أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المدارس الخاصة حيال الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية، مؤكدة على ضرورة حماية حقوق المدرسة المالية دون الإضرار بحق الطالب في التعليم، مع مراعاة تنظيم العملية التعليمية وضبطها وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
عدم رد القسط الأول عند تحويل الطالب بعد سبتمبر
وافقت الوزارة على عدم رد القسط الأول من المصروفات في حال قيام وولي الأمر بتحويل نجله من المدرسة بعد بدء السنة المالية في أول سبتمبر، وفق المقترح المقدم من رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، مع التأكيد على عدم مخالفة القواعد المنظمة للمدارس الخاصة.
اعتماد اللجنة المركزية للقرار وتعميمه على المديريات
أكدت الوزارة أن المقترح تمت موافقته عليه من قبل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، والمعتمد محضرها من الوزير، مع التوجيه بتعميمه على جميع المديريات التعليمية بالمحافظات للعمل به فورًا.
حق المدارس في تحصيل المصروفات دون الإضرار بالطالب
أوضحت الوزارة أن على المدارس الخاصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل المصروفات المستحقة من أولياء الأمور غير المسددين، مع إمكانية استخدام الضمانات القانونية المناسبة للحفاظ على حقوقها المالية، مع التأكيد على عدم جواز حرمان الطالب من دخول الامتحانات أو تعطيل حقه في التعليم.
التزام الإدارة التعليمية عند تحويل الطلاب
شددت التعليمات على ضرورة إلزام ولى الأمر عند طلب تحويل الطالب غير المسدد للمصروفات بإحضار مخالصة رسمية من المدرسة الأصلية تفيد بسداد الرسوم المستحقة، لاستكمال الإجراءات القانونية، مع مراعاة أحكام المادة (37) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 الخاص بالتعليم الخاص.
ضوابط عدم رد القسط الأول
أوضحت الوزارة أنه في حال تحويل الطالب بعد بدء السنة المالية في أول سبتمبر، لا يتم رد القسط الأول من المصروفات، بشرط عدم قيد طالب آخر محل الطالب المحول، وضمن حدود الكثافة المقررة وفق لوائح المدرسة.
الموافقة على تطبيق شريحة الزيادة السنوية لمصروفات التعليم
وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق شريحة الزيادة السنوية لمصروفات التعليم في المدارس الخاصة لتشمل مصروفات النشاط، وذلك استجابةً للطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل وضمان استقرار العملية التعليمية.
أسباب القرار وارتفاع تكاليف التشغيل
أكدت الوزارة أن قرار زيادة المصروفات جاء نتيجة التحديات المالية التي تواجه المدارس الخاصة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وعدم استقرار الأسعار، بما يؤثر على قدرة المدارس على أداء رسالتها التعليمية بكفاءة.
عرض المقترح على اللجنة المركزية للتعليم الخاص
تم عرض المقترح على اللجنة المركزية للتعليم الخاص خلال اجتماع رسمي، واعتمد محضرها بتطبيق شريحة الزيادة السنوية على المصروفات الدراسية والنشاط، وفق الضوابط المنظمة، لضمان التوازن بين حقوق المدارس وأولياء الأمور، مع مراعاة استمرارية التعليم وجودته.
