مدارس

عامر حسن لوزير التعليم العالي الجديد: لن نتراجع عن حماية حقوق طلاب التعليم المفتوح

IMG 20260211 WA0001 التعليم المفتوح عامر حسن لوزير التعليم العالي الجديد: لن نتراجع عن حماية حقوق طلاب التعليم المفتوح موقع في الجامعة

هنأت رابطة التعليم المفتوح، باسم مجلس إدارتها ومسؤوليها، وباسم آلاف الطلاب والخريجين فى مختلف المحافظات، الدكتور عبد العزيز قنصوة بمناسبة توليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متمنين لسيادته التوفيق في أداء مسؤولياته الوطنية خلال مرحلة تتطلب الحسم والعدل واحترام أحكام القضاء.

رابطة التعليم المفتوح

قال عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، نبارك للوزير الجديد توليه المسؤولية، ونعرب عن أملنا في أن تكون هذه المرحلة نقطة فاصلة في إنهاء ملف التعليم المفتوح تنفيذًا للأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح الطلاب.

رئيس رابطة التعليم المفتوح
رئيس الرابطة

وأضاف أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب دستوري لا يخضع لاجتهاد إداري أو حسابات مرحلية. التأخير في التنفيذ لم يعد مقبولًا، والطلاب الذين سلكوا طريق القضاء حتى صدرت لهم أحكام باتة ينتظرون احترام الدولة لالتزاماتها القانونية.

لن نتراجع عن حماية حقوق طلاب التعليم المفتوح

وأكد رئيس الرابطة أن المرحلة الجديدة يجب أن تشهد، التنفيذ الكامل غير المنقوص للأحكام القضائية وتصحيح جميع الإجراءات التي ترتب عليها تعطيل حقوق الطلاب وإنهاء حالة الغموض التى أثرت على مستقبل آلاف الطلاب والخريجين.

رئيس رابطة التعليم المفتوح

وأوضح، أن المرحلة الحالية تستوجب وضع إطار زمني واضح ومعلن لتنفيذ الأحكام القضائية، مع بيان الإجراءات التنفيذية وآليات المتابعة، ليكون تنفيذ الأحكام خطوة عملية لحماية الحقوق وصون هيبة الدولة.

تعطيل تنفيذ الأحكام

وأكد أنه في حال استمرار تعطيل تنفيذ الأحكام أو غياب جدول زمني واضح ومعلن، فإننا ستضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية المكفولة لها لضمان التنفيذ الكامل غير المنقوص، حفاظًا على حقوق الطلاب وصونًا لحجية الأحكام القضائية الواجبة الاحترام.

رئيس رابطة التعليم المفتوح

وشدد رئيس الرابطة على أن مسؤولية تنفيذ الأحكام مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الجهة الإدارية المختصة، وأن أى امتناع أو تأخير غير مبرر يترتب عليه ما نظمه القانون من آثار ومسؤوليات.

واختتم الدكتور عامر حسن تصريحه على أن احترام أحكام القضاء هو حجر الأساس لدولة القانون، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية دون إبطاء أو انتقاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *