وتحليل البيانات الرياضية في المسابقات، وعلوم الأداء الرياضي، والطب الرياضي وإعادة التأهيل، والتسويق الرياضي، وتكنولوجيا التدريب.
كما ستعمل الجامعة على تعزيز الجانب التطبيقي من التعليم عبر المشروعات والتدريب الميداني للطلاب في المؤسسات الرياضية المختلفة كالأندية والاتحادات والأكاديميات ومراكز الشباب ومراكز التأهيل، مشيرًا إلى أن الجامعة ستسهم أيضًا في تطوير البحث العلمي من خلال توجيه الأبحاث لخدمة المنتخبات الوطنية، وتطوير أداء اللاعبين، والوقاية من الإصابات، وإنشاء قواعد بيانات رياضية وطنية، وسيمكن للجامعة المتخصصة أن تهتم بالكوادر التعليمية من خلال برامج تطوير مستمرة لأعضاء هيئة التدريس، واستقطاب خبرات دولية ومتخصصين عالميين في علوم الرياضة.
وحول جدوى إنشاء جامعة متخصصة في الرياضة من الناحية الاقتصادية، أكد الدكتور ياسر الجوهري أن المشروع يُعد مجديًا على المدى المتوسط والطويل، بشرط توفير مصادر دخل متنوعة، وتشمل هذه المصادر المصروفات الدراسية للطلاب المسجلين، واستقطاب الطلاب الوافدين من خارج الدولة، وتقديم برامج دراسات عليا مثل الدبلومات والماجستير والدكتوراه في تخصصات فريدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات علمية واستشارات للأندية والاتحادات الرياضية مقابل أجر مادي.
كما يمكن للجامعة إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل اللاعبين من الإصابات الرياضية، وإجراء أبحاث علمية مدفوعة وتنظيم البطولات والمعسكرات الرياضية، فضلًا عن عقد شراكات دولية والحصول على عقود رعاية رياضية، بما يعزز من استدامة الجامعة.
أما عن التحديات التي قد تواجه مشروع إنشاء جامعة متخصصة في الرياضة، قال “الجوهري” إنها تشمل عدة محاور؛ على الصعيد المالي، يُعد ارتفاع تكلفة إنشاء بنية تحتية حديثة وفق المعايير الدولية، من ملاعب ومعامل وأجهزة ومختبرات علمية، واستقطاب كوادر دولية متخصصة، من أبرز العقبات، مع تأخر العائد الاقتصادي في السنوات الأولى حيث لا يبدأ المشروع في جني ثماره إلا على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف أن الجامعة ستواجه تحديات إدارية تتطلب أن تكون التشريعات والقوانين داعمة للشؤون الإدارية والمالية لهذه الجامعات المتخصصة، ومن جهة أخرى، هناك مقاومة فكرية تقليدية داخل مجال علوم الرياضة، إذ يصعب على بعض المختصين تقبل الأفكار الحديثة والخارجة عن المألوف، ما يشكل عائقًا أمام تطوير التخصصات الجديدة.
أما على الصعيد المجتمعي، فتتعلق التحديات بالنظرة القاصرة للرياضة كاستثمار اقتصادي، وضعف الوعي بالمسارات المهنية المختلفة للخريجين، خاصة في التخصصات الحديثة كتحليل الأداء الرياضي والذكاء الاصطناعي في الرياضة، والتي لم تحظى بعد بالاهتمام الكافي رغم أهميتها المتزايدة في تطوير الأنشطة الرياضية.
وكيل آثار عين شمس: إنشاء جامعة متخصصة في التراث يعد خطوة نحو التميز والجدوى الاقتصادية
قال الدكتور باسم محمد وكيل كلية الآثار بجامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة” إن إنشاء جامعة متخصصة في مجال الآثار والتراث ممكن جدًا ويكون له مردود إيجابي، لكن بشرط أن يتم تجميع كل أقسام وكليات الآثار تحت إطار أكاديمي واحد، بحقيبة دراسية موحدة وقانون واحد يحكم الجميع، وفي هذه الحالة، يجب دراسة تجارب كليات الآثار والتراث حول العالم ووضع لائحة مميزة تميز هذا التخصص على مستوى يفوق الموجود في الخارج.
