أكدت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفترة التي تلي إجازة نصف العام الدراسي ستشهد مناقشات موسعة داخل الأطر الرسمية المختصة، بشأن آليات الفصل الواضح بين الدرجات العلمية الممنوحة من خلال مسارات التعليم المدمج، والدرجات الأكاديمية التقليدية بالتعليم العالي، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 267 لسنة 2026، والمتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
مناقشات لحسم الفصل بين درجات التعليم المدمج والتعليم العالي بالجامعات
أوضحت المصادر أن، المناقشات لحسم الفصل بين درجات التعليم المدمج والتعليم العالي بالجامعات، تأتي على خلفية تطبيق منظومة التعليم المهني المدمج، وعودة التعليم المدمج كبديل عن نظام التعليم المفتوح، بما يحقق هدف الدولة في تنظيم المسارات التعليمية المختلفة داخل الجامعات، ووضع إطار قانوني واضح يميز بين الشهادات المهنية ذات الطابع التطبيقي، والشهادات الأكاديمية المعتمدة على البحث والإنتاج المعرفي.
الضوابط التفصيلية المنظمة لمنح الدرجات المهنية
أضافت أن المجلس الأعلى للجامعات، سيبحث خلال المرحلة المقبلة الضوابط التفصيلية المنظمة لمنح الدرجات المهنية، وآليات استكمال الدراسة للطلاب الراغبين في التحول من المسار المهني إلى المسار الأكاديمي، بما يضمن وضوح المسارات التعليمية أمام الطلاب، ويحافظ في الوقت ذاته على مبدأ تكافؤ الفرص والاستقرار التشريعي.
وشددت المصادر، على أن أي خطوات تنفيذية أو تنظيمية سيتم اتخاذها بعد انتهاء إجازة منتصف العام، ستراعي الأحكام القضائية الصادرة، وملاحظات الأطراف المعنية بالمنظومة التعليمية، وذلك في إطار حوار مؤسسي يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل، وضمانات الشهادة الأكاديمية، دون الإضرار بحقوق الطلاب المقيدين أو الخريجين.
واختتمت المصادر، بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه مناقشان الفصل بين درجات التعليم المدمج والتعليم العالي، هو الوصول إلى صيغة نهائية واضحة ومستقرة، تُنهي الجدل القائم حول مسميات الدرجات العلمية، وتُرسخ الفصل القانوني بين التعليم المهني المدمج والتعليم الجامعي الأكاديمي، بما يخدم تطوير منظومة التعليم العالي في مصر.
