أثارت قضية “تعيين بنت المؤذن” بجامعة سوهاج جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن رُفض طلبها للتعيين كمعيدة بسبب مهنة والدها بحسب الأقوال المتداولة حينها، وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إن الجامعة لا تميز بين أبنائها على أي أساس اجتماعي أو وظيفي، مشددًا على أن وظيفة ولي الأمر لا تدخل مطلقًا ضمن معايير التعيين، ولا تُذكر في أي من مستندات أو مسوغات الاختيار داخل الجامعة.
وأكد النعماني أن الجامعة تقوم سنويًا بتعيين معيدين من مختلف فئات المجتمع، مستشهدًا بعدد من النماذج التي تم تعيينها لأبناء عاملين بالجامعة، سواء في الأمن أو المدن الجامعية أو الإدارات المختلفة، دون أي تفرقة، مشيرًا إلى أن الأساس الوحيد للتعيين هو القواعد القانونية واللوائح المنظمة.
وفي هذا التحقيق، يرصد موقع “في الجامعة” قضية التعيين وفق “الخطة الخمسية” من خلال آراء مجموعة من الخبراء التربويين، لتوضيح دور الخطة الخمسية في تعيين الأوائل، وإمكانيات الجامعات الأهلية كبديل عملي لاستيعاب الكفاءات الشابة، وضمان تكافؤ الفرص بين الخريجين.
الدكتور محمد كمال لـ”في الجامعة”: تعيين الأوائل في الجامعات الأهلية حل ذكي لاستثمار الكفاءات الشابة
قال الدكتور محمد كمال، الخبير التربوي والأستاذ بجامعة القاهرة إن الأوساط الأكاديمية في مصر تواجه سؤالًا يطرحه البعض حول مستقبل الطلاب الأوائل الذين وجدوا أنفسهم أمام أبواب موصدة في جامعاتهم الحكومية نتيجة عدم الاحتياج لهم أو لقلة الدرجات المالية.
وأكد أن هناك من يقترح تعيين هؤلاء الطلاب في الجامعات الأهلية المنبثقة عنها، مشيرًا إلى أن التساؤل يبرز تحت ضغط نظام “الخطة الخمسية” الكلاسيكي، حول ما إذا كنا أمام حلول جذرية أم مسكنات قانونية.
وأشار الدكتور كمال إلى أن مقترح تعيين الأوائل في الجامعات الأهلية يُعد حلًا ذكيًا للاستفادة من الكفاءات الشابة بدلاً من تركها للفراغ الوظيفي، مهنيًا بما يضمن استمرار العقول المتميزة داخل المنظومة الأكاديمية، لكنه يثير إشكالية العدالة الوظيفية.
وأضاف أن هناك اختلافات قانونية جذرية بين كادر الجامعة الحكومية الدائم ونظام التعاقد في الجامعات الأهلية، مما يخلق فجوة في الأمان الوظيفي وتكافؤ الفرص بين خريجي الدفعة الواحدة، ويجعل المقترح يبدو كبديل لتخفيف الضغط أكثر من كونه حلًا كاملًا.
وأكد الخبير التربوي أن الخطة الخمسية تعد الركيزة الأساسية لضبط منظومة التعيينات في الجامعات، حيث تحد بشكل كبير من الواسطة في التعيينات وتهدف لمنع العشوائية والمحسوبية عبر تحديد احتياجات الأقسام مسبقًا.
وأوضح أن التعيينات قديمًا كانت تتم عن طريق طلب التعيين في كل سنة، مما يفتح الباب واسعًا للوساطة والمحسوبية واستغلال النفوذ.
وأشار الدكتور كمال إلى أنه في حال تعذر التعيين التقليدي، تبرز الحاجة لبدائل مرنة تضمن عدم إهدار هذه الثروة البشرية، من بينها:
1.التعيين كباحثين مساعدين، حيث يتم توظيف الأوائل في مراكز البحث العلمي بالجامعة أو بالمراكز البحثية بتمويل من المشروعات البحثية.
