ترحب نقابة أطباء مصر باستجابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لما تم طرحه بشأن شمول أطباء الامتياز بمظلة الرعاية الصحية داخل المستشفيات الجامعية، باعتبارهم جزءًا أصيلاً من المنظومة الطبية.
استجابة رسمية لمطلب طال انتظاره
وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تمثل استحقاقًا طال انتظاره لأطباء الامتياز، الذين يباشرون عملهم في بيئة تدريبية تتطلب توفير الحماية الصحية الكاملة، شأنهم شأن باقي أعضاء الفريق الطبي، خاصة في ظل ما يواجهونه من مخاطر مهنية أثناء أداء مهامهم.
إشادة بالدور البرلماني
كما ثمّنت النقابة الدور الذي قامت به النائبة نيفين إسكندر في تبني هذا الملف، مؤكدة دعمها لكافة الجهود البرلمانية التي تستهدف تحسين أوضاع الأطباء في مختلف مراحلهم المهنية، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة لهم.
مطالب بسرعة التنفيذ
وشددت النقابة على أهمية سرعة إصدار القرار من المجلس الأعلى للجامعات، مع ضرورة متابعة آليات تنفيذه على أرض الواقع داخل كافة المستشفيات الجامعية، لضمان التطبيق الفعلي دون تباين بين الجامعات المختلفة.
استمرار المتابعة والتنسيق
وأكدت النقابة استمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية، من أجل ضمان شمول أطباء الامتياز مستقبلاً ضمن منظومة التأمين الصحي بشكل كامل ومستدام، بما يضمن حقوقهم الصحية.
مطلب متكرر وتعزيز للحماية
يذكر أن النقابة العامة للأطباء طالبت مرارًا بضرورة إدراج أطباء الامتياز ضمن منظومة التأمين الصحي، بما يكفل لهم الحماية الصحية الكاملة أسوة بسائر العاملين بالدولة، وجددت هذا المطلب في بيان سابق، خاصة بعد حوادث مؤلمة تعرض فيها أطباء أثناء أداء عملهم.
أطباء الامتياز بين التدريب والمسؤولية
وأكدت النقابة أن طبيب الامتياز، رغم كونه في مرحلة التدريب، يؤدي دورًا فعليًا داخل المنظومة الصحية ويتحمل مسؤوليات يومية تمهيدًا لتوليه المسؤولية بعد انتهاء فترة التدريب، ومع ذلك يظل خارج مظلة التأمين الصحي.
دعوات لتحقيق العدالة الصحية
وشددت النقابة على أن هذا الوضع يفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة، في ظل ما يتعرض له أطباء الامتياز من مخاطر مهنية وعدوى أثناء أداء واجبهم، مطالبة بوضع آلية قانونية وتنفيذية واضحة تضمن شمولهم بنظام التأمين الصحي الحكومي.
تحرك برلماني داعم للملف
وكانت النائبة نيفين إسكندر قد أعلنت تقدمها بطلب إلى وزير التعليم العالي بشأن إدراج أطباء الامتياز ضمن مظلة الرعاية الصحية، مؤكدة أن الاستجابة السريعة من الوزير تمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
متابعة حتى صدور القرار
وأكدت النائبة استمرارها في متابعة الملف لحين صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات، ومتابعة تنفيذه على أرض الواقع، بما يضمن حصول أطباء الامتياز على الرعاية الصحية التي يستحقونها.
