يشهد التعليم الجامعي في مصر مرحلة جديدة من إعادة التقييم والمراجعة، مع التركيز على ربطه مباشرة باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمع تزايد أعداد الخريجين في تخصصات لا يجدون لها فرص عمل مناسبة، باتت الحاجة ماسة لإعادة النظر في البرامج الأكاديمية والمناهج الدراسية، بما يضمن إعداد طلاب قادرين على المنافسة ومجهزين بالمهارات العملية والعلمية اللازمة لمتطلبات العصر.
وتأتي هذه المراجعة ضمن جهود الدولة لتعظيم استفادة المجتمع من التعليم الجامعي، وتحقيق التوازن بين الجانب الأكاديمي والتنمية البشرية والاقتصادية، مع التركيز على التخصصات التي تلبي حاجة السوق وتسهم في تقدم الدولة ورفاهية المواطنين.
وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأكاديمية العسكرية على ضرورة إعادة النظر في التخصصات الجامعية التي لا ترتبط بالعمل مباشرة، مشددًا على أن أي تخصص لا يوفر فرص عمل حقيقية يجب مراجعته أو إلغاؤه.
وقال الرئيس إن الهدف من هذه التوجيهات هو حماية مستقبل الطلاب ومنحهم فرصًا حقيقية للنجاح المهني، وعدم إهدار سنوات من عمرهم في دراسة تخصصات لا تستفيد منها الدولة ولا المجتمع، بما يعزز كفاءة العملية التعليمية ويربطها بمسار التنمية المستدامة.
خبراء التعليم يحددون خطة إصلاح الجامعات
وفي هذا السياق، قدّم عدد من الخبراء التربويين مقترحات وحلول لتطوير التعليم الجامعي لموقع “في الجامعة” حول توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعادة النظر في التخصصات الجامعية، موضحين أهميتها وسبل المراجعة والتطوير بما يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمجتمع.
محمد كمال: التعليم الجامعي يجب أن يرتبط بسوق العمل لضمان مستقبل الطلاب ومكافحة البطالة
قال محمد كمال الخبير التربوي وأستاذ القيم والأخلاق المهنية المساعد بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لموقع “في الجامع“: “كالعادة، تأتي كلمات الرئيس لتضع النقاط فوق الحروف في كافة الموضوعات، وتعيد الأمور لنصابها، وتغير اتجاه المسيرة لما هو في صالح البلاد والعباد، وفي هذا الإطار جاءت كلمة فخامته في إفطار الأكاديمية العسكرية.
حيث أهتم الرئيس بالتعليم الجامعي وكان توجيهه واضحًا بأهمية أن يكون التعليم الجامعي من أجل العمل، وأن التخصصات التي لا يوجد لها فرص عمل يجب إغلاقها، فالتعليم من أجل التعليم، وأن يحصل الطالب على شهادة ويضيع 4 سنوات من عمره بدون أن يكون لها أثر في العمل في المستقبل، هو ظلم لشباب وبنات مصر.
وأكد الدكتور محمد كمال في تصريحات أنه أكثر الناس سعادة بكلمات الرئيس الواضحة لا لبس فيها، حيث لم يتوقف منذ 2015 عن المطالبة الواضحة والصريحة بتعديل مسار التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل، وذلك لمصلحة الطالب والمجتمع والدولة معًا، ويمكن أن يتم ذلك من خلال الخطوات التالية:
1. تخفيض الأعداد المقبولة بالكليات التي ندر الطلب على تخصصاتها في سوق العمل مثل الآداب، الحقوق، التجارة، الخدمة الاجتماعية، الإعلام بشكل تدريجي، حتى يصبح عدد المقبولين فيها 10% من الأعداد الحالية، مع دمج الأقسام المماثلة والمتقاربة في الكليات المختلفة داخل الجامعة الواحدة بعد تخفيض أعداد الطلاب.
2. تحويل كليات التربية إلى كليات دراسات تربوية عليا، ولا يسمح للعمل بالتدريس سواء حكومي أو خاص إلا لخريجي الآداب والعلوم الحاصلين على دراسات عليا منها.
3. تخفيض الأعداد المقبولة بكليات طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي بنسبة 50% للحفاظ على فرص عمل الخريجين بالقطاع الخاص، وإغلاق أكشاك الهندسة التي أدت إلى زيادة العرض بشكل كبير جدًا.
