سوزان الجمال
قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 95% من لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية مزودة بالفعل بكاميرات مراقبة، مشيرًا إلى، أنه سيتم استكمال تركيب الكاميرات في باقي اللجان قبل انطلاق الامتحانات.
أوضح وزير التربية والتعليم، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن كاميرات المراقبة تُسهم في إحكام السيطرة على لجان الامتحانات، وضبط سير العملية الامتحانية، والتصدي لمحاولات الغش الفردي والجماعي.
التعليم تعلن تركيب كاميرات مراقبة بجميع لجان الثانوية العامة
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية تعزيز الشفافية ومراقبة جميع جوانب الامتحانات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، لافتًا إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة لتوثيق وقائع الغش والإعلان المسبق عن العقوبات المقررة قبل بدء الامتحانات.
ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية، لضبط منظومة امتحانات الثانوية العامة وتطبيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.
خبير تربوي: كاميرات المراقبة تستهدف حماية الطلاب
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، أن مقترح تركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية لا يستهدف بأي حال من الأحوال إحلالها محل دور المعلمين، وإنما يهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومطمئنة للطلاب وأولياء الأمور، خاصة في ظل ما شهدته الفترة الماضية من بعض الوقائع الفردية داخل عدد من المدارس.
وأوضح الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لموقع «في الجامعة»، أن فكرة تركيب الكاميرات ليست جديدة، مشيرًا إلى أنه سبق طرحها في عدد من البرامج الإعلامية، كما تم التطرق إليها من قبل وزير التربية والتعليم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي منها هو تعزيز عنصر الأمان داخل المدارس وطمأنة المجتمع.
خارطة طريق لتأمين المدارس
وأضاف الدكتور مجدي حمزة أن مقترحات تأمين المدارس لا تقتصر على تركيب الكاميرات فقط، بل تشمل أيضًا التعاقد مع شركات أمن متخصصة لتأمين المدارس، لا سيما الخاصة والدولية، مؤكدًا ضرورة عدم تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه الإجراءات.
وأشار إلى أهمية تفعيل الدور الرقابي والتربوي للمعلمين داخل المدارس، من خلال إعادة تنظيم الجداول الدراسية وتوزيعهم على مناطق إشراف، خاصة أن بعض المعلمين لديهم جداول أقل كثافة، بما يسمح بمشاركة أكبر في ضبط السلوك المدرسي.
التوعية خط الدفاع الأول
وشدد الخبير التربوي على ضرورة تكثيف حملات التوعية والندوات داخل المدارس، لتعريف الطلاب بمخاطر التحرش وطرق الإبلاغ والتعامل مع أي سلوك غير سوي، مؤكدًا أن التوعية تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال.
كما دعا إلى تفعيل دور الأحزاب، والأندية، ودور العبادة، إلى جانب الإعلام، مطالبًا بتناول إعلامي مسؤول يسلط الضوء على القضية دون تهويل، مشيرًا إلى أن هذه الوقائع ما زالت حالات فردية مقارنة بعدد المدارس الذي يتجاوز 65 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، على ضرورة تغليظ العقوبات ضد مرتكبي جرائم التحرش، واعتبارها جريمة جسيمة تمس براءة الطفولة، مشددًا على أن حماية الطلاب مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات.
