أكد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، أن نظام التكليف في القطاع الصحي يخضع لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974، والذي منح وزير الصحة صلاحية تكليف خريجي كليات القطاع الصحي للعمل بالجهات الحكومية لفترة محددة، بهدف سد احتياجات المنظومة الصحية.
وأوضح أن فلسفة القانون تقوم على اعتبار التكليف أداة لتنظيم وتلبية احتياجات الدولة من الكوادر الطبية، وليس وسيلة لتعيين جميع الخريجين بشكل تلقائي، مشيرًا إلى أن تحديد الأعداد يتم وفق معايير واضحة تستند إلى بيانات دقيقة حول حجم العجز أو الزيادة في كل تخصص.
نائب وزير الصحة
وأضاف أن اللجنة العليا للتكليف، والتي تضم ممثلين عن وزارة الصحة والنقابات المهنية والجهات المعنية، تتولى تحديد الأعداد المطلوبة سنويًا بناءً على دراسات تخطيط القوى البشرية، بما يضمن تحقيق التوازن بين أعداد الخريجين والاحتياج الفعلي داخل المنظومة الصحية.
وأشار نائب الوزير إلى أنه في عام 2022 أقرت اللجنة العليا للتكليف، بحضور ممثلي النقابات وبالتنسيق مع لجنة الصحة بمجلس النواب، توصيات تقضي باعتماد نظام التكليف وفقًا للاحتياج الفعلي، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 2022، والكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو ما يعكس التحول من فكرة «تكليف الدفعات» إلى منهجية تخطيط علمي للقوى العاملة.
قراءة رقمية لأعداد أطباء الأسنان
- بلغ الاحتياج الفعلي في عام 2022 عدد 3,175 طبيب أسنان.
- بينما بلغ عدد العاملين في نفس العام 28,685 طبيباً.
- ووصل العدد اليوم في عام 2026 إلى 47,299 طبيب أسنان داخل الجهات التابعة للوزارة.
وأكد أن الوزارة تواصل العمل وفق رؤية تخطيطية تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وضمان استدامة تقديم الخدمة الصحية بكفاءة وجودة عالية.
