كشف الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شهد استعراض آخر ما تم إنجازه في مشروع أكاديمية مهارات المستقبل، في إطار توجيهات الرئيس بالعمل على تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل العالمي.
وأوضح “قنصوة” في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” على فضائية “Ten”، مساء الثلاثاء، أن الأكاديمية تستهدف إتاحة برامج تدريبية متقدمة للشباب بالتعاون مع جامعات علمية في الولايات المتحدة ودول أخرى، إلى جانب الاستفادة من خبرات كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب المصري إلى المستويات العالمية.
وأضاف أن الطالب أو الخريج سيكون بإمكانه الحصول على دورات تدريبية متخصصة عبر المنصة، يحصل بعدها على شهادات عالمية تضاف إلى جداراته ومهاراته، بما يعزز فرصه في الحصول على الوظائف التي تتطلب مهارات متقدمة بعد التخرج.
وأشار قنصوة إلى أن البرامج التدريبية ستشمل مجالات متنوعة، من بينها المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المهارات الشخصية والفردية، بما يساعد الشباب على تطوير قدراتهم بشكل متكامل، فضلًا عن إتاحة دورات تخصصية تمتد إلى نحو 3 أشهر في بعض المجالات، بما يمكن المتدرب من التخصص بشكل أعمق في أحد المجالات المطلوبة.
وأكد وزير التعليم العالي، أن الهدف هو توفير حزمة متكاملة من البرامج والدورات التدريبية التي تمكن الشباب من تطوير مهاراتهم وإعداد أنفسهم للمنافسة في سوق العمل العالمي، موضحًا أن ذلك يأتي استكمالًا لجهود تطوير البرامج التعليمية وربط التخصصات الجامعية باحتياجات سوق العمل.
وفي هذا السياق، أوضح قنصوة أن ربط التخصصات والبرامج التعليمية بأعداد الطلاب يتطلب إعداد دراسات دقيقة وشاملة لاحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا المعنية بهذا الملف، والتي تضم أكثر من 8 آلاف عضو هيئة تدريس، بذلت جهودًا كبيرة على مدار الأشهر الماضية لإعداد هذه الدراسات.
ولفت إلى أن التقرير الأول تضمن دراسة كيفية توزيع أعداد الطلاب داخل الكليات والتخصصات المختلفة، وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن هذه الدراسة كانت من بين الملفات التي جرى استعراضها أمام الرئيس السيسي خلال اللقاء.
وأكد على أن ما تم إنجازه يمثل خطوة أولى ضمن مجموعة من الخطوات المقبلة، تستهدف تطوير منظومة التعليم العالي وربطها باحتياجات سوق العمل، وصولًا بالجامعات المصرية إلى مستويات أعلى من التنافسية العالمية.