وأضاف الدكتور باسم محمد وكيل كلية الآثار بجامعة عين شمس: “إذا تم توحيد المناهج الدراسية لتواكب أعلى المعايير العالمية، وجمع أعضاء هيئة التدريس والعلماء في مكان واحد، فسيخلق ذلك بيئة من التعاون والمنافسة العلمية، ما سيرتقي بمستوى الدراسة والبحث العلمي في مصر”.
وأكد الدكتور باسم محمد وكيل كلية الآثار، أن توحيد المناهج وتجميع الخبرات العلمية تحت مظلة واحدة سيعزز المنافسة العلمية ويخلق بيئة محفزة للابتكار والبحث، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم دراسة متميزة تتبع آخر مستجدات العلم وتوظف كل الوسائل الأكاديمية المتقدمة ستجذب الطلاب من الخارج، سواء من الدول العربية والأفريقية أو من أوروبا وأمريكا، الاعتماد على التخصصات النادرة والتقنيات الحديثة سيجعل الجامعة مركزًا عالميًا لجذب الطلاب.
وأوضح الدكتور باسم أن الجدوى الاقتصادية واردة جدًا إذا تم تبني المنظومة ككل، بمعنى ألا تكون الجامعة منفصلة عن باقي الجامعات الحكومية والخاصة، والوضع الحالي يجعل المردود الاقتصادي غير مضمون بنسبة 50/50، لكن تبني نموذج شامل سيمنح مصر ميزة تنافسية عالمية، خاصة أن هذا النظام نادر حتى في الدول المتقدمة.
وقال وكيل كلية الآثار بجامعة عين شمس: “إذا تم تبني دراسات الآثار والتراث والسياحة والفنادق، فإن السياحة والفنادق تعتبر جزءًا مستفيدًا من الآثار والتراث، وليس مجالًا واحدًا معها، وتطوير دراسات المواقع الأثرية والتراثية سينعكس إيجابيًا على المتخصصين والطلاب، ويحقق مردودًا ماديًا جيدًا للمصريين والأجانب وللمواقع التراثية في مصر”.
وأكد الدكتور باسم محمد وكيل كلية الآثار، على أنه يمكن تلخيص رؤية إنشاء الجامعة في النقاط التالية: توحيد التخصص الأكاديمي والمنهج، تطوير البحث العلمي، جذب الطلاب الدوليين، تحقيق الجدوى الاقتصادية عبر اعتماد النظام الشامل، والتكامل بين الآثار والسياحة.
الدكتور محمد بكر: إنشاء جامعة للغذاء ضرورة لمواجهة زيادة السكان وتأمين مستقبل مصر الغذائي
قال الدكتور محمد بكر أستاذ مساعد تغذية الحيوان كلية الزراعة جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة”، إنه بالنسبة لفكرة إنشاء جامعة متخصصة بالكامل في مجال الغذاء والتغذية، أعتقد أن هذه الفكرة أصبحت ضرورة ملحة بالنظر إلى الزيادة السكانية الكبيرة على مستوى العالم، وزيادة عدد السكان في مصر بمعدل يقارب 2 مليون شخص سنويًا، أي ما يعادل نحو 3.5 إلى 4 أشخاص كل دقيقة، هذا النمو يتطلب توفير غذاء كافٍ وآمن وصحي لسكان البلاد سنويًا، بما يلبي احتياجاتهم الأساسية.
وأضاف الدكتور محمد بكر لضمان إنتاج غذاء آمن وصحي، يتطلب الأمر وجود كوادر متخصصة علميًا وتطبيقيًا، وهو ما توفره جامعة متخصصة في مجال الغذاء، هذه الجامعة ستكون قادرة على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة، سواء القطاع الزراعي أو الصناعات الغذائية والمصانع الخاصة بالغذاء، حيث يحتاج كل قطاع إلى خريجين متخصصين بدقة وكفاءة عالية لذلك، مضيفًا: “أرى أن فكرة إنشاء الجامعة قوية، وأن اتجاه الدولة نحو تنفيذ هذه الفكرة واضح من خلال الاجتماعات الأخيرة التي حضرها وزير الزراعة أو نائب الوزير ورئيس جامعة القاهرة وعدد من الوزراء والمختصين في هذا المجال”.
