أكد الدكتور دويب حسين صابر عبد العظيم، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، أن القضية لا تتعلق بعدد الخريجين بقدر ما هي في جودة التأهيل القانوني، في إطار مناقشة مستقبل التعليم القانوني وفرص خريجي كلية الحقوق في سوق العمل.
عميد حقوق أسيوط: جودة التأهيل أهم من الأعداد لخريجي الحقوق ومهارات التدريب العملي مفتاح المنافسة
أوضح عميد حقوق أسيوط، في تصريحات لموقع “في الجامعة” أن مهنة المحاماة والقضاء قادرة على استيعاب خريجي الحقوق إذا تم التركيز على إعداد الطلاب بشكل عملي ومهني متكامل، مؤكدًا على أهمية تنويع المسارات المهنية للخريجين لتشمل العمل في النيابات، المحاكم، المؤسسات القضائية، والمجالات القانونية الخاصة والمؤسسات الدولية.
جودة مخرجات التعليم القانوني يكمن في تطوير المناهج الدراسية
أشار الدكتور دويب إلى، أن الحل لضمان جودة مخرجات التعليم القانوني يكمن في تطوير المناهج الدراسية ورفع كفاءة التدريب العملي، بالإضافة إلى إعداد خريج يمتلك المهارات القانونية والمعرفية التي تمكنه من المنافسة محليًا ودوليًا، وتقديم قيمة مضافة للمؤسسات القضائية والمهنية في مصر.
وأكد عبد العظيم، أن كلية الحقوق بجامعة أسيوط تسعى حاليًا لتوسيع برامج التدريب العملي عبر العيادات القانونية والزيارات الميدانية للمحاكم والنيابات، إضافة إلى التعاون مع جهات قضائية ومهنية لتأهيل الطلاب وتجهيزهم لمتطلبات سوق العمل المتنامية.
