كتبت – سوزان الجمال
أثارت الأزمة الأخيرة في مدارس نيو كابيتال موجة من الجدل بين أولياء الأمور حول مصروفات المدارس الخاصة، وذلك بعد الشكاوى من زيادات غير مبررة وعدم وضوح بعض التفاصيل المتعلقة بالخدمات الإضافية، تأتي هذه الأزمة في وقت تتزايد فيه أهمية الشفافية المالية في المدارس الخاصة، لتؤكد الحاجة الماسة لتوضيح من يحدد المصروفات وما هو دور وزارة التربية والتعليم في مراقبتها وضمان حقوق أولياء الأمور.
مصروفات المدارس الخاصة والدولية 2026
أولا: بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتبلغ نسبة الزيادة السنوية بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30000 جنيه وتقل عن 50000 جنيه 10%، بينما تبلغ نسبة الزيادة السنوية بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50000 جنيه وتقل عن 80000 جنيه 8%، و7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80000 جنيه وتقل عن 120000 جنيه، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120000 جنيه وتقل عن 200000 جنيه، و5% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200000 جنيه فأكثر.
ثانيا: بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس الخاصة (عربي / لغات)، تبلغ نسبة الزيادة السنوية للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5000 جنيه 25%، و20% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10000 جنيه، و15% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10000 جنيه وتقل عن 15000 جنيه، و12% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15000 جنيه وتقل عن 20000 جنيه، و10% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20000 جنيه وتقل عن 25000 جنيه، و7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25000 جنيه وتقل عن 35000 جنيه، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35000 جنيه فأكثر.
كيفية تحديد مصروفات المدارس الخاصة والدولية؟
قال بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن ملف مصروفات التعليم الخاص يعد من أكثر القضايا تعقيدًا، موضحًا أن المصروفات ليست مجرد أرقام يتم فرضها؛ بل يجرى تحديدها وفق ما يسمى بـ«حساب تكلفة الطالب».
وأوضح أن أي مدرسة خاصة تُحدد مصروفاتها على أساس حجم إنفاقها الفعلي، إذ يجرى تقسيم إجمالي التكلفة على عدد الطلاب لتحديد نصيب كل طالب، ثم يضاف إليها نسبة 15% لصالح الشخصية الاعتبارية المالكة للمدرسة.
وأضاف أن المصروفات تُوضع منذ بداية عمل المدرسة من خلال ميزانية تقديرية، بينما تُثبت الميزانية الحقيقية لاحقًا وفق التقارير المالية والصرف الفعلي، وكل ذلك يتم تحت إشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم.
وأشار إلى أن المادة 66 من قانون التعليم تخضع المدارس الخاصة للإشراف المالي نفسه المطبق على المدارس الرسمية، ما يعني أن المصروفات ليست مفتوحة أو عشوائية؛ بل محكومة بضوابط واضحة، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم تصدر سنويًا قرارات بزيادة المصروفات بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار حتى تتمكن المدارس من الوفاء بالتزاماتها دون الإخلال بالعملية التعليمية.
الرقابة الصارمة تضمن حماية حقوق أولياء الأمور
وشدد رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة على أن الرقابة الصارمة تضمن حماية حقوق أولياء الأمور والطلاب، وفي الوقت نفسه تتيح للمدارس الخاصة الاستمرار في تقديم خدمات تعليمية متميزة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
دور وزارة التربية والتعليم في الرقابة على مصروفات المدارس الخاصة
وتلعب وزارة التربية والتعليم دورًا رقابيًا أساسيًا لضمان التزام المدارس الخاصة والدولية بالقوانين واللوائح المتعلقة بالمصروفات، وحماية حقوق أولياء الأمور، كما اعتمدت بناءً على قرار وزير التعليم رقم (174) لسنة 2017، شرائح المصروفات للمدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج دولية، وتم توجيه المديريات التعليمية لتعميم هذه الشرائح على الإدارات التعليمية، لضمان إعلان المصروفات للعام الدراسي 2024/2025، مع تطبيق نفس الشرائح على مصروفات العام الدراسي السابق 2023/2024 للمدارس الخاصة ذات الطبيعة الدولية.
أكدت الوزارة أن أي زيادة في مصروفات المدارس يجب أن تُحتسب وفق الشرائح المقررة فقط، مع منع الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة وأي زيادة أخرى لتسوية عجز ميزانية المدرسة، بحيث يُحتسب أيهما أكبر فقط، كما شددت الوزارة على ضرورة إعداد نشرات المصروفات وإعلانها في المدارس قبل بداية العام الدراسي، لضمان وضوح كل التفاصيل المالية أمام أولياء الأمور.
حظرت الوزارة على أي مدرسة تحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانونيًا أو إعادة تقييم المصروفات بدون موافقة رسمية، وفي حالة مخالفة أي مدرسة، ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق أولياء الأمور.