2.المنح الشاملة، التي توفر مسارات تفوق تشمل راتبًا شهريًا وإعفاءً من الرسوم مقابل مهام تدريسية، بما يؤهل الأوائل الذين لم يعينوا لسوق العمل بشكل أفضل ويمنحهم فرصًا للتعيين في الجامعات والأكاديميات الخاصة.
3.تفعيل بروتوكولات شراكة مع القطاع الخاص، بحيث يتم توفير كوادر متفوقة ومؤهلة للعمل به.
عميد تربية أسيوط السابق لـ”في الجامعة”: تكليف المعيدين وفق الخطة الخمسية يحمي القانون ويضمن العدالة بين الخريجين
صرح الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية جامعة أسيوط سابقًا، أن الخطة الخمسية تمثل وثيقة رسمية وخطة عمل تُعد كل خمس سنوات داخل الكلية، وتهدف إلى تحديد أعداد وتخصصات المعيدين المطلوبين في الأقسام العلمية المختلفة.
أوضح عميد كلية التربية جامعة أسيوط سابقاً، في تصريحات صحفية لموقع “في الجامعة”، أن إعداد الخطة يجب أن يستند إلى الخطة الاستراتيجية للكلية ومتطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية للأقسام، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاليين، وحركة الخريجين الجدد، بالإضافة إلى متطلبات الساعات المعتمدة والخطط التعليمية.
أكد النجدي، أن الخطة تُعتمد رسميًا من مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة، ولا يجوز تعديلها بعد الاعتماد إلا لأسباب قوية وبالتوافق مع جهات الجامعة المعنية، لضمان استقرار العملية التعليمية وتخطيط الموارد البشرية بشكل متوازن وفعال.
وأكد الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط سابقًا، أنه عند تكليف أوائل الخريجين للعمل وفق الخطط المعتمدة للكلية، يجب مراعاة شروط قانون تنظيم الجامعات الخاصة بتكليف المعيدين، مشيرًا إلى أنه لا يجوز تعيين أي خريج إلا إذا كان تقديره التراكمي على الأقل “جيد جدًا”، أو “جيد” مع الحصول على تقدير “جيد جدًا” في التخصص المعين به، مضيفًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان اختيار كوادر تعليمية مؤهلة قادرة على دعم العملية التعليمية وفق أعلى معايير الجودة الأكاديمية.
أضاف عميد كلية التربية بجامعة أسيوط سابقًا، أن تكليف المعيدين حديثي التخرج يجب أن يتم وفق ما نص عليه قانون تنظيم الجامعات المعدل، مشيرًا إلى أن المفاضلة بينهم تتم سنويًا في نفس العام الدراسي، ولا يجوز تعيين خريجي السنوات السابقة، حيث يعد ذلك مخالفًا للقانون ولا تستطيع الجامعات تنفيذه.
وتابع أن هذا التوجه يبرز أهمية تكليف الخريجين المتميزين بالجامعات الأهلية، التي يبلغ عددها أكثر من 22 جامعة، ومعظمها يعتمد على الكوادر الأكاديمية من الجامعات الحكومية، موضحًا أن هذا الحل يمثل نموذجًا عمليًا لتكوين جيل جديد من أعضاء هيئة التدريس، يكون نواة لتطوير العملية التعليمية بالجامعات الأهلية.
وأوضح الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية بجامعة أسيوط سابقًا، أن وظيفة الأب لا تعد معيارًا لتعيين الخريجين، مشيرًا إلى أنه مع تقديره لجهود وتفوق الخريجة بقسم اللغة الفارسية بجامعة سوهاج، إلا أنه إذا لم تتضمن الخطة الخمسية للقسم تعيين معيدين في نفس سنة تخرجها، فلا يحق لها التعيين قانونيًا، خاصة إذا كانت الخطة معتمدة رسميًا بالجامعة.
