الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية:
-
12 كلية و45 برنامجًا أكاديميًا.. واستعدادات لافتتاح كلية الطب في 2026
-
مراكز بحثية وحاضنة أعمال لتعزيز الابتكار والتعاون مع الجامعات الصينية
-
شراكات مع أكثر من 50 مؤسسة لتأهيل الطلاب لسوق العمل محليًا ودوليًا
تواصل الجامعة المصرية الصينية تعزيز حضورها في منظومة التعليم العالي عبر خطة تطوير شاملة ترتكز على التميز الأكاديمي والتوسع في البرامج الدراسية، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار وربط التعليم بسوق العمل.
وفي هذا الحوار، تكشف الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، عن أبرز مؤشرات النجاح التي تحققت خلال عام 2025، وخطط التوسع الأفقي والرأسي في الكليات والبرامج الأكاديمية، إضافة إلى جهود تطوير الدراسات العليا، وتعزيز النشر العلمي، وإطلاق مراكز بحثية متخصصة بالتعاون مع الجامعات الصينية، فضلاً عن دعم المشروعات الطلابية وريادة الأعمال بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا ودوليًا.
وإلى نص الحوار…
س: في البداية..كيف تقيمون مؤشرات النجاح في الجامعة المصرية الصينية خلال عام 2025؟
ج: حاولنا تحديد المحاور الأساسية التي نقيس من خلالها مؤشرات النجاح في الجامعة المصرية الصينية خلال عام 2025، ووجدنا أنها تتراوح بين أربعة إلى خمسة محاور رئيسية. يأتي في مقدمتها محور التميز الأكاديمي، وهو المحور الأهم بالنسبة لنا. نسأل دائمًا: كيف نتميز أكاديميًا؟ وكيف تظل هذه الصورة الذهنية المرتبطة بالجامعة حاضرة لدى المجتمع؟
س: ما أول هذه المحاور؟
ج: أول محور هو التوسع، وتحديدًا التوسع الأفقي، أي عدد الكليات. حاليًا أصبح لدينا 12 كلية داخل الجامعة، وهي: الهندسة، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الاقتصاد، الفنون، الطب البيطري، الحاسبات والمعلومات، الإعلام، الدراسات الأدبية، التمريض، القانون.
ومن المقرر أن يشهد عام 2026 افتتاح كلية الطب، كما أن الأعمال الخاصة بالمستشفى موثقة وجارية، لأنها ستكون مقرونة ببدء الدراسة، وبدأنا بالفعل في تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة حتى نكون جاهزين. ويبلغ عدد البرامج الأكاديمية حاليًا 45 برنامجًا.
س: وماذا عن التوسع الرأسي؟
ج: التوسع الرأسي يعني أننا لا نتوقف عند مرحلة معينة، بل نحن في عملية ديناميكية مستمرة. نضيف برامج بينية يدخل فيها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بهدف تطوير المناهج التقليدية.
من المتوقع إضافة أربعة أو خمسة برامج جديدة للكليات القائمة، تعتمد على الدراسات البينية. فبعد الجيل الرابع الذي ركز على التكنولوجيا، دخلنا الجيل الخامس القائم على التداخل بين التخصصات.
س: هل يشمل هذا التطوير برامج الدراسات العليا؟
ج: نعم بالتأكيد. بدأنا بالفعل في برامج الدراسات العليا بكلية العلاج الطبيعي، إلى جانب الدبلومات المهنية. كما نعمل على إطلاق برامج الدراسات العليا بكلية الاقتصاد في عام 2026، بعد الإعداد لها منذ العام الماضي. وستشهد جميع الكليات برامج دراسات عليا تبدأ بالماجستير ثم الدكتوراه، وموجهة أساسًا للبرامج الحديثة المرتبطة بسوق العمل واحتياجاته، وليس مجرد برامج تقليدية.
س: ماذا عن البرامج القائمة بالفعل؟ هل توقفت عند حد معين؟
ج: على العكس تمامًا. قمنا بإعداد لوائح جديدة ومحدثة. حصلنا على موافقات لتحديث البرامج، ومنها اعتماد نظام الثلاث سنوات لبعض برامج الأعمال. كذلك كلية الهندسة تم تحديث لائحتها لتصبح أربع سنوات محدثة، مع إضافة برنامج العمارة الذكية إلى جانب برامج مثل الميكاترونكس والطاقة والإنشاءات. هذا البرنامج مطلوب بشدة في سوق العمل، ويعتمد على التخطيط الحضري والعمارة الذكية.
س: متى يبدأ تطبيق هذه التحديثات؟
ج: سيتم تطبيق هذه اللوائح على دفعة 2026 بدءًا من الفصل الدراسي المقبل. كما أضفنا برامج جديدة في كليات الإنسانيات، وإضافة اللغة الروسية في كلية الدراسات الأدبية إلى جانب الصينية والإنجليزية والإسبانية.
