كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة الوصول المجاني إلى المواقع الحكومية والمنصات التعليمية عبر خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول، بحيث يستمر المستخدمون في تصفحها حتى بعد انتهاء الباقة الأساسية، وذلك ضمن مجموعة من القرارات التنظيمية الجديدة في سوق الاتصالات المصري.
ويتيح القرار للمستخدمين تصفح عدد من المواقع والمنصات الحكومية والتعليمية دون استهلاك من الباقات أو الحاجة إلى إعادة الشحن، في خطوة تستهدف ضمان استمرار الوصول إلى الخدمات الرقمية الأساسية، خاصة المرتبطة بالتعليم والخدمات الحكومية والمعاملات الإلكترونية.
إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا للمستخدمين
ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تحريك أسعار بعض خدمات الإنترنت والاتصالات بنسب تتراوح بين 9% و15% على عدد من الباقات، إلى جانب طرح باقات جديدة بأسعار متفاوتة، من بينها باقات للإنترنت الأرضي والمحمول بأسعار تبدأ من مستويات منخفضة.
ويهدف القرار إلى دعم استمرار استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية الأساسية، في ظل الاعتماد المتزايد على المنصات الإلكترونية في مجالات التعليم والخدمات الحكومية وإنجاز المعاملات اليومية.
ومن المتوقع أن ينعكس القرار على شريحة واسعة من المستخدمين الذين يعتمدون على الإنترنت في الوصول إلى خدمات التعليم الإلكتروني والمواقع الحكومية، سواء عبر الإنترنت المنزلي أو شبكات الهاتف المحمول، مع توسع الاعتماد على الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات في مصر تطورًا في هيكلة الباقات والخدمات، بالتوازي مع ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت، حيث يتجاوز عدد خطوط المحمول المستخدمة 120 مليون خط، مع اعتماد غالبية المشتركين على خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، إلى جانب ملايين الاشتراكات في خدمات الإنترنت الثابت.
