أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أول قاعدة بيانات وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي، في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الشفافية ودعم صنع القرار.
وجاءت هذه القاعدة متوافقة مع متطلبات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعايير اليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات، بما يضع مصر على المسار العالمي للمساءلة التعليمية.
واعتمدت الوزارة على التحليل المكاني والزيارات الميدانية والتحقق من البيانات، ما أسهم في خفض كثافات الفصول عبر إضافة نحو 98 ألف مساحة تعلم جديدة.
كما ساعدت القاعدة في معالجة عجز المعلمين من خلال التوظيف المستهدف وإعادة التوزيع، وتحديث جداول الحصص وتعظيم الاستفادة من الكوادر المتاحة.
وأسهمت هذه الخطوة في زيادة الوقت التعليمي الفعلي ورفع نسب الحضور المدرسي، وتحسين مهارات التعلم الأساسية لدى الطلاب.
وأكدت الوزارة أن قاعدة البيانات الوطنية تمثل أداة استراتيجية لتحقيق التخطيط المستدام وضمان العدالة التعليمية.
