مهلة حتى 31 ديسمبر 2026 لـ3 جامعات خاصة لتشغيل مستشفياتها.. أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة التنسيقية لكليات القطاع الطبي، أن التعاقد مع المستشفيات الخاصة لن يكون مقبولًا كبديل للتدريب، مشددًا على ضرورة أن يكون التعاقد مع مستشفى حكومي معتمد من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، كما أشار إلى منح ثلاث جامعات مهلة حتى 31 ديسمبر 2026 لإنشاء مستشفياتها الجامعية الخاصة، وفي حال عدم الالتزام لن يُسمح لها بقبول طلاب جدد، مع اشتراط ألا تقل سعة المستشفى عن 100 سرير.
قال أشرف حاتم، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة” إن اللجنة العليا واللجنة التنسيقية لقطاع التعليم الصحي أوصتا بتخفيض أعداد الطلاب المقبولين بعدد من الكليات الطبية خلال العام الدراسي الجديد، مقارنة بالعام الماضي، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل، وضمان جودة التدريب العملي للطلاب.
مهلة حتى 31 ديسمبر 2026 لـ3 جامعات خاصة لتشغيل مستشفياتها
وأوضح الدكتور أشرف حاتم أن التوصيات تضمنت خفض أعداد المقبولين بكليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، بينما تقرر خفض أعداد المقبولين بكليات الطب البشري والتمريض والعلوم الصحية التطبيقية والطب البيطري بنسبة 10%.
وأشار إلى أن أسباب خفض الأعداد تعود إلى الزيادة الكبيرة في أعداد خريجي الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي بما يتجاوز احتياجات سوق العمل، إلى جانب تطبيق نظام التكليف وفقًا للاحتياج الفعلي وليس لجميع الخريجين، فضلاً عن محدودية أماكن التدريب المتاحة بالمستشفيات الجامعية لاستيعاب الأعداد الحالية من الطلاب، خاصة في كليات الطب البشري والتمريض.
وفيما يتعلق بقطاع الطب البشري، أكد حاتم أن دراسة أُجريت عام 2023 أظهرت أن احتياجات سوق العمل المصري تبلغ نحو 15 ألف طبيب، في حين بلغ عدد المقبولين بكليات الطب خلال العام الماضي نحو 37 ألف طالب، بينهم 8 آلاف طالب وافد و29 ألف طالب مصري، مشيرًا إلى أن أعداد المقبولين تضاعفت خلال الفترة من 2023 إلى 2025.
وأضاف أن الطاقة التدريبية الحالية بالمستشفيات الجامعية تتراوح بين 12 و16 ألف سرير، بينما تسمح معدلات دوران الأسرة بتدريب ما بين 22 و24 ألف طالب كحد أقصى في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب لتتجاوز 30 ألف طالب خلال عام أو عامين، من خلال اعتماد مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات التعليمية، وأمانة المراكز المتخصصة، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مستشفيات القوات المسلحة والشرطة كمقار تدريب معتمدة.
وعن كليات الطب بالجامعات الخاصة والأهلية، أوضح رئيس اللجنة التنسيقية لكليات القطاع الطبي أنه لن يُسمح لأي جامعة خاصة صدر لها قرار جمهوري ببدء الدراسة بكلية الطب إلا بعد توافر مستشفى جامعي تابع لها، على أن تكون العيادات الخارجية ومراكز الأشعة والمعامل قيد التشغيل كمرحلة أولى على الأقل.
وفيما يخص قطاع الطب البيطري، قال حاتم إنه رغم وجود نقص في أعداد الأطباء البيطريين، فقد أوصت اللجنة بخفض أعداد المقبولين بنسبة 10% لضمان جودة التدريب العملي، موضحًا أن هناك تنسيقًا جارياً بين الجهات المعنية لتوفير مستشفيات تعليمية بيطرية وأماكن تدريب معتمدة لطلاب سنة الامتياز.
وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعداد خريجين مؤهلين للحصول على شهادة البورد المصري الصادرة عن المجلس الصحي المصري، إلى جانب تطبيق مفهوم “الصحة الواحدة” الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وأشار إلى أن هذه القرارات ما زالت في إطار التوصيات التي رُفعت إلى وزير التعليم العالي، على أن تُعرض على المجالس العليا للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لدراستها من الناحية القانونية، قبل صدور القرار النهائي من اللجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالي.