وتابع أنه في هذه الحالة يمكن لرئيس الجامعة تكليفها للعمل في كلية الألسن بإحدى الجامعات الأهلية التي تضم قسمًا للغة الفارسية، لضمان الاستفادة من كفاءاتها وفق الأطر القانونية والخطط المعتمدة.
أوضح عميد كلية التربية بجامعة أسيوط سابقًا، أن ضمان العدالة بين الخريجين ومزيد من الرقابة على الخطط الخمسية لتعيين المعيدين يتطلب وجود لجنة أكاديمية مختصة بكل جامعة لمراجعة خطط الأقسام العلمية والتأكد من مطابقتها للاحتياجات الفعلية والواقعية، بما يعزز الشفافية.
وأضاف أن الإعلان المسبق عن هذه الخطط للطلاب خلال فترة الدراسة يتيح للخريج معرفة احتياجات القسم من المعيدين، ويمنع أي لغط أو جدل بعد التخرج بشأن التفوق أو التميز، كما حدث في واقعة جامعة سوهاج.
عميد آثار عين شمس: الجامعات الأهلية امتداد للحكومية وسوق واعد لتعيين الأوائل
أكد الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، أن الخطة الخمسية للتعيينات داخل الجامعات الحكومية كانت ناجحة على مدى السنوات الماضية، وذلك في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة” وأشار إلى أن نجاحها يعود إلى إعدادها المبكر وفقًا لاحتياجات الأقسام العلمية.
وقال عميد كلية الآثار جامعة عين شمس: “كل قسم يكون على علم بما يحتاجه من باحثين أو أعضاء هيئة تدريس في الفترة المقبلة، وبالتالي يتم وضع الخطة بناءً على ذلك من الناحية التنظيمية، توفر هذه الرؤية لما هو قادم، مما يجعل الخطة مفيدة جدًا طوال التجربة السابقة”.
وأضاف الدكتور طنطاوي أن الخطة الخمسية تسهم بوضوح في ضبط منظومة التعيينات، موضحًا أن الدولة تدعم هذه الخطط من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتوفير الدرجات المالية المناسبة، بحيث يتم التعيين مباشرة عبر ما يُعرف بـ”التكليف”، أما في حالة تعذر تطبيق الخطة الخمسية بشكل كامل، فهناك بدائل واضحة، بحسب الدكتور طنطاوي.
وأشار الدكتور حسام طنطاوي أن الجامعات الأهلية تلعب دورًا مهمًا في استيعاب الكفاءات الشابة، خصوصًا في التخصصات المناظرة لتخصصات الجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل حلًا عمليًا وواقعيًا في حال تعذر التعيين ضمن الخطة الخمسية، وقال: “الجامعات الأهلية بالفعل هي امتداد للجامعات الحكومية، وأهلا بصرف النظر، هو صالح جدًا أن يتم الاستعانة بخريجي الجامعات الحكومية في التخصصات المناظرة داخل الجامعات الأهلية وتعيينهم.
لكن هناك أمران إما أن يكون هناك قرار قانوني أو تشريعي يسمح بذلك، بحيث يتم تعيينهم بتكليف في الجامعات الأهلية في حالة تعذر التعيين في الحكومية، أو أن يتم التعيين كما هو معمول به حاليًا في الجامعات الأهلية عن طريق الإعلان، وهذا صالح جدًا أيضًا، لأنه يتيح الفرصة للفرز واختيار الأفضل.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ليست مجرد حلول مؤقتة، بل تهدف إلى ضمان العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين الخريجين، بما يحقق الاستفادة المثلى من الكفاءات الأكاديمية، مؤكدًا أن التعيين عبر الإعلان أو التكليف في الجامعات الأهلية يتيح للطلاب الأوائل الفرصة ليكونوا جزءًا فعالًا من منظومة التعليم العالي، مع الحفاظ على شفافية العملية واختيار الأكفأ.
