خطة تطوير التخصصات وتوزيع الأعداد بين البرامج.. مع تسارع التحولات في سوق العمل وارتفاع الطلب على التخصصات البينية والمهارات الرقمية، تتجه كليات التجارة في الجامعات المصرية إلى إعادة صياغة برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع متطلبات العصر.
عمداء تجارة يكشفون لـ”في الجامعة”: خطة تطوير التخصصات وتوزيع الأعداد بين البرامج
وفي هذا السياق، كشف عدد من عمداء كليات التجارة عن خطط طموحة لتطوير المناهج واستحداث برامج دراسية جديدة تواكب التطور التكنولوجي والاقتصادي، وتلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه عام داخل الجامعات نحو تقليص الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، من خلال التوسع في البرامج الحديثة مثل نظم معلومات الأعمال والتمويل الرقمي والتسويق الإلكتروني، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع المصرفي والشركات الكبرى، بهدف إعداد خريجين أكثر قدرة على المنافسة في بيئة عمل متغيرة وسريعة التطور.
عميد تجارة جامعة العاصمة: إعداد 13 برنامجًا جديدًا لتلبية احتياجات سوق العمل.. وإعادة رسم خريطة التخصصات
قال الدكتور جمال علي محمد يوسف، عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة العاصمة، إن الكلية شهدت خلال الفترة الماضية والحالية تطورًا ملحوظًا في إدخال تخصصات حديثة تلبي احتياجات سوق العمل، من بينها برنامج العلوم المصرفية SBS بالتعاون مع البنك المركزي، إلى جانب تطوير برامج BIS وFMI بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والمهنية الحديثة.
وأضاف أن الكلية تعمل حاليًا على إعداد 13 برنامجًا جديدًا، تشمل مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بهدف مواكبة التطور المستمر في سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق بشكل مستمر مع أصحاب الأعمال والجهات المهنية للتعرف على احتياجات السوق ومتطلباته الفعلية، إلى جانب تقديم استشارات ودورات تدريبية متخصصة لتنمية مهارات الطلاب والدارسين.
وفيما يتعلق بتطوير المناهج، أوضح عميد الكلية أنه يتم تحديث المحتوى العلمي بشكل مستمر ليواكب المتغيرات الحديثة، حيث أصبحت المقررات الدراسية تفاعلية وتشمل محاضرات وتطبيقات عملية، بالإضافة إلى محتوى رقمي متنوع يجمع بين الفيديوهات والمصادر الإلكترونية المتخصصة، بما يهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
وأكد أنه يتم أيضًا التنسيق مع جهات سوق العمل المختلفة لاستطلاع آرائها حول مستوى الخريجين، بما يسهم في تطوير المحتوى التعليمي، لافتًا إلى أن الجامعة والكلية تعقدان بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع مؤسسات مختلفة، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات ولقاءات دورية لنقل احتياجات سوق العمل بشكل مباشر إلى البيئة الأكاديمية.
وفيما يخص توزيع الطلاب على البرامج، أشار إلى أن ذلك يتم وفقًا للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة بكل برنامج، وبناءً على الأعداد المتاحة، والمجموع الكلي للطلاب، ورغباتهم، بالإضافة إلى إجراء مقابلات شخصية للطلاب المتقدمين للوقوف على مستواهم والتأكد من توافر المتطلبات الأساسية للالتحاق بالبرامج المختلفة.
وأوضح أن أعداد القبول يتم تحديدها وفقًا لحجم الطلب على التخصصات، حيث يشهد السوق إقبالًا متزايدًا على البرامج الحديثة مثل BIS وFMI وSBS، مقابل تراجع الإقبال على بعض التخصصات التقليدية، وهو ما دفع الكلية إلى التوسع في البرامج الحديثة، مع إعداد 13 برنامجًا جديدًا لمواكبة احتياجات سوق العمل.
وفيما يتعلق بأبرز البرامج الجديدة، أشار إلى أن برنامج العلوم المصرفية SBS يُعد من أهم البرامج التي تم إطلاقها بالتعاون مع البنك المركزي، إلى جانب العمل على استحداث برامج جديدة تغطي مختلف التخصصات الحديثة المطلوبة.
وأضاف أن الكلية ترتبط بشراكات مع عدد من المؤسسات والجهات المختلفة لدعم التدريب العملي للطلاب، من خلال بروتوكولات تعاون مع شركات وجهات حكومية، إلى جانب تشكيل مجالس استشارية تضم ممثلين عن سوق العمل، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات مشتركة.
وفيما يخص قواعد القبول، أوضح أنها تخضع لتنظيم المجلس الأعلى للجامعات ومكتب تنسيق القبول بالجامعات، متوقعًا زيادة الإقبال على التخصصات الحديثة خلال الفترة المقبلة، بما قد ينعكس على تطوير بعض قواعد القبول مستقبلًا.
