يتساءل طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن عقوبات الغش قبل انطلاق الامتحانات 2026 بوقت كافٍ، خاصة في ظل التشديد المستمر على ضمان العدالة وتكافؤ الفرص، ورغم أن امتحانات الثانوية العامة لا تزال تفصلها عدة أشهر، فإن الدولة اتخذت إجراءات مبكرة وحاسمة للتصدي لظاهرة الغش، باعتبارها من أبرز التحديات التي تهدد نزاهة العملية التعليمية ومصداقية الشهادة.
عقوبات الغش في الثانوية العامة.. إجراءات صارمة
وفي هذا الإطار، فعّلت الحكومة حزمة من التدابير القانونية والتنظيمية، شملت تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، وتعزيز الرقابة داخل اللجان، إلى جانب تركيب كاميرات مراقبة، في خطوة تستهدف منع أي محاولات للإخلال بنظام الامتحانات.
عقوبات الغش في الثانوية العامة 2026
ويعد القانون رقم 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، من أبرز الأدوات التشريعية في هذا الملف، حيث ينص على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، لكل من يطبع أو ينشر أو يروج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بقصد الغش.
غرامات وسجن وحظر من الامتحانات.. عقوبات صارمة لمخالفات الغش وحيازة الهواتف في الثانوية العامة
فرض قانون «مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات» عقوبات مشددة على جرائم الغش أو الشروع فيه، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة سنتين وحتى 7 سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه على كل من يطبع أو ينشر أو يروج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بأي وسيلة، بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، ويشمل ذلك جميع مراحل التعليم المصرية والأجنبية.
أما الشروع في الغش فيعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، ويُطبق هذا على المشاركين في أعمال الامتحانات وليس على الطلاب مباشرة.
في المقابل، يُعاقَب الطالب الذي يرتكب الغش أو الشروع فيه بالحرمان من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي من نفس العام، ويُعتبر راسبًا في جميع المواد.
وفي حالة الامتحانات الأجنبية، يُحرَم الطالب من أداء المواد اللازمة للمعادلة وفق النظام المصري لدورتين متتاليتين، لضمان حماية نزاهة الشهادة ومصداقية النتائج.
واعتبر القانون كذلك حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة اتصال داخل لجنة الامتحان مخالفة مستقلة، يعاقب عليها بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه مع مصادرة الجهاز.
كاميرات مراقبة في جميع لجان الثانوية العامة
وعلى صعيد الاستعدادات التنظيمية، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتزويد جميع لجان الثانوية العامة بكاميرات مراقبة، وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أنه تم تجهيز ما بين 90% و95% من اللجان بالكاميرات، على أن يتم استكمال الباقي قبل بدء الامتحانات، لضمان متابعة سير اللجان ورصد أي مخالفات.
وشددت الحكومة على تطبيق الإجراءات دون استثناءات، مع إعلان جميع الضوابط والعقوبات للطلاب وأولياء الأمور قبل انطلاق الامتحانات، بما يضمن تحقيق الانضباط الكامل والحفاظ على نزاهة المنظومة التعليمية.