وأشار الدكتور بكر إلى إن إنشاء جامعة متخصصة في مجال الغذاء والتغذية سيكون له أثر كبير في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، معلقًا: “فعندما يدرس الطالب لمدة أربع سنوات في تخصص محدد، يتلقى تعليمًا تفصيليًا وعلميًا وتطبيقيًا عميقًا، وهذا المستوى أعلى بكثير من الخريج الذي يدرس نفس المجال بشكل جزئي أو محدود لمدة سنة أو سنتين فقط بالتالي، فإن هذا النوع من التعليم المتخصص يرفع مستوى الخريج بشكل كبير ويزيد من كفاءته العلمية والعملية”.
وأوضح أستاذ التغذية بجامعة القاهرة أن بالنسبة للطلب الحالي على خريجي تخصصات الغذاء والتغذية في مصر، هناك برامج متخصصة بالفعل مثل برنامج الماجستير المهني في تكنولوجيا تصنيع وتحليل الأعلاف في كلية الزراعة، والذي يركز على إنتاج الأعلاف الخاصة بالحيوانات، ويعلم الطلاب كيفية تكوين وتصنيع العلايق بطريقة آمنة لضمان الحصول على منتجات حيوانية آمنة مثل اللحوم والألبان والبيض والدواجن.
بالإضافة إلى أن هناك برامج متخصصة في الصناعات الغذائية، مثل برنامج “الفود تك” (Food Tech) باللغة الإنجليزية، حيث تتهافت الشركات على تعيين خريجيه حتى قبل تخرجهم، هذه البرامج المتخصصة تظهر أهمية التخصص الدقيق في تلبية حاجة السوق المصري الكبير وتوفير رقابة قوية على جودة الغذاء، ما يجعل الطلب على خريجي هذه البرامج مرتفعاً للغاية، وقال إن خريجو الجامعات المتخصصة في التغذية لديهم فرص واسعة للعمل في عدة قطاعات.
قطاعات الجامعات المتخصصة في التغذية
أولاً: مزارع الإنتاج الحيواني، حيث يمكنهم العمل كمهندسي تغذية حيوان لضمان جودة الأعلاف وسلامة المنتجات الحيوانية.
ثانيًا: الصناعات الغذائية المختلفة، بما في ذلك شركات الألبان، اللحوم، ومصنعات الدواجن.
ثالثًا: قطاع السياحة والفنادق، حيث يمكنهم الإشراف على سلاسل التوريد الغذائية (Supply Chain) وضمان جودة الأغذية المقدمة للضيوف.
رابعًا: المؤسسات والخدمات اللوجستية مثل المدن الجامعية، المستشفيات، والمناطق العسكرية، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة مثل جهاز مستقبل مصر وأخيرًا، المجال الرياضي والصحي، حيث يمكن تصميم برامج غذائية متخصصة للرياضيين والعمل في مراكز السمنة والنحافة.
وتابع الدكتور بكر قائلًا: “مصر تتميز بمستوى تعليمي مرتفع، وخاصة جامعة القاهرة التي تحتل مرتبة متقدمة عالميًا، وتعتبر مركزًا علميًا للعديد من الدول العربية والأجنبية لذا، إذا بدأت الجامعة بإنتاج خريجين متميزين في مجال الغذاء والتغذية، مع الاستفادة من أدوات التسويق الرقمي (Digital Marketing) للترويج للجامعة وأنشطتها، سيكون بإمكانها جذب الطلاب الدوليين من مختلف الدول العربية والأجنبية لدراسة هذا التخصص الحيوي”.