4. زيادة الأعداد المقبولة بكليات الطب والتمريض مع توفير كافة الإمكانيات الكفيلة بتخريج خريج قادر على المنافسة محليًا ودوليًا، وإلغاء معاهد ودبلومات التمريض.
5. الاهتمام بكليات الزراعة، الطب البيطري، العلوم ودعمها بشدة بتوفير المعامل وكافة الإمكانيات التي تجعل خريجها قادرًا على المنافسة في سوق العمل، وأن تلعب دورًا في خطط الدولة لاستصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات المرتبطة بهما.
6. التوسع في الجامعات التكنولوجية ومضاعفة الأعداد المقبولة بها، وتوفير كافة الإمكانيات التعليمية والتكنولوجية لتخريج فنيين مهرة، مع التركيز على التدريب العملي والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
7. عدم زيادة الأعداد المقبولة بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والاكتفاء بالكليات الحالية، مع توفير الإمكانيات على أحدث مستوى لتخريج خريج قادر على المنافسة العالمية وسد احتياجات سوق العمل المحلية.
8. إلغاء بعض النظم الموازية مثل ما كان يعرف بالتعليم المفتوح أو المدمج، لعدم جدواها في ظل الزيادة الكبيرة سنويًا في أعداد خريجي الجامعات.
9. عدم فتح كليات وأقسام جديدة لا يحتاجها سوق العمل بالفعل، فهناك كليات أنشئت لمجرد التفاخر بزيادة عدد الكليات، حتى لو كانت تفتقر لأدنى مقوماتها، وخريجوها يعانون من البطالة منذ عقود، مثل خمس كليات حقوق تمت الموافقة على إنشائها في 2016 رغم رفضنا الشديد لعدم الاحتياج إليها، وتم تخفيض أعداد الطلاب بها لاحقًا في 2022 لعدم توافر الإمكانات.
10. عدم الترخيص لجامعات أهلية جديدة، وعمل تقييم شامل لما تم إنشاؤه، وعدم الترخيص للجامعات الأهلية بفتح تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، حيث انحرفت عن مسارها وأهدافها، وأصبحت مجالًا لتربح البعض فقط، بينما تلقي العبء على الجامعات الحكومية، بل وبدأ بعضها دون أن تتوافر لديها منشآت أو معامل للدراسة.
11. حل المشكلات العملية للأقاليم من خلال ارتباط الجامعات بالأقاليم الاقتصادية لسد الفجوة بين التعليم واحتياجات الصناعة والزراعة، عبر الوحدات الإنتاجية التي تقدم حلولًا تقنية ومشورات فنية تزيد من كفاءة كافة القطاعات.
12. فتح كليات نوعية جديدة يحتاجها المجتمع وتوفر فرص عمل كبيرة لخريجيها، مثل كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تهيئ خريجيها للتعامل مع ذوي الاحتياجات المختلفة وكبار السن، ولا يوجد لها نظير في المنطقة، ويوجد منها كليتين فقط في مصر، وللأسف لا تتوافر لهما الإمكانيات الكافية لتصبحا على ما يجب أن تكون عليه، وكان لكاتب هذه السطور دور في إنشاء هذه الكلية بجامعة بني سويف.
وقال محمد كمال: “القيام بهذه المتغيرات وتحقيقها للغرض المرجو منها، وهو أن يكون التعليم في خدمة المجتمع ومرتبطًا بسوق العمل، لا يمكن أن يتحقق بدون عوامل أخرى تتعلق بالعملية التعليمية على المستوى الجامعي ككل، والتي سيتم تناولها في مقال لاحق.”
عميد تربية أسيوط السابق يقترح خريطة جديدة للتخصصات الجامعية في مصر
علّق الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية بجامعة أسيوط سابقًا، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي أكد خلالها ضرورة الاهتمام بالتخصصات الجامعية التي توفر فرص عمل حقيقية للخريجين، والابتعاد عن التخصصات التي لا يجد خريجوها فرصًا للعمل، بما يؤدي إلى إهدار طاقات الشباب.
