قال الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، إن التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات كشفت عن تناقضات قانونية ودستورية جسيمة، في مقدمتها استحداث درجات ومسميات مهنية جديدة بالمخالفة الصريحة لقانون تنظيم الجامعات، وبما يتعارض مع أحكام المحكمة الإدارية العليا النهائية والباتة التي ألغت هذه المسميات صراحة.
رابطة التعليم المفتوح
وأوضح حسن لـ”في الجامعة“، أن التعديلات جاءت متناقضة في جوهرها، إذ تعترف تارة بالدرجة الأكاديمية باعتبارها درجة قائمة على البحث العلمي والإنتاج المعرفي، ثم تنتقص منها عبر خلق مسار مهني موازٍ داخل الكليات والتخصصات ذاتها، وهو ما يمثل إخلالًا واضحًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تخالف الدستور وأحكام الإدارية العليا
وأضاف أن الأخطر في هذه التعديلات هو منح المجلس الأعلى للجامعات صلاحيات لا يملكها القانون، وفتح الباب لتغيير طبيعة الشهادات الجامعية بقرارات لائحية، في اغتصاب صريح لاختصاص السلطة التشريعية، والتفاف غير مقبول على حجية الأحكام القضائية النهائية.
وأشار رئيس رابطة التعليم المفتوح إلى أن ما يحدث يمثل محاولة مكشوفة لإعادة إنتاج سيناريو عام 2016، من خلال تغيير مسمى التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج تحت لافتة جديدة، رغم صدور أحكام قضائية باتة أكدت حق الطلاب في الحصول على شهادة أكاديمية خالصة، وهو ما ترفضه الرابطة جملة وتفصيلًا.
وأكد حسن أن القرار يخالف القانون والدستور، وحجية الأحكام القضائية النهائية، وعلى رأسها حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير الذي ألغى صراحة استحداث درجات البكالوريوس المهني والليسانس المهني، لافتًا إلى أن التعديلات منحت الجامعات والمعاهد العليا الخاصة ميزة غير قانونية بإصدار شهادات مهنية إلى جانب الأكاديمية، في حين قُصر التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج على شهادة مهنية فقط.
وأوضح أن رابطة التعليم المفتوح حصلت على خمسة أحكام قضائية نهائية، من بينها حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 23 فبراير 2025 بإلغاء قرارات 30 ديسمبر 2023، ومنها مقترح التعليم المستمر ومقترح تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بالشهادة المهنية، ولم يطعن وزير التعليم العالي على الحكم، ما يجعله نهائيًا وباتًا.
وتابع: «بدلًا من تنفيذ الأحكام القضائية احترامًا للقضاء، فوجئنا بالإسراع في تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وإضافة الدرجات المهنية (البكالوريوس المهني والليسانس المهني والدبلوم المهني)، ثم تمريرها عبر المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء ونشرها بالجريدة الرسمية، في تجاهل كامل لأحكام صدرت منذ أكثر من عامين».
واختتم الدكتور عامر حسن تصريحاته مؤكدًا أن رابطة التعليم المفتوح ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، وستطعن على هذه التعديلات لمخالفتها القانون والدستور، مشددًا على أن الرابطة لن تسمح بالعبث بمستقبل الطلاب أو الالتفاف على أحكام القضاء تحت أي مسمى.
