افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أول منطقة لرياض الأطفال بمدرسة السيدة عائشة للتعليم الأساسي بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، والأستاذة غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي، والسيدة ميراي نسيم المدير التنفيذي لجمعية تكاتف للتنمية، ولفيف من الشخصيات العامة.

وزيرة التضامن ومحافظ الشرقية

وجاء افتتاح المنطقة الجديدة لرياض الأطفال بدعم من جمعية تكاتف للتنمية، وبإهداء من المهندس روبير حصني مؤسس شركة حصني للمنسوجات، نظرًا للاحتياج الشديد لها داخل المدرسة، وذلك في إطار مبادرة “تكاتف لإتاحة تعليم عالي الجودة لمرحلة الطفولة المبكرة”. وتُعد هذه المنطقة هي الأولى من نوعها التي تستحدثها الجمعية بمدينة العاشر من رمضان.

افتتاح أول منطقة لرياض الأطفال بالعاشر من رمضان

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الشرقية أروقة قسم رياض الأطفال بالمدرسة، والذي يضم 4 قاعات وفناءً خاصًا، فضلًا عن الخدمات التعليمية المقدمة، حيث سيتم تنمية مهارات المشرفات عبر ورش عمل متخصصة، إلى جانب برامج توعوية للأطفال وأولياء الأمور بما يضمن استدامة عملية التطوير.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المشروع يمثل نموذجًا رائدًا للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن إنشاء منطقة رياض الأطفال لا يقتصر على المباني والتجهيزات فقط، بل يعكس رؤية متكاملة تستهدف الاستثمار في الطفولة المبكرة كأولوية وطنية.

كما وجهت الوزيرة الشكر لجمعية تكاتف على جهودها الكبيرة وتجربتها المتميزة في تطوير المدارس، والتي امتدت إلى تنمية قدرات المعلمين وتطوير مهارات الطلاب وتوعية أولياء الأمور، مما يضمن استدامة الأثر. كما أعربت عن تقديرها لعائلة المهندس روبير حصني على مساهمتها، مؤكدة أن هذا النموذج يجسد دور رجال الصناعة والقطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية.

وأوضحت وزيرة التضامن أن التعليم المبكر هو استثمار استراتيجي في رأس المال البشري، وهو أحد ركائز الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية، مؤكدة أن برامج الوزارة المختلفة ربطت بين الدعم النقدي المشروط والتعليم والصحة لإتاحة فرص حقيقية لملايين الأطفال للنمو والتعلم.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا الحصر الوطني الشامل للحضانات كخطوة لتنظيم وتطوير هذا القطاع الحيوي، بهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية للحضانات المرخصة وغير المرخصة، وتيسير إجراءات الترخيص وزيادة أعدادها، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأطفال.

واحتتمت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتأكيد على التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ملف التعليم المبكر، لضمان تقديم خدمات تعليمية ورعائية متكاملة للأطفال في هذه المرحلة المهمة من حياتهم.