س: كيف انعكس ذلك على أعضاء هيئة التدريس؟
ج: خلال عام 2025 شهدت الجامعة نحو 20 ترقية لأعضاء هيئة التدريس، سواء من الهيئة المعاونة إلى أعضاء هيئة التدريس، أو من مدرسين إلى أساتذة مساعدين وأساتذة. هذا يؤكد اهتمام الجامعة بتطوير كوادرها الأكاديمية والاعتماد على أعضاء دائمين وليس منتدبين فقط.
س: وماذا عن النشر العلمي؟
ج: لدينا مؤشرات قوية جدًا في النشر العلمي. بعض أعضاء هيئة التدريس تجاوز معامل التأثير لديهم حاجز العشرة، وهو رقم مرتفع للغاية. كما أن نصف الأبحاث المنشورة تقع في مجلات الربع الأول Q1، والنصف الآخر في الربع الثاني Q2، وليس في الربعين الثالث أو الرابع، ما يعكس جودة عالية في النشر الدولي.
س: هل شهد عام 2025 إنشاء مراكز جديدة داخل الجامعة؟
ج: نعم. أنشأنا مركز الطب الصيني التقليدي داخل الجامعة بالتعاون مع جامعة صينية، وأطلقنا أول مركز كونفوشيوس طبي في مصر، إلى جانب أول معمل افتراضي للطب الصيني التقليدي. هذه المراكز تمثل علامات فارقة في التطوير الأكاديمي، وتعكس استفادتنا من الخبرات الصينية الكبيرة في مجالات الطب والتكنولوجيا.
س: ننتقل إلى محور التطور التكنولوجي والابتكار، ماذا تحقق فيه؟
ج: في جميع الكليات العملية مثل الهندسة والحاسبات والصيدلة، نحرص على أن تكون مخرجات الطلاب مشروعات قابلة للتطبيق، وليس مجرد مشروعات نظرية. لدينا نحو 500 مشروع قابل للتنفيذ، ويمكن تحويل بعضها إلى شركات ناشئة من خلال الحاضنات. وقد أنشأنا بالفعل أول حاضنة أعمال داخل الجامعة لدعم هذه المشروعات.
س: هل يتم تسجيل هذه المشروعات؟
ج: نعم، عدد كبير من مشروعات التخرج تم تسجيله باسم الجامعة المصرية الصينية، حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية. كما شاركنا هذا العام في مشروعات بحثية دولية وأوروبية، إلى جانب مشروعات ممولة من أكاديمية البحث العلمي، بما يعزز الربط بين البحث العلمي وخدمة المجتمع.
س: ماذا عن تأهيل الخريجين لسوق العمل؟
ج: هذا هو المحور الثالث. عقدنا شراكات مع أكثر من 50 شركة ومؤسسة، إضافة إلى جهات حكومية ومشروعات قومية. يبدأ التدريب من السنوات الدراسية الأولى، وبعض الطلاب يحصلون على مقابل مادي، ما يجعل دخولهم سوق العمل بعد التخرج أسهل وأكثر واقعية.
س: كيف تقيمون وضع الجامعة المصرية الصينية في التصنيفات الدولية؟
ج: اهتممنا كثيرًا بالتصنيف الدولي لقياس جودة مخرجاتنا. دخلنا التصنيف الأخضر ضمن أفضل ألف جامعة عالميًا في مجال الاستدامة. كما حققنا ترتيبًا متقدمًا في مؤشرات التعاون الدولي وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
س: وماذا عن الطلاب الوافدين؟
ج: نعمل على استقطاب الطلاب الوافدين، خاصة في التخصصات التي تُدرّس باللغة الإنجليزية مثل الحاسبات والتمريض والعلاج الطبيعي. وقد حصل عدد من خريجي العلاج الطبيعي على اعتماد مهني في الولايات المتحدة، إضافة إلى اعتماد الشهادة في الصين وعدد من الدول العربية، وهو دليل واضح على جودة المخرجات التعليمية.
س: هل تهتم الجامعة بالأنشطة الطلابية؟
ج: بالتأكيد. شهدت الأنشطة الطلابية تطورًا كبيرًا خلال العام، وحققت الفرق الرياضية مراكز متقدمة على مستوى الجامعات الخاصة، إلى جانب دعم الطلاب الموهوبين رياضيًا وأكاديميًا.
س: في الختام، كيف تلخصون رسالة الجامعة؟
ج: الجامعة المصرية الصينية تلتزم بالتطوير المستمر، وربط التعليم بسوق العمل، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، والمساهمة الفعالة في خدمة المجتمع والدولة.
