وجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعي تحذيرًا عاجلًا إلى عمداء كليات العلاج الطبيعي بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، بشأن مخالفات قانونية رصدتها في إجراءات تعيين أعضاء الهيئة المعاونة، خاصة ما يتعلق بتعيين المعيدين دون استيفاء شروط القيد النقابي ومزاولة المهنة.
نقابة العلاج الطبيعي تحذر من تعيين المعيدين دون قيد نقابي
وأكدت النقابة، في تنبيه رسمي، رصد قيام عدد من الكليات بتعيين معيدين واستخراج بطاقات رقم قومي لهم بمسمى «معيد»، دون إتمام إجراءات قيدهم مسبقًا بالنقابة العامة، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
اشتراطات تعيين المعيدين بكليات العلاج الطبيعي
وطالبت النقابة عمداء الكليات بإصدار توجيهات عاجلة إلى إدارات الموارد البشرية (HR)، بضرورة التأكد من استيفاء المتقدمين للتعيين جميع مسوغات التوظيف القانونية، وفي مقدمتها الحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي من وزارة الصحة، والقيد بالنقابة العامة واستخراج الكارنيه النقابي، بما يضمن قانونية ممارسة المهنة.
وشددت على أن تعيين أعضاء الهيئة المعاونة دون استيفاء هذه المتطلبات يمثل مخالفة لأحكام القانونين رقمي 3 لسنة 1985 و209 لسنة 1994، فضلًا عن تعارضه مع معايير جودة التعليم والفتوى الصادرة عن مستشار النيابة الإدارية، وهو ما يترتب عليه بطلان قرارات التعيين المخالفة قانونًا.
إخطار هيئة جودة التعليم بأسماء غير المقيدين
وفي السياق ذاته، أكدت النقابة ضرورة مراجعة جميع ملفات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات العلاج الطبيعي، للتحقق من استيفاء شروط القيد النقابي واستمراره، بما يضمن الالتزام بالقواعد القانونية والمهنية المنظمة للعمل داخل المؤسسات الجامعية.
وأعلنت النقابة عزمها إخطار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بأسماء غير المقيدين بالنقابة في مختلف الكليات، في إطار جهودها لمتابعة الالتزام بالضوابط القانونية وتعزيز الانضباط المهني والأكاديمي.
واختتم الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، التنبيه بالتأكيد على أهمية التعاون بين النقابة والكليات، بما يحافظ على مصالح المؤسسات التعليمية ويضمن الالتزام بالقوانين المنظمة لمزاولة المهنة.
