أكد الدكتور دويب حسين صابر عبد العظيم، أستاذ القانون العام بجامعة أسيوط وعميد كلية الحقوق، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، أن قضية استيعاب مهنة المحاماة والقضاء للأعداد الكبيرة من خريجي الحقوق ليست مرتبطة بالأرقام فقط، بل ترتبط بجودة التأهيل القانوني للطلاب.
عميد حقوق أسيوط: جودة التعليم القانوني وتنويع المسارات المهنية أساسي لمستقبل خريجي الحقوق
وأوضح الدكتور دويب، في تصريحات صحفية لموقع “في الجامعة“، أن التعليم القانوني بحاجة إلى تطوير شامل لضمان إعداد خريج قادر على المنافسة محليًا ودوليًا، سواء في سوق العمل التقليدي أو في المسارات الحديثة التي تتطلب خبرات قانونية متخصصة.
وأشار إلى أن الحل الأمثل يكمن في تنويع المسارات المهنية لخريجي الحقوق، بحيث لا يقتصر الاعتماد على المحاماة والقضاء فقط، بل يشمل العمل في المؤسسات الحكومية، والشركات الخاصة، والاستشارات القانونية، والحوكمة، وقوانين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والقانون الدولي.
تحسين جودة التعليم القانوني يتطلب مراجعة المناهج لتصبح أكثر عملية وتطبيقية
أكد الدكتور دويب، أن تحسين جودة التعليم القانوني يتطلب مراجعة المناهج لتصبح أكثر عملية وتطبيقية، وربطها بسوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز المهارات البحثية والتحليلية للطلاب، وتهيئتهم للتعامل مع القوانين المحلية والدولية، بما يعزز قدرتهم على المنافسة ويحقق قيمة مضافة للمجتمع.
واختتم عميد حقوق أسيوط، حديثه بالإشارة إلى أهمية إشراك أساتذة القانون والممارسين في تحديث البرامج التعليمية، وتوفير فرص تدريب عملي للطلاب داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لضمان مخرجات قانونية مؤهلة وجاهزة لسوق العمل ومتطلبات العصر الحديث.
