خطوات وزير التعليم تعكس مشروعًا إصلاحيًا متكاملًا.. شهدت منظومة التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من الحراك والتطوير، في ظل ما أعلنه عدد من الخبراء التربويين بشأن القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لمعالجة أزمات ممتدة داخل القطاع.
وأكدت آراء متخصصة أن هذه السياسات، رغم ما أثارته من جدل في بعض الأحيان، تعكس توجهًا واضحًا نحو إصلاح جذري يشمل تطوير المناهج، وإعادة هيكلة الثانوية العامة، والتوسع في التعليم الفني والتكنولوجي، إلى جانب مواجهة مشكلات مزمنة مثل الكثافات الطلابية، والاعتماد على الدروس الخصوصية، وضعف نسب الحضور.
وأشار الخبراء إلى أن المرحلة الحالية تمثل محاولة لإعادة ضبط بوصلة العملية التعليمية نحو جودة التعلم بدلًا من التركيز على الامتحانات فقط، من خلال إدخال أنظمة تقييم جديدة، وتعزيز المهارات الرقمية مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب رفع كفاءة المدارس وتحسين بيئة التعلم.
وفي المقابل، أكدوا أن هذه الإصلاحات ما زالت بحاجة إلى تقييم علمي دقيق لقياس أثرها الفعلي على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، بما يضمن استدامة التطوير ومعالجة التحديات المتبقية داخل المنظومة التعليمية.
د. تامر شوقي: وزير التربية والتعليم اتخذ قرارات جريئة لعلاج أزمات التعليم المزمنة.. والقرارات لامست مشكلات عانى منها المصريون لسنوات
أكد الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ”في الجامعة” أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، منذ توليه مسؤولية الوزارة، كان لديه توجه واضح نحو إجراء إصلاحات جوهرية وجذرية في منظومة التعليم، من خلال التعامل مع المشكلات والأزمات التي عانى منها التعليم المصري على مدار سنوات طويلة، ومحاولة وضع حلول مباشرة لمواضع الخلل داخل المنظومة التعليمية.
وأوضح شوقي أن من أبرز الملفات التي عملت الوزارة على معالجتها ملف الثانوية العامة، والتي كانت تمثل أزمة تؤرق الأسر المصرية، في ظل الانتشار الواسع للدروس الخصوصية وما كانت تفرضه من أعباء مالية ضخمة على أولياء الأمور، وأضاف أن إعادة هيكلة الثانوية العامة وتقليل عدد المواد الدراسية من 7 أو 8 مواد إلى 5 مواد جاءت بهدف تخفيف الضغط على الطلاب والأسر.
وأشار إلى أن نظام البكالوريا يمثل خطوة أخرى ضمن محاولات تطوير التعليم، لافتًا إلى أنه عالج أزمة “الفرصة الواحدة” في الثانوية العامة، بعدما أتاح للطلاب أكثر من فرصة لدخول الامتحانات تصل إلى أربع فرص، وهو ما يخفف من حدة التوتر والضغوط النفسية المرتبطة بمصير الطالب.
وأضاف أستاذ علم النفس التربوي أن الوزارة سعت أيضًا لمعالجة مشكلة غياب الطلاب عن المدارس، من خلال تطبيق نظام التقييمات الأسبوعية الذي أعاد الطلاب مرة أخرى إلى الحضور المنتظم داخل الفصول الدراسية، كما جرى الاهتمام بطلاب الصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية عبر تطبيق تقييمات مستمرة تساعد على اكتشاف صعوبات التعلم في القراءة والكتابة مبكرًا.
ولفت إلى أن من بين القرارات المهمة كذلك مواجهة أزمة كثافة الفصول، موضحًا أن بعض الفصول كانت تضم أكثر من 100 أو 150 طالبًا، بينما عملت الوزارة على تقليل الأعداد لتصل إلى حد أقصى لا يتجاوز 50 طالبًا في الفصل.
وأكد شوقي أن الوزير اتخذ قرارات سريعة وجريئة استجابة لحاجة ملحة داخل المنظومة التعليمية، موضحًا في الوقت نفسه أن هذه القرارات تحتاج إلى تقييم علمي ودراسة لآثارها على أرض الواقع، خاصة أن أي قرار تعليمي لا يمكن أن تكون نتائجه إيجابية أو سلبية بنسبة 100%.