وأشار “النجدي” إلى أن هذه التصريحات تأتي في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الجامعات الخاصة والأهلية خلال السنوات الأخيرة، وقبولها أعدادًا كبيرة من الطلاب في تخصصات لا يستوعبها سوق العمل بالشكل الكافي، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى كوادر مؤهلة في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
وأوضح أن تنفيذ توجيهات الرئيس يتطلب إعادة النظر في منظومة التعليم العالي، من خلال وضع رؤية متكاملة تستهدف الاستفادة من طاقات الشباب وتوفير تعليم يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
واقترح عميد تربية أسيوط السابق عددًا من الإجراءات، من أبرزها:
• ربط التعليم العالي بسوق العمل من خلال إجراء دراسة علمية شاملة حول وظائف المستقبل في مختلف القطاعات والوزارات، وبالتعاون مع النقابات المهنية، ولمدة لا تقل عن خمس سنوات مقبلة، على أن يتم ربط أعداد المقبولين سنويًا في مؤسسات التعليم العالي بنتائج هذه الدراسة، بما يضمن توافر فرص عمل حقيقية للخريجين بعد تخرجهم.
• تخفيض أعداد المقبولين بالكليات الإنسانية مثل التجارة والحقوق والآداب والتربية والخدمة الاجتماعية بنسبة لا تقل عن 50%، في ظل وجود عشرات الآلاف من خريجي هذه الكليات دون فرص عمل حقيقية.
• وقف التوسع في إنشاء جامعات خاصة وأهلية جديدة، أو اشتراط تقديمها لبرامج دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وعدم الترخيص لها بفتح كليات طبية مثل طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، في ظل إلغاء تكليف خريجي هذه الكليات وقبول عشرات الآلاف من الطلاب بها خلال السنوات القليلة الماضية.
• تحويل المعاهد الخاصة، التي تقدم في معظمها برامج لا يحتاج إليها سوق العمل، والمقيد بها أكثر من 840 ألف طالب، بما يمثل نحو ربع طلاب التعليم العالي في مصر، إلى معاهد تكنولوجية وفنية، وربط برامجها باحتياجات الصناعة والسياحة وسوق العمل، بما يوفر فرص عمل حقيقية لخريجيها.
• الاهتمام بتطوير كليات الزراعة والطب البيطري والعلوم، في ظل اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي والتوسع فيه وتوفير الغذاء للمصريين، حيث تحتاج الدولة إلى خريجين وبحوث علمية تسهم في سد الفجوة الغذائية، والاستفادة من خبرات العلماء المصريين في هذا المجال.
• تحسين جودة التعليم في كليات الطب والتمريض، وذلك بعدم الترخيص بإنشاء أي كلية جديدة دون وجود مستشفى جامعي بها لتدريب الطلاب والخريجين، بما يسهم في تخريج أطباء على درجة عالية من الكفاءة، إلى جانب الارتقاء ببرامج كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في ظل الثورة العالمية في هذا المجال، بما يمكن خريجيها من المنافسة في سوق العمل العالمي.
وأكد الدكتور عادل النجدي على أن هذه المقترحات تحتاج إلى دراسة متأنية من قبل مجلس الوزراء، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، بما يسهم في إعداد جيل من الخريجين القادرين على المنافسة في سوق العمل والمساهمة في بناء مستقبل مصر.
عاصم حجازي: تقليل أعداد الطلاب في التخصصات النظرية يعزز الربط بين التعليم وسوق العمل
قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تصب في مصلحة الطالب أولًا، حيث إنها ترشد الطلاب إلى ضرورة التركيز على مجالات دراسية أخرى مرتبطة بسوق العمل ومتطلبات المستقبل، بدلًا من تكدس أعداد كبيرة في تخصصات لا يستفيدون منها، ولا يستفيد المجتمع من كثرة الملتحقين بها.
وأوضح الدكتور حجازي في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة” أن هذا التوجه يمثل استغلالًا أمثل للثروة البشرية وتطويرها بما يتوافق مع صالح المجتمع وأهداف التنمية المستدامة، وأضاف أن هناك العديد من التخصصات النظرية التي يجب، إلى جانب تطويرها، تقليص أعداد الملتحقين بها حفاظًا على التخصص نفسه ومستقبل الطلاب، إذ إن الأعداد القليلة ستؤدي دورًا مهمًا في الحياة الثقافية، بينما كثرة الأعداد ستضر التخصص والطلاب والمجتمع.
