تقدمت النائبة نشوى الشريف بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن ما وصفته بحالة الفوضى التي تشهدها منظومة المدارس الخاصة والدولية، نتيجة الزيادات العشوائية في المصروفات الدراسية، مؤكدة أن الأمر لم يعد مقبولًا أو يمكن التغاضي عنه في ظل الأعباء المتزايدة التي تتحملها الأسر المصرية. وأوضحت النائبة أن الأسر باتت تواجه أعباء مالية تفوق قدرتها، في ظل غياب معايير واضحة أو رقابة فعالة على المصروفات الدراسية، مشيرة إلى أن الأقساط ترتفع سنويًا بنسب غير مبررة، يعقبها فرض رسوم إضافية إلزامية تحت مسميات متعددة.
رسوم إضافية خارج المصروفات الدراسية المعتمدة
أشارت النائبة إلى أن العديد من المدارس تفرض رسومًا إجبارية تحت بنود مثل الأنشطة والخدمات والأدوات والتكنولوجيا والرحلات، في مخالفة صريحة للضوابط المنظمة، وعلى حساب أولياء الأمور الذين لا يملكون القدرة على رفض هذه الالتزامات المفروضة.
وأكدت أن هذه الممارسات تمثل عبئًا إضافيًا على الأسر، وتخالف القواعد المنظمة للعملية التعليمية، خاصة في ظل عدم وجود بدائل حقيقية أمام أولياء الأمور.
إجبار أولياء الأمور على الشراء من جهات محددة
لفتت النائبة نشوى الشريف إلى ما وصفته بالأمر الأخطر، والمتمثل في إجبار الأسر على شراء الأدوات المدرسية والزي المدرسي والكتب الإضافية من منافذ محددة داخل المدارس أو من جهات بعينها، وبأسعار مبالغ فيها، معتبرة أن ذلك يحوّل التعليم إلى مشروع تجاري مغلق لا يراعي البعد الاجتماعي.
استمرار التحرك البرلماني لحماية الأسر من زيادات المصروفات الدراسية
وأوضحت النائبة أنها كانت أول من فتح هذا الملف خلال الدورة البرلمانية السابقة، مؤكدة استمرارها في استكماله دون تراجع، في ظل ما تسببه هذه الممارسات من استنزاف للطبقة المتوسطة، وإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وإفراغ الحق الدستوري في التعليم من مضمونه.
مطالب عاجلة للحكومة ووزارة التعليم
وطالبت النائبة، من خلال طلب الإحاطة، بضرورة وقف الزيادات العشوائية في المصروفات الدراسية فورًا، ومنع فرض أي رسوم خارج المصروفات المعتمدة، وحظر إجبار أولياء الأمور على شراء المستلزمات الدراسية من جهات محددة. كما شددت على أهمية تشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، وتوقيع عقوبات رادعة على المدارس المخالفة، لضمان حماية حقوق أولياء الأمور وتحقيق الانضباط داخل المنظومة التعليمية.