وفيما يتعلق بمدى التحسن الفعلي في منظومة التعليم، أوضح أن الحكم على نتائج هذه السياسات لا يمكن أن يتم بشكل نظري، وإنما يحتاج إلى دراسات ميدانية وعلمية تقيس مستوى الطلاب ومدى اكتسابهم للمعارف والمهارات المختلفة، مشيرًا إلى أهمية دور المراكز البحثية التابعة لوزارة التربية والتعليم، مثل المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في تقييم نتائج القرارات التعليمية بشكل دقيق.
وأضاف أن جميع الملفات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية تمثل قضايا مهمة ومؤثرة في تطوير التعليم، موضحًا أنه تناول في منشور له نحو 12 أو 13 قرارًا اتخذتها الوزارة خلال العامين الماضيين، وجميعها تحمل أهمية كبيرة داخل المنظومة.
وأشار شوقي إلى أن إلزام الطلاب بالعودة إلى المدارس، إلى جانب كثرة التقييمات والامتحانات، تسبب في حالة من الضغط والإجهاد على الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع ارتفاع تكاليف المواصلات والمصروفات الدراسية والمستلزمات اليومية المرتبطة بالدراسة.
وبالنسبة لملف تطوير المناهج والامتحانات، أوضح أن الامتحانات في شكلها العام لم تشهد تغييرات كبيرة، بينما تمثلت الإضافة الأساسية في نظام التقييمات الأسبوعية، مؤكدًا أن التقييم المستمر أمر إيجابي لكنه يحتاج إلى ترشيد حتى لا يتحول إلى عبء على الطلاب، مقترحًا أن تكون التقييمات نصف شهرية بجانب الامتحانات الشهرية مع الالتزام بمواعيدها.
وأضاف أن تطوير المناهج بدأ منذ عام 2018 بشكل تدريجي من مرحلة رياض الأطفال حتى الصفوف الإعدادية، إلا أن الوزارة أعادت تطوير عدد كبير من المناهج خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تطوير 94 منهجًا العام الماضي، مع الاتجاه حاليًا لتطوير المناهج وفق الأساليب اليابانية، وهو ما يتطلب دراسة متعمقة لأسباب التعديل وأهدافه ونتائجه المتوقعة.
وفيما يخص التعليم الفني، وصف شوقي جهود الوزارة في هذا الملف بأنها “ممتازة للغاية”، مشيرًا إلى التوسع الكبير في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أصبحت تلبي احتياجات سوق العمل الحديث، وتوفر مسارًا موازيًا للثانوية العامة، كما تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات التكنولوجية أو بعض الكليات الحكومية المرتبطة بالتخصصات الفنية، إلى جانب إعدادهم المباشر لسوق العمل في مجالات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمنسوجات والغاز.
عاصم حجازي لـ”في الجامعة”: أداء وزير التعليم إيجابي رغم الجدل.. وإضافة 98 ألف فصل خفّض الكثافات
أكد الدكتور الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقييم التربوي، في تصريحات خاصة لـ”في الجامعة”، أن أداء وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف منذ توليه المسؤولية يمكن تقييمه بشكل إيجابي بصورة عامة، رغم الجدل الذي صاحب بعض القضايا التعليمية في بداية الفترة.
وأوضح أن من أبرز مؤشرات الأداء الإيجابية قيام الوزير بجولة تفقدية شملت جميع المحافظات خلال 86 يومًا، إلى جانب عقد اجتماعات مع أكثر من 500 مدير إدارة ومعلم، فضلًا عن نجاح الوزارة في إضافة 98 ألف فصل دراسي خلال عام واحد، بما ساهم في خفض الكثافات الطلابية داخل المدارس.
وأضاف حجازي أن هناك تحسنًا فعليًا في منظومة التعليم خلال الفترة الأخيرة، رغم استمرار بعض أوجه القصور، مشيرًا إلى أن أبرز ملامح هذا التحسن تتمثل في ارتفاع معدلات حضور الطلاب إلى 87%، مع تجاوزها 90% في المحافظات الساحلية، إلى جانب تأسيس وحدة متخصصة لجودة التعليم تضم 2800 قيادة تعليمية لمتابعة الأداء داخل المدارس، كما أشار إلى إدخال مواد البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل.
