أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بإلغاء أي رسوم أو مقابل خدمات كانت تُحصَّل من طلاب المعاهد الفنية دون سند قانوني، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بشأن وقف فرض أو زيادة أي رسوم داخل الجهات الحكومية إلا بعد اعتماده رسميًا من المجلس.

وزير التعليم العالي

وجاء القرار استنادًا إلى الكتاب الدوري الصادر عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والذي شدّد على حظر استحداث أو تحصيل أي رسوم جديدة أو زيادة رسوم قائمة تحت أي مسمى، سواء مقابل إجراء أو خدمة، دون العرض الكامل على رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء بصفة رسمية.

إلغاء رسوم الخدمات على طلاب المعاهد الفنية

وطالبت الوزارة جميع الإدارات ورؤساء المعاهد الفنية بالالتزام التام بما ورد في الكتاب الدوري، وإيقاف تحصيل أي مبالغ مالية غير معتمدة، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية الطلاب ومنع أي ممارسات تخالف القرارات الحكومية.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي وزارة التعليم العالي لتخفيف الأعباء المالية عن الطلاب، وتطبيق الضوابط التي أقرّتها الحكومة لضمان شفافية التعاملات المالية داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن ضبط المنظومة ومنع أي تجاوزات في تحصيل الرسوم.