أكد د. تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ”في الجامعة” أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، منذ توليه مسؤولية الوزارة، كان لديه توجه واضح نحو إجراء إصلاحات جوهرية وجذرية في منظومة التعليم، من خلال التعامل مع المشكلات والأزمات التي عانى منها التعليم المصري على مدار سنوات طويلة، ومحاولة وضع حلول مباشرة لمواضع الخلل داخل المنظومة التعليمية.
د. تامر شوقي: وزير التربية والتعليم اتخذ قرارات جريئة لعلاج أزمات التعليم المزمنة
وأوضح شوقي أن من أبرز الملفات التي عملت الوزارة على معالجتها ملف الثانوية العامة، والتي كانت تمثل أزمة تؤرق الأسر المصرية، في ظل الانتشار الواسع للدروس الخصوصية وما كانت تفرضه من أعباء مالية ضخمة على أولياء الأمور، وأضاف أن إعادة هيكلة الثانوية العامة وتقليل عدد المواد الدراسية من 7 أو 8 مواد إلى 5 مواد جاءت بهدف تخفيف الضغط على الطلاب والأسر.
البكالوريا المصرية وحل أزمة الفرصة الواحدة
وأشار إلى أن نظام البكالوريا يمثل خطوة أخرى ضمن محاولات تطوير التعليم، لافتًا إلى أنه عالج أزمة “الفرصة الواحدة” في الثانوية العامة، بعدما أتاح للطلاب أكثر من فرصة لدخول الامتحانات تصل إلى أربع فرص، وهو ما يخفف من حدة التوتر والضغوط النفسية المرتبطة بمصير الطالب.
وأضاف أستاذ علم النفس التربوي أن الوزارة سعت أيضًا لمعالجة مشكلة غياب الطلاب عن المدارس، من خلال تطبيق نظام التقييمات الأسبوعية الذي أعاد الطلاب مرة أخرى إلى الحضور المنتظم داخل الفصول الدراسية، كما جرى الاهتمام بطلاب الصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية عبر تطبيق تقييمات مستمرة تساعد على اكتشاف صعوبات التعلم في القراءة والكتابة مبكرًا.
ولفت إلى أن من بين القرارات المهمة كذلك مواجهة أزمة كثافة الفصول، موضحًا أن بعض الفصول كانت تضم أكثر من 100 أو 150 طالبًا، بينما عملت الوزارة على تقليل الأعداد لتصل إلى حد أقصى لا يتجاوز 50 طالبًا في الفصل.
وأكد شوقي أن الوزير اتخذ قرارات سريعة وجريئة استجابة لحاجة ملحة داخل المنظومة التعليمية، موضحًا في الوقت نفسه أن هذه القرارات تحتاج إلى تقييم علمي ودراسة لآثارها على أرض الواقع، خاصة أن أي قرار تعليمي لا يمكن أن تكون نتائجه إيجابية أو سلبية بنسبة 100%.
أهمية الدراسات الميدانية في تقييم السياسات التعليمية
وفيما يتعلق بمدى التحسن الفعلي في منظومة التعليم، أوضح أن الحكم على نتائج هذه السياسات لا يمكن أن يتم بشكل نظري، وإنما يحتاج إلى دراسات ميدانية وعلمية تقيس مستوى الطلاب ومدى اكتسابهم للمعارف والمهارات المختلفة، مشيرًا إلى أهمية دور المراكز البحثية التابعة لوزارة التربية والتعليم، مثل المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في تقييم نتائج القرارات التعليمية بشكل دقيق.
وأضاف أن جميع الملفات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية تمثل قضايا مهمة ومؤثرة في تطوير التعليم، موضحًا أنه تناول في منشور له نحو 12 أو 13 قرارًا اتخذتها الوزارة خلال العامين الماضيين، وجميعها تحمل أهمية كبيرة داخل المنظومة.
وأشار شوقي إلى أن إلزام الطلاب بالعودة إلى المدارس، إلى جانب كثرة التقييمات والامتحانات، تسبب في حالة من الضغط والإجهاد على الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع ارتفاع تكاليف المواصلات والمصروفات الدراسية والمستلزمات اليومية المرتبطة بالدراسة.
تطوير المناهج والتقييمات الأسبوعية
وبالنسبة لملف تطوير المناهج والامتحانات، أوضح أن الامتحانات في شكلها العام لم تشهد تغييرات كبيرة، بينما تمثلت الإضافة الأساسية في نظام التقييمات الأسبوعية، مؤكدًا أن التقييم المستمر أمر إيجابي لكنه يحتاج إلى ترشيد حتى لا يتحول إلى عبء على الطلاب، مقترحًا أن تكون التقييمات نصف شهرية بجانب الامتحانات الشهرية مع الالتزام بمواعيدها.
وأضاف أن تطوير المناهج بدأ منذ عام 2018 بشكل تدريجي من مرحلة رياض الأطفال حتى الصفوف الإعدادية، إلا أن الوزارة أعادت تطوير عدد كبير من المناهج خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تطوير 94 منهجًا العام الماضي، مع الاتجاه حاليًا لتطوير المناهج وفق الأساليب اليابانية، وهو ما يتطلب دراسة متعمقة لأسباب التعديل وأهدافه ونتائجه المتوقعة.
طفرة في التعليم الفني وربطه بسوق العمل
وفيما يخص التعليم الفني، وصف شوقي جهود الوزارة في هذا الملف بأنها “ممتازة للغاية”، مشيرًا إلى التوسع الكبير في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أصبحت تلبي احتياجات سوق العمل الحديث، وتوفر مسارًا موازيًا للثانوية العامة، كما تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات التكنولوجية أو بعض الكليات الحكومية المرتبطة بالتخصصات الفنية، إلى جانب إعدادهم المباشر لسوق العمل في مجالات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمنسوجات والغاز.