وأشار أستاذ علم النفس والقياس والتقييم التربوي إلى أن من أهم السياسات والقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية إعادة هيكلة المرحلة الثانوية بنظام البكالوريا المصرية، ودمج مواد البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج الأساسية، فضلًا عن تحسين أوضاع المعلمين من خلال صرف حافز تدريس شهري، كما لفت إلى التوسع في المدارس المتخصصة، عبر استهداف الوصول إلى 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية وأكثر من 100 مدرسة مصرية يابانية و500 مدرسة بحلول عام 2030.
وأوضح حجازي أن جهود الوزارة انعكست بشكل إيجابي على الطلاب وأولياء الأمور، من خلال تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية والتكدس داخل الفصول نتيجة إجراءات ضبط المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى حالة الاستحسان الواسعة من أولياء الأمور تجاه إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، باعتبارها خطوة مهمة لتأهيل الطلاب لسوق العمل، فضلًا عن تحسن نسب الحضور اليومي للطلاب في المدارس.
وأكد أن الوزارة اتخذت خطوات واضحة لمعالجة المشكلات المتراكمة في التعليم، موضحًا أن أبرز هذه الخطوات تتمثل في وضع خطة 2026 لمعالجة الاختلالات التي تراكمت عبر سنوات، مع التركيز على إعادة تأهيل المدارس وتهيئة بيئات تعلم آمنة، إلى جانب مواجهة أزمة العجز في المعلمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمتابعة المستمرة من الوحدة المركزية لجودة التعليم لضبط الأداء داخل المؤسسات التعليمية.
وفيما يتعلق بملف تطوير المناهج والامتحانات، وصف حجازي التقييم بأنه إيجابي بوجه عام، مشيرًا إلى تطوير 94 منهجًا دراسيًا بالتعاون مع مؤسسات دولية، إلى جانب عمل الوزارة على تأمين امتحانات الثانوية العامة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن إدخال أنظمة تقييم حديثة تتماشى مع المناهج المطورة.
كما أكد أن دور الوزارة في تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل أصبح أكثر نشاطًا ووضوحًا، من خلال عقد شراكات دولية مع إيطاليا وعدد من الدول الأخرى لمواءمة مهارات الخريجين مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تشغيل أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية جديدة مع استهداف الوصول إلى 200 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، إلى جانب تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج التعليم الفني.
واختتم حجازي تصريحاته بالتأكيد على أن أبرز نقاط القوة في إدارة ملف التعليم خلال المرحلة الحالية تتمثل في دفع عجلة التحول الرقمي، وعقد شراكات دولية فعالة، والتوسع في التعاون الدولي بمجال التعليم، إلى جانب إنشاء نظام البكالوريا المصرية. وفي المقابل، أشار إلى أن أبرز التحديات ونقاط الضعف تتمثل في مقاومة التغيير من بعض الأطراف، وصعوبة تطبيق بعض السياسات مثل إلغاء الكتب الخارجية بشكل كامل، فضلًا عن استمرار الضغط المرتبط بأزمات الكثافات الطلابية، والعجز في أعداد المعلمين، والدروس الخصوصية، والغش، والحاجة إلى حلول جذرية ومستدامة لهذه الملفات.
بدأت بجدل وانتهت بالبرمجة.. خبير يكشف كواليس خطة وزير التعليم لإنقاذ المدارس
أكد الدكتور عبد الباسط صديق عبدالجواد، أستاذ متفرغ بكلية علوم الرياضة جامعة الإسكندرية ومستشار وخبير في التعليم وقانون تنظيم الجامعات، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة” أن السياسات الأكاديمية لوزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف (2024–2026) شهدت عددًا من التحركات والإجراءات الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم ومواجهة التحديات القائمة.
وأوضح أن الوزير سعى خلال فترة توليه المسؤولية إلى تجاوز الجدل الذي صاحب تعيينه في التعديل الوزاري خلال يونيو 2024، مشيرًا إلى أنه واجه انتقادات تتعلق بغياب الخلفية التربوية التقليدية، إلا أنه اعتمد على الجولات الميدانية في جميع المحافظات خلال أول ثلاثة أشهر من توليه المنصب، حيث التقى بأكثر من 500 مدير ومعلم، وهو ما ساعد في تهدئة الجدل وكسب ثقة نسبية.