وأكد أستاذ التغذية أن الهدف الاستراتيجي من إنشاء الجامعة هو مواجهة الزيادة السكانية في مصر (2 مليون سنويًا) وضمان توفير غذاء آمن وصحي، مضيفًا أن الجامعة ستوفر دراسة تفصيلية وتطبيقية لمدة أربع سنوات لإخراج كفاءات عالية الجودة، وهناك حاجة كبيرة لبرامج مثل ماجستير تكنولوجيا الأعلاف وبرنامج “الفود تك” بالإنجليزية، حيث يتهافت السوق على الخريجين، الفرص الوظيفية تمتد من مزارع الإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية إلى الفنادق، المناطق العسكرية، والمجال الرياضي، وبفضل سمعة جامعة القاهرة عالميًا والتسويق الرقمي الجيد، يمكن جذب طلاب دوليين من مختلف الدول العربية والأجنبية.
أستاذة السياحة والفنادق: تحسين خدمات الكليات الحالية يحسن التعليم والتخصصات
قالت الدكتورة سعاد عمران أستاذة كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس، في تصريحات خاصة لموقع في الجامعة، إن فكرة نقل الكليات تدريجيًا لإنشاء جامعة جديدة غير ممكنة، مشيرة إلى أن الكليات الحالية تضم أعضاء هيئة تدريس ومعيدين وطاقم إداري، إضافة إلى تخصصات واسعة تحتاج بنية تحتية متكاملة.
وأضافت: “نحن الآن نعمل على برامج داخل الكليات، فكل شعبة رئيسية تحتوي على برامج متعددة، على سبيل المثال، برنامج الطيران ضمن كلية السياحة، وفي كلية سياحة الفيوم هناك برامج مثل السياحة الصحية والسياحة الرياضية، هذه البرامج توسع دائرة التخصص وتحقق عائدًا إضافيًا للكلية”.
وأوضحت الدكتورة سعاد أن هناك جهودًا لإتاحة برامج تُدرس باللغة الإنجليزية لاستقبال الطلاب الخريجين من المدارس الأجنبية، مشيرة إلى أن الطالب أو الأستاذ الذي يدرس باللغة الإنجليزية يجب أن يكون مؤهلًا لذلك، ويملك مؤهلات علمية مناسبة مثل الدكتوراه من الخارج.
وقالت الدكتورة سعاد إن جامعة الغذاء ستكون متخصصة في مجالات التغذية فقط، ولن تخرج برامج مثل الإرشاد السياحي أو إدارة الرحلات، لن ترفع الجامعة الجديدة مستوى تعليم السياحة، والحل الأمثل هو تطوير الكليات القائمة وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.
وأشارت إلى أمثلة على ذلك، قائلة: “لدينا فندق تعليمي بالجامعة تم بناؤه منذ أكثر من 15 عامًا ولم يتم افتتاحه بعد، لو تم استكماله سيكون له عائد تعليمي ومالي، ولكنه يحتاج لتعديلات داخلية حسب توصيات كلية الهندسة، كما أن مبنى كلية السياحة الحالي بني بدون مدرجات، واضطر العميد لإضافة مدرجين في الدور الأرضي بمجهود شخصي”.
وقالت الدكتورة سعاد إن التركيز يجب أن يكون على تحسين مستوى الطالب، وأعضاء هيئة التدريس، والمرافق في الكليات الموجودة، بدلًا من إنشاء جامعات جديدة، لضمان جودة التعليم والتخصصات المختلفة بشكل أفضل.
بعد جامعتي النقل والغذاء.. التعليم العالي تكشف عن جامعات متخصصة جديدة
بالإضافة إلى جامعة النقل وجامعة الغذاء التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اتجاه الوزارة لإنشاء جامعة متخصصة في السياحة وآخرى متخصصة في علوم الرياضة وذلك بالشراكة مع الوزارات المعنية من الحكومة.
وأضاف المصدر في تصريحات لموقع “في الجامعة“، أن الجامعات المتخصصة ستكون تحت مظلة مخصصة لها تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هناك جامعات مصرية وعالمية ذات خبرة تشارك في ملف الجامعات المصرية المتخصصة.