وعن التخصصات الأقرب للمراجعة، أشار الدكتور حجازي إلى أن جزءًا كبيرًا من التخصصات النظرية، وعلى رأسها الآداب، يكفي للالتحاق بها مجموعة من الموهوبين الذين يستطيعون أن يضيفوا لهذه التخصصات وينهضوا بها، وأضاف أن التطوير وحده لا يكفي، بل مطلوب أيضًا تقليل الأعداد، لأن العدد القليل الموهوب سيكون أكثر فائدة من الأعداد الكبيرة الملتحقة فقط لمجرد الحصول على شهادة، وأكد أن ذلك سينعكس على الارتقاء بالتخصص نفسه، وتوجيه القوى البشرية نحو مجالات التنمية، وتخفيف البطالة.
الدكتور تامر شوقي: مراجعة التخصصات ضرورية لتخريج جيل مؤهل لمتطلبات العصر
قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إعادة النظر في بعض التخصصات الجامعية غير المرتبطة بسوق العمل تمثل خطوة مهمة للغاية وضرورية، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يعد مطلبًا أساسيًا يجب أن يكون محور تركيز وزارة التعليم العالي خلال السنوات القليلة القادمة.
وأوضح الدكتور شوقي في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة” أن المشكلات الناتجة عن التخصصات الجامعية غير المرتبطة بسوق العمل تنشأ من عدة جوانب:
- كثرة عدد الخريجين: حيث تفوق الأعداد احتياجات سوق العمل بشكل كبير نتيجة تكرار وجود نفس التخصصات في 28 جامعة حكومية، بالإضافة للجامعات الخاصة والأهلية، ما أدى إلى فائض كبير في سوق العمل.
- المناهج التقليدية: برامج ومقررات هذه التخصصات قديمة ولا ترتبط بمتطلبات سوق العمل، ما يجعل الخريج عبئًا على المجتمع والدولة.
- غياب البرامج الحديثة: خاصة في مجالات مثل الإعلام وغيرها، التي كان من المفترض أن تدمج مع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
وأضاف الدكتور شوقي أن الموضوع لا يقتصر على التخصصات النظرية والإنسانية مثل الآداب والتربية والتجارة والحقوق، بل يمتد أيضًا إلى التخصصات العلمية والعملية مثل الزراعة والعلوم، لأن الخريجين فيها غالبًا لا يمتلكون المهارات المطلوبة لسوق العمل، ما يؤدي إلى نوع من البطالة المقنعة.
وعن أهداف إعادة النظر والحلول المقترحة، أكد الدكتور شوقي أن الهدف ليس الإلغاء التام للتخصصات، بل المراجعة الدقيقة من خلال عدة خطوات:
- إجراء دراسات دقيقة: إحصاءات لأعداد الخريجين ومقارنتها بمتطلبات سوق العمل لتقليل أعداد المقبولين تدريجيًا.
- تحديث المناهج: تطوير المقررات الدراسية وقدرات أعضاء هيئة التدريس لتواكب أحدث المستجدات العلمية.
- استحداث برامج جديدة: إدخال برامج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في جميع التخصصات، بما فيها الإعلام والعلوم الإنسانية.
- التخصصات البينية: تحقيق تكامل بين الأقسام، مثل الربط بين الطب البيطري والزراعة، أو بين العلوم الإنسانية المختلفة.
وأوضح الدكتور شوقي أن التعليم العالي له وظائف متعددة، فهو ليس فقط لإعداد الطالب لسوق العمل، بل لتطوير شخصيته وتنمية مهارات التفكير لديه. لذلك فإن المراجعة الدقيقة للتخصصات الجامعية تعد الحل الأمثل لتحقيق التوازن بين أهداف التعليم ومتطلبات المجتمع وسوق العمل.
وأضاف أن التخصصات الجامعية التي لا تحتاجها سوق العمل يجب تقنينها وتقليل أعداد خريجيها، مع تحديث برامجها وإدخال الذكاء الاصطناعي، والتركيز على التخصصات البينية المطلوبة فعليًا، لضمان استغلال الموارد البشرية بشكل أفضل وتقليل البطالة بين الخريجين.