وأضاف أن الوزير أصدر عددًا من القرارات لتطوير التعليم في المراحل الأساسية والثانوية، من أبرزها القرار الصادر في 15 ديسمبر 2025 بإدراج مقررات البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج المرحلة الثانوية، بهدف تعزيز المهارات الرقمية وربط التعليم بسوق العمل، إلى جانب قرار إعادة توزيع المعلمين في أكتوبر 2025 لمواجهة العجز عبر قاعدة بيانات دقيقة مع فتح باب التوظيف المستهدف، فضلًا عن إطلاق البرنامج الوطني لمحو الأمية في 15 ديسمبر 2025 بالشراكة مع اليونيسف، والذي يستهدف مليون متعلم في 20 محافظة.
وفيما يتعلق بالثانوية العامة والبكالوريا المصرية، أشار إلى أن الوزير شدد على الانضباط ومحاولة تقليل نسب الغياب ورفع معدلات الحضور إلى 87%، كما أعلن عن خطة لتطوير نظام البكالوريا المصرية وربطه بالمهارات العملية وسوق العمل، مع الاعتماد على تقييم متعدد الأبعاد بدلًا من الاكتفاء بالامتحان النهائي فقط.
وأوضح أنه في إطار تخفيف الضغوط النفسية على الطلاب وأولياء الأمور، تم إصدار قرارات بإنشاء وحدات إرشاد تربوي في المدارس في سبتمبر 2025، مع التأكيد على عقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور لتوضيح التغييرات وتقليل القلق المرتبط بالامتحانات.
كما أشار إلى أن الوزير ناقش في اجتماع مع شركاء التنمية في 15 ديسمبر 2025 توجه المناهج الجديدة نحو التركيز على التفكير النقدي والمهارات الرقمية وربطها بمتطلبات سوق العمل.
وأضاف أن الوزارة توسعت في إدخال المدارس اليابانية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية كنموذج للانضباط والأنشطة، إلى جانب دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تخدم قطاعات الصناعة والاتصالات، وهو ما اعتبره نقلة نوعية في التعليم الفني.
وفيما يخص العلاقة مع المعلمين وأولياء الأمور، أوضح أن الوزير عمل على تحسين بيئة العمل للمعلمين عبر برامج تدريبية وزيادة الحوافز، وتعزيز الثقة من خلال سياسة الشفافية واللقاءات المباشرة.
كما لفت إلى أن الوزارة واجهت تحديات مثل ارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول عبر تحويل بعض المدارس للعمل بنظام الفترتين، وإعادة الاستفادة من الحجرات الإدارية غير الأساسية وتحويلها إلى فصول دراسية، بهدف خفض الكثافة داخل الفصول.
وأشار كذلك إلى التوسع في التعاقد بالحصة مع معلمين مستوفين لشروط التدريس لمواجهة العجز، ما ساهم في تقليصه، إلى جانب تسريع رقمنة التعليم والتوسع في البنية التحتية التكنولوجية.
وفيما يتعلق بالانتقادات، أوضح أن الوزير واجه ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسياسة اللقاءات المباشرة والشفافية، الأمر الذي ساعد في امتصاص جزء كبير من الجدل.
وأكد أن سرعة الإصلاحات صاحبتها قدرة على الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وعودة الطلاب للحضور بشكل منتظم، وهو ما اعتبره مراقبون نجاحًا في تحقيق التوازن بين التطوير والاستقرار.
واختتم بأن الوزير يركز في المرحلة المقبلة على التعليم الفني وربطه بالصناعة، مع التوسع في برامج الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، واستكمال رقمنة الامتحانات والمناهج، مشيرًا إلى أن التقييم العام لتجربة الوزير منذ توليه المنصب يعكس قدرته على إدارة ملف بالغ الحساسية، مع وجود تحسن ملحوظ مقارنة بمرحلة سابقة، رغم استمرار التحديات الهيكلية مثل الكثافة والعجز والبنية التكنولوجية، التي ما زالت تحتاج إلى مزيد من الجهد.
وأضاف أن السياسات المعلنة حتى فبراير 2026 تشير إلى وجود رؤية تطوير واضحة، لكنها تحتاج إلى تسريع في التنفيذ وضمان الاستدامة.
