هدي عبدالرحيم
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد، موضحة القواعد والضوابط المنظمة للتقدم عبر البوابة الإلكترونية، وذلك في إطار الحرص على تنظيم إجراءات القبول وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وحددت الوزارة خطوات التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2027، مؤكدة ضرورة التأكد من ملء جميع البيانات المطلوبة بكل دقة في كل فقرة من فقرات التقديم، حتى يتم حفظ البيانات وإتمام عملية التقدم بنجاح، مع التشديد على ملء البيانات الشخصية بعناية تامة، وكتابة الاسم رباعيًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي، إلى جانب تسجيل عنوان بطاقة الرقم القومي، أو عنوان آخر يمكن إثباته رسميًا في حال اختلافه.
وشددت الوزارة على أن أي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة يترتب عليها الاستبعاد النهائي من التقديم، وذلك إتاحةً للفرص أمام الجميع بسهولة، ووفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدة أن كل مدرسة تُعد وحدة مستقلة بذاتها، ولا يحق لأي متقدم اختيار أكثر من مدرسة واحدة، كما لا يجوز النقل أو التحويل من مدرسة لأخرى تحت أي مسمى أو لأي سبب، إلا من خلال تقديم جديد في المواعيد المحددة على منصة التقدم الإلكترونية.
وأوضحت ضرورة أن يكون البريد الإلكتروني المسجل على صفحة التقدم مُفعلًا، مع الاحتفاظ بكلمة المرور، مشيرة إلى أن فقدان البريد الإلكتروني أو كلمة المرور يجعل المسؤولية كاملة على ولي الأمر في حال عدم القدرة على التواصل، دون أدنى مسؤولية على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قبوله بالمدارس.
كما أكدت أهمية تسجيل رقم هاتف محمول صحيح ومملوك لصاحب الطلب للتواصل من خلاله، وأنه في حال عدم صحة الرقم أو عدم إمكانية التواصل عليه تتحمل أسرة الطالب المسؤولية كاملة دون أدنى مسؤولية على المدرسة.
ونبهت الوزارة إلى أن أي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولي الأمر، وقد يؤدي إلى فقدان الفرصة الوحيدة المتاحة، مؤكدة ضرورة تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط، وفي حال تسجيل بيانات الطفل ذاته لأكثر من مرة سيتم حذف الطلب تلقائيًا، ولن يكون لولي الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.
وأكدت ضرورة الحرص على اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها وفق الجدول المعلن، وبناءً على عنوان ولي الأمر المدون ببطاقة الرقم القومي، أو العنوان الآخر الذي يمكن إثباته والساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة على تاريخ التقدم، مع عدم أحقية ولي الأمر في نقل التلميذ بعد إثبات عنوان الإقامة لأي مدرسة مصرية يابانية، سواء داخل نطاق المحافظة أو خارجها.
وأشارت إلى أن الفرصة متاحة مرة واحدة فقط لولي الأمر لتسجيل بيانات نجله، وبمجرد الانتهاء من التسجيل والضغط على زر «حفظ» وظهور رسالة «تم التسجيل بنجاح» لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ، لافتة إلى توقيع ولي الأمر على جميع التعهدات والإقرارات التي تحددها وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، بما يكفل الالتزام الكامل بنظام تشغيل المدارس.
وأوضحت الوزارة أنه في حال اكتشاف أي بيانات أو وثائق غير صحيحة، أو إخفاء أي معلومات تتعلق بالحالة الصحية للطالب، يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد ولي الأمر، دون أن يكون له الحق في أي مطالبات أو تعويضات أيًا كانت.
وأضافت أن جميع المتقدمين يُعدون مرشحين للقبول مبدئيًا في حدود أكبر سن تقبله المدرسة، على أن يكون القبول النهائي مشروطًا باجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة، وتوافر الأماكن المتاحة وفق خطة الكثافة المقررة لكل مدرسة، مع عدم جواز الاعتراض على قرار لجنة المقابلات، واحتفاظ وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بحق رفض أي طلب دون إبداء أسباب.
وأكدت أن مسؤولية نقل الملف الإلكتروني للطفل تقع كاملة على عاتق ولي الأمر، وفي حال عدم الوفاء بهذا الشرط خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ مطالبة أولياء الأمور بتقديم أوراق أبنائهم، يحق للمدرسة اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لعدم وجود ملف الطفل، والانتقال إلى الطفل التالي في قائمة الانتظار، مع خصم مبلغ مقدم المصروفات.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على توقيع ولي الأمر على جميع الإقرارات التي تحددها المدرسة، مشيرة إلى فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2026-2027، وإتاحة التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك.
