ضوابط سد عجز المعلمين بالمدارس.. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن إجراءات سد العجز في هيئات التدريس بالمدارس الرسمية بمختلف المراحل والنوعيات، وذلك في إطار مواجهة العجز في بعض التخصصات، خاصة المواد الفنية بمدارس التعليم الفني.
التعليم تحدد ضوابط سد عجز المعلمين بالمدارس.. 50 جنيهًا للحصة
وأوضحت الوزارة أن بعض المديريات التعليمية أفادت بوجود عجز كبير في هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني، الأمر الذي يستلزم زيادة عدد الحصص بالأجر للمعلمين المعنيين، مشددة على تطبيق القواعد المنظمة لسد العجز بمراحل التعليم الأساسي والثانوي بنوعياته العام والفني.
وتضمنت ضوابط سد عجز المعلمين ما يلي:
• تفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 بشأن توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.
• إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين.
• الاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم من الحاصلين على مؤهلات عليا تربوية للعمل بنظام الحصة، إلى جانب الاستعانة بالمعلمين المعينين فوق النصاب، بحد أقصى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.
• أن يكون سد العجز في التخصصات الأساسية والتخصصات الفنية بمدارس التعليم الفني ضمن الاحتياجات التي سبق للمديريات التعليمية إرسالها.
• توافر المؤهلات العلمية التي تتناسب مع طبيعة الوظيفة المطلوب الاستعانة بالمرشحين لشغلها.
• مراعاة تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي، مع إعطاء الأولوية لمناطق العجز.
• التأكد من استيفاء المعلمين المعينين بالإدارة التعليمية للنصاب القانوني كاملًا قبل الاستعانة بآخرين.
• السماح بالتجاوز عن شرط المؤهل العالي بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، بشرط تقديم شهادة خبرة لا تقل مدتها عن 5 سنوات في التخصص المطلوب.
• إجراء بحث أمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية التعليمية قبل بدء العمل بالمدارس.
• صرف مستحقات العاملين بنظام الحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة.
• صرف مكافأة مقطوعة قدرها 50 جنيهًا للحصة، وذلك حتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة.
• ألا يزيد نصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة على 20 حصة أسبوعيًا.
• ألا يتجاوز الحد الأقصى للحصص بالأجر والزائدة على النصاب 15 حصة أسبوعيًا لكل معلم، بما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية.
• مشاركة معلمي الحصة بالأجر في أعمال الامتحانات بالمدرسة في أعمال الملاحظة فقط، على أن تُحتسب كل جلسة امتحانية بالقيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين.
