أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن التحقيقات التي كُلّفت بها بشأن المخالفات المرتبطة بإجراءات احتجاز عدد من طلاب مدرسة «نيو كابيتال» لمدفوعات المصروفات أفضت إلى قرار وضع المدرسة تحت إشراف مالي وإداري، وإحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت المخالفات.
موقف الوزارة ورؤيتها لحماية حقوق الطلبة
أكدت الوزارة أن أي إجراء يتعارض مع حقوق الطلاب أو يخل بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص مرفوض، مشددة على أن تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعلاقة بين ولي الأمر والمدرسة يشكل خطًا أحمرًا، وأنها لن تتهاون في محاسبة المخالفين حفاظًا على انتظام العملية التعليمية.
ضوابط سداد المصروفات ومتابعة التزام المدارس
أوضحت الوزارة أن تحصيل المصروفات يخضع لضوابط وإجراءات واضحة، وأن هناك متابعة مستمرة لمدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط، بهدف الحفاظ على بيئة تعليمية منضبطة تضع مصلحة الطالب في المقام الأول، وأن أي خرق لتلك الضوابط سيواجه بإجراءات إدارية وقانونية.
