أرسلت وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، خطابًا رسميًا إلى مديرية التربية والتعليم بأسيوط، ردًا على الاستفسارات الواردة بشأن ضوابط صرف حافز تطوير المناهج الجديدة، وذلك لحسم الجدل حول الفئات المستحقة وغير المستحقة للصرف.
وأكدت الوزارة في خطابها على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية الصرف، مع توضيح الفئات التي ينطبق عليها قرار الاستحقاق، والفئات التي لا يحق لها الحصول على الحافز، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في تطبيق منظومة تطوير المناهج الجديدة.
الفئات المستحقة لصرف حافز تطوير المناهج
أوضحت الوزارة أن الحافز يُصرف للفئات التي ينطبق عليها القرار وفق الضوابط المعتمدة، وتشمل:
- المكلفين بأعمال لجان النظام والمراقبة، باعتبار أن التكليف يتم بصورة إلزامية.
- المشاركين في الأعمال التحضيرية داخل الكنترول، نظرًا لأن مهامهم تبدأ بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
- معلمات التعليم المجتمعي، شريطة ثبوت تطبيق مناهج التعليم المطورة وخضوعهن لأحكام قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007.
الفئات غير المستحقة لصرف حافز تطوير المناهج
في المقابل، حددت الوزارة الفئات التي لا ينطبق عليها قرار الصرف، وهي:
- الأخصائيون وموجهو الأنشطة (الاجتماعي – الإعلام – الصحافة – المسرح – النفسي)، لعدم إدراجهم ضمن الفئات المستحقة بالضوابط المعتمدة.
- أعضاء الكنترول المتفرغون، نظرًا لأن الحضور يتم بشكل اختياري وبرغبتهم الشخصية.
- العاملون بمدارس التعليم المهني، لعدم خضوع هذه المدارس لتطبيق منظومة تطوير المناهج أسوة بمدارس التعليم العام.
التأكيد على الالتزام بالضوابط
وشددت الوزارة على أن صرف حافز منظومة تطوير المناهج يتم في إطار القرارات الوزارية والقواعد المنظمة المعمول بها، مع ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المالية والإدارية المعتمدة، وتطبيق أحكام القانون بدقة في جميع إجراءات الصرف، بما يضمن وصول الحافز إلى مستحقيه دون أية مخالفات.
