161 مليار جنيه موازنة التعليم العالي.. أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن موازنة الوزارة والقطاعات التابعة لها وصلت إلى 161 مليار جنيه، موضحًا أن موازنة المستشفيات الجامعية لا تكفي سوى ثلث احتياجات التشغيل، وأن هناك مشكلة مستمرة خلال أغلب أشهر السنة في توفير المستلزمات الطبية، وهو ما تعمل الوزارة على معالجته لضمان تقديم الخدمة العلاجية للمرضى، مع الاعتماد أيضًا على التبرعات لسد بعض الفجوات.
قنصوة: 161 مليار جنيه موازنة التعليم العالي.. وميزانية المستشفيات الجامعية لا تكفي احتياجات التشغيل
وأضاف، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، أن نقص المستلزمات الطبية دفع بعض رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني إلى المساهمة في دعم بعض المستشفيات الجامعية، ومنها مستشفى المواساة بالإسكندرية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إعادة تقييم قانون المستشفيات الجامعية، في ظل وجود مديونيات وتحديات مالية تواجه هذه المستشفيات، وعدم كفاية الموازنات الحالية لتغطية احتياجات التشغيل الفعلية، رغم الدور الحيوي الذي تقوم به في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.
وقال الوزير إن الموازنة المخصصة للمستشفيات الجامعية تكفي نحو ثلث احتياجات التشغيل فقط، وفي أفضل التقديرات قد تصل إلى نصف الاحتياجات، مشيرًا إلى أن هذه المستشفيات تواجه على مدار العام أزمات متكررة في توفير المستلزمات الطبية الأساسية.
وأضاف أن أغلب المستشفيات الجامعية تقدم خدماتها العلاجية بالمجان للمواطن البسيط، لافتًا إلى أن أعضاء هيئة التدريس والأطباء يتحملون أحيانًا تكلفة بعض المستلزمات والعلاج من أموالهم الخاصة، حرصًا على استمرار الخدمة الطبية وعدم تحميل المرضى أعباء إضافية.
وأكد قنصوة أن عددًا من الأساتذة يضطرون إلى دفع تكلفة بعض المستلزمات الطبية من أموالهم لاستكمال علاج المرضى، تجنبًا لمطالبة المرضى بتوفيرها، وهو ما يصعب على الكثير من الحالات غير القادرة.
ووجه وزير التعليم العالي نداءً إلى لجنة التعليم بضرورة دعم المستشفيات الجامعية، واصفًا إياها بأنها “كيان حصين” يضم خبرات وكفاءات طبية قادرة على إجراء عمليات دقيقة ومعقدة تمثل أملًا لآلاف المرضى، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات لا تؤدي دورًا علاجيًا فقط، بل تمثل أيضًا مراكز للتعليم والتدريب والبحث العلمي، مؤكدًا: “نضع العلاج في مقدمة الأولويات، ونحرص على تقديم الخدمة للمواطنين البسطاء، لكننا بحاجة إلى دعم لاستكمال مسيرتنا”.
وشدد على ضرورة إعادة النظر بصورة شاملة في منظومة المستشفيات الجامعية في مصر، خاصة في المرحلة السابقة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن المستشفيات الجامعية تتحمل ضغطًا كبيرًا نتيجة تزايد أعداد المترددين عليها، مشيرًا إلى وجود مشروع قانون جديد للمستشفيات الجامعية يُناقش حاليًا في مجلس الشيوخ، معربًا عن أمله في أن يسهم في منح هذه المستشفيات مرونة أكبر وقدرة أفضل على التطوير وتحسين الخدمات.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لمعالجة التحديات القائمة، مؤكدًا أن القضية تحتاج إلى “نظرة أعمق وأشمل” لضمان استدامة الخدمة الصحية والتعليمية والبحثية داخل المستشفيات الجامعية.