واختتم بتأكيد أن سوق العمل الحالي يتطلب من طلاب كليات التجارة التركيز على مجموعة من المهارات الأساسية، أبرزها المهارات التقنية الرقمية مثل تحليل البيانات وبرامج Excel وPower BI، إلى جانب المحاسبة الإلكترونية، وأساسيات الذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية.
كما شدد على أهمية المهارات المالية والتحليلية مثل التحليل المالي وإدارة المخاطر وفهم تقنيات الـFinTech، إلى جانب تنمية المهارات الشخصية مثل التواصل والعرض وحل المشكلات واللغة الإنجليزية والتفاوض، بالإضافة إلى المهارات الحديثة في إدارة المشاريع وريادة الأعمال وفهم التجارة الإلكترونية ومفاهيم الاستدامة وESG.
عميد تجارة أسيوط: تقليص الأقسام التقليدية والتوسع في التخصصات الحديثة.. والمهارات الرقمية واللغات مفتاح سوق العمل
قال الدكتور علاء عبد الحفيظ، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية التجارة بجامعة أسيوط، إن خطة تطوير التخصصات داخل كليات التجارة خلال الفترة المقبلة تستهدف في المقام الأول ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، من خلال التحديث المستمر للمقررات الدراسية وفقًا لأحدث المستجدات العلمية، إلى جانب تطوير طرق التدريس والتركيز بشكل أكبر على الجانب العملي والتطبيقي داخل البرامج المختلفة.
وأوضح أن الكلية تتجه بالفعل لإدخال تخصصات جديدة تواكب التطورات الحديثة، حيث تم إرسال لائحتين دراسيتين جديدتين إلى المجلس الأعلى للجامعات لاعتمادهما، وهما برنامج المحاسبة والتمويل، وبرنامج التسويق، باعتبارهما من البرامج البينية التي تجمع بين أكثر من تخصص لتلبية متطلبات سوق العمل.
وأشار إلى أن تحديث المناهج الحالية يتم وفق آلية متكاملة تبدأ برصد المستجدات في العلوم التجارية والمتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، مرورًا بتحليل احتياجات سوق العمل، ثم وضع أهداف تعليمية واضحة، وتصميم استراتيجيات تدريس حديثة، وتطوير الوسائل التعليمية، مع الاعتماد على التقييم المستمر لقياس مدى تحقيق هذه الأهداف، وإجراء التعديلات اللازمة بشكل دوري.
وفيما يتعلق بآلية توزيع الطلاب، أكد أن الكلية تعتمد على تخصيص نسب محددة للبرامج العامة وأخرى للبرامج الخاصة وفق القواعد الاسترشادية الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، مع إتاحة فرصة التحويل من جامعات أخرى للالتحاق بالبرامج الخاصة، بما يلبي الإقبال المتزايد عليها.
وأضاف أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة تقليل أعداد الطلاب في بعض الأقسام التقليدية مقابل التوسع في التخصصات الحديثة، وذلك استنادًا إلى احتياجات سوق العمل، وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية بجامعة أسيوط تضم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعددًا من عمداء الكليات، لمراجعة البرامج الدراسية ومدى ارتباطها بسوق العمل، وكذلك قياس قابلية خريجيها للتوظيف.
وكشف عن إطلاق عدد من البرامج الدراسية الجديدة، من بينها برنامج نظم معلومات الأعمال (BIS) وبرنامج نظم معلومات السياسات العامة (PPIS)، وهما برنامجان يهدفان إلى الدمج بين العلوم التجارية وعلوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، وقد شهدا إقبالًا كبيرًا من الطلاب وحققا نجاحًا ملحوظًا.
وأكد عميد كلية التجارة وجود شراكات مع عدد من البنوك والشركات الكبرى بمحافظة أسيوط لدعم التدريب العملي للطلاب، إلى جانب إبرام بروتوكول تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات، لتدريب طلاب الكلية في مختلف التخصصات وتأهيلهم لسوق العمل.
وفيما يخص قواعد القبول، أوضح أن نظام القبول سيستمر من خلال مكتب التنسيق، مع وجود لجنة مشكلة من وزير التعليم العالي لمراجعة البرامج الدراسية وفق احتياجات سوق العمل، وعلى ضوء توصياتها سيتم تحديد أعداد الطلاب المقبولين في التخصصات المختلفة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية اكتساب طلاب كليات التجارة مهارات إضافية تؤهلهم للمنافسة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالدورات التدريبية في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وبرامج الحاسب الآلي، واللغات الأجنبية، إلى جانب البرامج المحاسبية المتخصصة، بما يعزز فرصهم في الالتحاق بسوق العمل.
