تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حول فرص تعيين حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري للدولة، خاصة بعد تقدم النائب محمد نصر الأسيوطي، عضو مجلس النواب، بمقترح برغبة إلى الحكومة لتنظيم مسابقة مركزية تستهدف هذه الفئة.
وأوضح النائب، في بيان رسمي، أن المقترح يأتي في إطار توجه الدولة نحو حصر الكفاءات العلمية من أوائل الخريجين وحملة الدراسات العليا خلال السنوات العشر الماضية، تمهيدًا للاستفادة منهم في مختلف قطاعات العمل الحكومي، بما يعزز كفاءة الجهاز الإداري.
مقترح جديد لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه بالجهاز الإداري للدولة
وأشار إلى أن المقترح يتضمن إعداد حصر شامل ودقيق للاحتياجات الوظيفية داخل الجهات الحكومية، خاصة في المحليات والقطاعات الخدمية، على أن يتم بناءً على ذلك الإعلان عن مسابقة رسمية تتسم بالشفافية، مع منح الأولوية لحملة الماجستير والدكتوراه غير المعينين.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل استجابة ضرورية لمعاناة هذه الفئة من نقص الفرص الوظيفية رغم تأهيلها العلمي المتميز، مشددًا على أهمية دمجهم في سوق العمل الحكومي لدعم خطط تطوير الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تطرق المقترح إلى أوضاع الحاصلين على الماجستير والدكتوراه العاملين بالفعل في وظائف إدارية داخل الجامعات، حيث دعا إلى دراسة إمكانية الاستفادة منهم أكاديميًا، من خلال إتاحة فرص للانضمام إلى هيئات التدريس بالجامعات الأهلية، وفقًا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة.
واختتم النائب بالتأكيد على أن تنفيذ هذا المقترح سيسهم في تحقيق أقصى استفادة من الكفاءات العلمية المصرية، ويدعم جهود الدولة في الإصلاح الإداري، إلى جانب تعزيز مبدأ العدالة الوظيفية.
