نفت جامعة الأزهر ما تداوله بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة من ادعاءات بشأن قيامها برفض أو رد ألف درجة مالية سنويًا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تخص تعيين أوائل الخريجين، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي دليل موثق أو مصدر رسمي.

جامعة الأزهر

وأكدت الجامعة، في بيان رسمي، أنها كانت ولا تزال على أتم الاستعداد للرد على أي تساؤلات أو استفسارات تتعلق بشؤونها المختلفة بكل شفافية ووضوح، مشددة على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة داخل الجامعة قبل تداول أي معلومات أو اتهامات.

الجامعة في أمس الحاجة للتعين

وأوضحت جامعة الأزهر أنها في أمسّ الحاجة إلى تعيين أوائل الخريجين، باعتبارهم الرافد الأساسي لإمداد الجامعة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، نافية بشكل قاطع ما يُثار حول رفضها الدرجات المالية المخصصة لذلك.

الجامعة لا تدخر جهدا في مخاطبة الجهاز

وأضاف البيان أن الجامعة لا تدّخر جهدًا في مخاطبة المسؤولين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من أجل توفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين دفعات أوائل الخريجين من عام 2016 وحتى عام 2024، معربة عن ثقتها الكاملة في دعم ومساندة مسؤولي الجهاز المركزي لتمكين الجامعة من أداء رسالتها التعليمية والعلمية.

وكشفت الجامعة عن وجود لجنة دائمة مشتركة بينها وبين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهت من حصر ورفع احتياجات الجامعة من أعضاء الهيئة المعاونة حتى عام 2030، تمهيدًا لتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين المعيدين، وذلك في انتظار ما سيعلنه الجهاز المركزي من إجراءات خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، ردّت جامعة الأزهر على ما يُثار بشأن الزعم بانفراد رئيس الجامعة بتعيين القيادات، موضحة أن القانون رقم (103) لسنة 1961 المنظم لجامعة الأزهر ينص على أن تعيين العمداء يتم بقرار من شيخ الأزهر بناءً على ترشيح رئيس الجامعة.

وأكدت الجامعة أنه تعزيزًا لمبدأ الشفافية، تم اقتراح تشكيل لجنة عليا لاختيار قيادات الجامعة، وبقرار من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شُكّلت اللجنة منذ أكثر من عامين، برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نخبة من كبار العلماء والشخصيات الأكاديمية من داخل الأزهر الشريف وخارجه.

وأشارت إلى أن اللجنة قامت باختيار عدد من قيادات الجامعة، من بينهم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ونائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بالإضافة إلى اختيار أكثر من عشرين عميدًا بمختلف كليات الجامعة.

وجددت جامعة الأزهر دعوتها إلى تحرّي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مؤكدة حرصها الدائم على الشفافية وخدمة الصالح العام.

واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج الشائعات أو الأكاذيب التي من شأنها الإضرار بالجامعة أو المساس بالصالح العام، وذلك في إطار الالتزام الكامل بأحكام القانون.