مع اقتراب موسم الانتخابات البرلمانية، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الالتزام التام بحياد المؤسسات التعليمية، ومنع أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أو الأنشطة السياسية داخل المدارس، حفاظًا على قدسية العملية التربوية واستقلالها عن أي توجهات حزبية أو انتخابية.
ضوابط الوزارة
أكدت الوزارة أن المدارس مؤسسات خدمية وتعليمية، لا يجوز استغلالها في الدعاية أو الترويج لأي مرشح أو حزب، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتشمل المحظورات:
تعليق لافتات أو ملصقات دعائية داخل المدرسة أو على أسوارها.
السماح بدخول مرشحين أو ممثلين عنهم لأي غرض غير تعليمي.
تنظيم فعاليات أو كلمات أو اجتماعات ذات طابع انتخابي.
استخدام الموارد المدرسية (مثل القاعات أو مكبرات الصوت أو المطابع) في الدعاية.
إجراءات إدارية مشددة
وجّهت الوزارة المديريات التعليمية بضرورة متابعة المدارس ميدانيًا خلال فترة الدعاية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي مخالفة من هذا النوع.
كما شددت على أن أي مدير أو معلم يثبت تورطه في السماح بدعاية انتخابية داخل المدرسة سيُحال للتحقيق الإداري، وقد تصل العقوبات إلى النقل أو الإيقاف عن العمل، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
هدف التوجيه
أوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا على تحييد العملية التعليمية وضمان ألا تتحول المدارس إلى ساحات تنافس سياسي، مؤكدة أن دور المؤسسة التعليمية يقتصر على التربية والتوعية بالقيم الوطنية العامة دون أي انحياز سياسي أو انتخابي.
دعوة للتعاون والالتزام
دعت الوزارة جميع المديرين والمعلمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة لاستغلال المدارس في الدعاية الانتخابية، والتعامل بحزم مع أي تجاوز، حفاظًا على سمعة المؤسسة التعليمية وصورة المعلم القدوة أمام طلابه.
