شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حفل ختام مبادرة «مدارس خضراء لمستقبل مستدام»، التي تمت بالتعاون بين بنك أبوظبي الأول مصر، ووزارة التربية والتعليم الفني، والجمعية التعاونية للخدمات البيئية والزراعية والتنمية المستدامة «عين البيئة»، بمدرسة أسماء الثانوية بنات التابعة لإدارة المعادي التعليمية، وذلك بعد استكمال تطوير المدرسة وتحويلها إلى نموذج تطبيقي لدمج حلول الاستدامة داخل المدارس الحكومية.
شارك في الحفل المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والسفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وعمر حفيظ، رئيس قسم الخدمات المصرفية الدولية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وأحمد عيسى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، والدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأحمد ممدوح، رئيس قطاع الحوكمة المؤسسية وأمين سر مجلس الإدارة ورئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول مصر، وأحمد معوض، رئيس جمعية عين البيئة.
«مدارس خضراء لمستقبل مستدام».. تفاصيل مبادرة تطوير المدارس الحكومية بالقاهرة
وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على دعم جميع المبادرات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية ورفع الوعي البيئي لدى الطلاب، مشيدًا بالدور الفاعل الذي يقوم به بنك أبوظبي الأول في دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أهمية تعميم مثل هذه المبادرات على نطاق أوسع داخل مدارس القاهرة، لما لها من أثر إيجابي في بناء سلوكيات بيئية سليمة لدى الطلاب، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ولفت محافظ القاهرة إلى أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا مهمًا للشراكة في دعم تطوير البيئة التعليمية داخل محافظة القاهرة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدارس وتعزيز تطبيق مفاهيم الاستدامة في البنية التحتية والخدمات التعليمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تنمية حضرية أكثر استدامة، ويدعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة التعليم.
وأضاف أن تحويل المدارس الحكومية إلى نماذج صديقة للبيئة يُعد استثمارًا حقيقيًا في صحة الطلاب وبناء شخصياتهم، كما يواكب خطة الدولة لتطوير القاهرة لتصبح مدينة مستدامة وذكية.
وقال أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر: «يمثل مشروع مدرسة أسماء الثانوية بنات أولى خطوات البنك ضمن سلسلة مبادراته “المدارس الخضراء لمستقبل مستدام” في مجال الاستدامة ذات الأثر البيئي، ويعكس نموذجًا متكاملًا يجمع بين تطوير البنية التحتية ونشر الوعي البيئي لدى الطلاب والمعلمين.
كما يسهم المشروع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال حلول مستدامة لإدارة المياه والطاقة والمخلفات، بما يدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية».
ومن جانبه، قال السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية: «نحن فخورون اليوم بإطلاق هذه المبادرة، التي لا تعكس فقط عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومصر، بل تجسد أيضًا التزامنا المشترك بمستقبل أخضر، إن تواجدنا اليوم في مدرسة أسماء الثانوية هو رسالة فخر بالدور الذي تلعبه المؤسسات الإماراتية، مثل بنك أبوظبي الأول مصر، في نقل المعرفة البيئية والاستثمار في أجيال المستقبل التي ستقود التحول المناخي في المنطقة».
وأضاف شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، أن البنك المركزي المصري يدعم جميع المبادرات التي تشجع على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في مسار التنمية الوطنية، مؤكدًا حرص القطاع المصرفي على المشاركة بفاعلية في مبادرات التمويل المستدام والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، وهو ما يعكسه مشروع «المدارس الخضراء لمستقبل مستدام»، الذي يتضمن مستوى متقدمًا من التنسيق المؤسسي بين جميع الجهات المعنية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم مفاهيم الاستدامة البيئية وتعزيز الوعي لدى النشء، كما تقدم نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف نشر ثقافة الاستدامة البيئية داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز ممارسات الحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
ويقدم المشروع نموذجًا عمليًا قابلًا للتوسع، يستفيد منه نحو 3500 طالبة و150 معلمًا، من خلال حلول متكاملة تشمل إنشاء وحدة لمعالجة المياه الرمادية تعمل بالطاقة الشمسية، وتنفيذ مساحات خضراء بأنظمة ري حديثة، إلى جانب منظومة متكاملة لفصل المخلفات، وبرامج توعوية لتعزيز السلوكيات البيئية لدى الطلاب والمعلمين، بما يساعد على تعزيز ممارسات الاستدامة ودمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويسهم في تحقيق أثر اقتصادي وبيئي واجتماعي إيجابي ومستدام.
