أكد الدكتور محمد الطيب أن ملف تكليف خريجي كليات القطاع الصحي يشهد مرحلة تحول مهمة تستند إلى خبرات ميدانية ممتدة لأكثر من عشرين عامًا، تنوعت بين ممارسة المهنة والعمل الأكاديمي في التدريس الجامعي، ثم العمل بوزارتي التعليم العالي والصحة لما يقارب عشر سنوات، فضلًا عن زيارات ميدانية شملت مختلف محافظات الجمهورية وأغلب المنشآت التعليمية والصحية.
وأوضح أن نظام التكليف، وعلى مدار سنوات طويلة، كان يقوم على تكليف جميع خريجي كليات القطاع الصحي دفعة واحدة دون ارتباط مباشر بحجم الاحتياج الفعلي داخل جهات العمل، ورغم أن الهدف كان استيعاب الخريجين، فإن التطبيق العملي أفرز تحديات واضحة أثرت على كفاءة التشغيل، وجودة الخدمة، وفرص التطور المهني للخريجين أنفسهم.
نائب وزير الصحة يعلن التحول من مرحلة تكليف الجميع
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تقوم على مفهوم “حوكمة التكليف”، أي الانتقال من منطق “تكليف الجميع” إلى منطق “التكليف وفق الاحتياج الفعلي”،بما يحقق التوازن بين حق المواطن في خدمة صحية جيدة، وحق الخريج في بيئة عمل تتيح له خبرة حقيقية وتطويرًا مهنيًا مستدامًا.
وفيما يتعلق بالأساس القانوني، لفت إلى أن التكليف ينظمه القانون رقم 29 لسنة 1974، الذي منح وزير الصحة سلطة تكليف خريجي كليات القطاع الصحي للعمل في الجهات الحكومية لمدة محددة لسد احتياجات المنظومة، مؤكدًا أن جوهر القانون واضح، إذ إن التكليف أداة لتلبية احتياجات الدولة الصحية، وليس تعيينًا تلقائيًا لكل خريج.
وأضاف أن اللجنة العليا للتكليف، التي تضم ممثلين عن الوزارة والنقابات والجهات المعنية، تختص بتحديد الأعداد المطلوبة وفق بيانات الاحتياج الفعلي، استنادًا إلى تخطيط علمي للقوى البشرية يحقق التوازن بين العرض والطلب داخل المنظومة، كما أقرت اللجنة في عام 2022، بحضور ممثلي النقابات وبتنسيق مع لجنة الصحة بمجلس النواب، توصيات تعتمد التكليف وفقًا للاحتياج الفعلي، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 2022، والكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025 من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يعكس انتقالًا واضحًا من “تكليف الدفعات كهدف” إلى “تخطيط قوى عاملة” مدروس.
واستعرض قراءة رقمية تعكس تطور أعداد العاملين مقارنة بالاحتياج الفعلي؛ ففي تخصص طب الأسنان بلغ الاحتياج الفعلي عام 2022 عدد 3,175 طبيب أسنان، بينما بلغ عدد العاملين في العام نفسه 28,685 طبيبًا، ووصل العدد في عام 2026 إلى 47,299 طبيب أسنان داخل الجهات التابعة للوزارة.
أما في تخصص الصيدلة، فبلغ الاحتياج الفعلي عام 2022 عدد 3,525 صيدليًا، مقابل 51,286 صيدليًا على رأس العمل في العام ذاته، ليصل العدد في عام 2026 إلى 103,782 صيدليًا. وفي تخصص العلاج الطبيعي، بلغ الاحتياج الفعلي عام 2022 عدد 1,026 أخصائي علاج طبيعي، مقابل 8,808 أخصائيين في العام نفسه، ووصل العدد في عام 2026 إلى 18,411 أخصائيًا.
وأكد أن هذه الأرقام توضح أن التحدي لم يكن في نقص الأعداد الإجمالية، بل في الفجوة بين الاحتياج الفعلي وحجم الأعداد من القوى البشرية داخل بعض التخصصات والمواقع، مشيرًا إلى أن تضاعف الأعداد عدة مرات مقارنة بالاحتياج الحقيقي يؤدي إلى تكدس في بعض المنشآت، وتراجع متوسط الخبرة العملية، وانخفاض كفاءة التشغيل.
وأوضح أن النظام السابق، الذي كان يعتمد على تكليف جميع الخريجين دون ربط دقيق بالاحتياج، أدى إلى زيادات كبيرة عن المعدلات التشغيلية المطلوبة في بعض المديريات، وانخفاض فرص الممارسة الفعلية نتيجة تضخم الأعداد مقارنة بحجم الخدمة، وتأثر جودة التدريب والخبرة المهنية، إلى جانب استمرار فجوات في مواقع أخرى تحتاج إلى دعم حقيقي ومستدام.
وبيّن أن نظام “التكليف طبقًا للاحتياج” يعتمد على معايير تشغيلية دقيقة لتحديد الاحتياج في كل تخصص ومنشأة، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة جغرافيًا، وبيئة عمل تمنح المكلف خبرة حقيقية، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تحقيق استقرار تنظيمي وإداري داخل المنظومة.
وأشار إلى أن الاعتماد على المجموع الكلي التراكمي لكل خريج كمعيار موضوعي مجرد لترتيب جميع الخريجين دون تمييز، يُعد عرفًا سائدًا منذ سنوات طويلة لضمان الحياد والشفافية في التوزيع، إذ يُحسب هذا المجموع بناءً على الدرجات التراكمية عبر سنوات الدراسة تحقيقًا للتكافؤ والعدالة.
وشدد على أن الانتقال من “تكليف الدفعات بالكامل” إلى “التكليف وفق الاحتياج الفعلي” لا يمثل تقليصًا للفرص، بل تصحيحًا لمسار يهدف إلى بناء منظومة صحية متوازنة قائمة على التخطيط الرشيد وحسن استثمار الموارد البشرية.
واختتم مؤكدًا أن عدم التكليف ليس نهاية المسار المهني للخريجين، بل بداية لفرص متنوعة خارج نطاق الوظيفة العامة، سواء في المستشفيات الخاصة أو العيادات أو المراكز الطبية المستقلة، خاصة في ظل تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، التي لا تفرق بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يفتح آفاقًا أوسع للانضمام إلى شبكة متكاملة تحقق النجاح المهني والمالي، وتخدم المجتمع بكفاءة أعلى.
ودعا جميع الأطراف، سواء الراغبين في الالتحاق بالوظيفة العامة أو من يعانون من التكدس وقلة فرص التدريب وضعف الأجور، إلى إبداء آرائهم بصراحة، مؤكدًا أن حوكمة التكليف تمثل خطوة إصلاحية ضرورية تضع مصلحة المهنة وجودة الخدمة في مقدمة الأولويات، وتؤسس لمنظومة صحية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.