الدكتور مجدي حمزة لـ”في الجامعة”: تعيين الأوائل بالجامعات المصرية قضية قديمة.. والأمل موجود في الجامعات الأهلية والحكومية
أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن مشكلة تعيين الأوائل بالجامعات المصرية ليست حديثة، بل هي مشكلة قديمة ومستمرة منذ فترة طويلة، وقال إن التعيينات التي تتم حاليًا غالبًا ما تكون بالواسطة أو لأبناء أعضاء هيئة التدريس أو لمن لهم علاقات قوية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يزيد من معاناة الخريجين المتفوقين.
وأضاف الدكتور حمزة أن فكرة تعيين الأوائل في الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية تعتبر خطوة إيجابية وصائبة، مشيرًا إلى أن المقترح يهدف إلى تقليل الضغط على الجامعات الحكومية التي بدأت تعاني من الاكتظاظ، خاصة مع وجود عدد كبير من الخريجين الذين لم يحصلوا على فرص للتعيين بسبب المحسوبية.
وأشار الخبير التربوي إلى أن من يتم تعيينهم في الجامعات الأهلية قد ينتقلون لاحقًا للعمل في الجامعات الحكومية، مؤكدًا أن هذا لا يعني حل المشكلة بالكامل، لكنه خطوة جيدة نحو توفير فرص للخريجين المتميزين.
وأكد الخبير التربوي أن المقترح لا يهدف بالضرورة إلى تحقيق العدالة الوظيفية الكاملة، مشيرًا إلى أن التعيين في الجامعات الأهلية غالبًا ما يكون بعقود أو محاضرات، في حين أن التعيين في الجامعات الحكومية يتم بمستوى أعلى من الاستقرار الوظيفي.
وأضاف أن تعيين الخريجين في الجامعات الأهلية سيساعدهم على تطوير مهاراتهم العلمية وخدمة بلدهم، مطالبًا بأن تتم هذه العملية بعيدًا عن أي نوع من الرشوة أو المحسوبية.
وأشار الدكتور حمزة إلى أهمية البحث العلمي في الجامعات المصرية باعتباره أساسًا لتطوير كافة المجالات، مؤكدًا ضرورة متابعة تطبيق الخطة الخمسية للتعيينات لتقييم فعاليتها، وقال: “لكل حادث حديث”.
وتوجه الخبير التربوي برسالة إلى الطلاب الأوائل المنتظرين للتعيين، قائلًا: “خليكم عندكم أمل وتفاؤل وصبر كبير، استمروا في السعي وراء حلمكم مهما واجهتم من رفض أو صعوبات، فلكل حق مطالبه، لو إنت ليك حق اجري وراه، وراك حلم حدد الحلم بتاعك، حدد هدفك وشوف إنت عايز تعمل إيه”.
وتابع: “مكنش في الجامعة دي يبقى في الجامعة اللي بعدها، وخاصةً إن إحنا عندنا فرص كتير في الجامعات المصرية دلوقتي للانضمام كعضو هيئة تدريس في أي جامعة من الجامعات سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو إحدى الجامعات العربية”.
واختتم حمزة حديثه قائلًا: “وعلى فكرة الفرص متاحة كتير جدًا، فخلوا عندكم صبر وخلوا عندكم أمل، لو مكنش التعيين في الحكومة مش آخر المطاف ومش نهاية الدنيا خالص يعني”.
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.. شروط وإجراءات تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين
حدد قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم 49 لسنة 1972 طريقة تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.
واشترط القانون فيمن يعين معيدًا أو مدرّسًا مساعدًا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون التعيين بناءً على إعلان عن الوظائف الشاغرة، وأن يكون حاصلًا على تقدير جيد جدًا على الأقل في التقدير العام للدرجة الجامعية الأولى، وأن يكون حاصلًا على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها. ومع ذلك، إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدًا في التقدير العام للدرجة الجامعية الأولى، يجوز التعيين من بين الحاصلين على تقدير جيد على الأقل، بشرط ألّا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جدًا.
وفي جميع الأحوال تُجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يُفضَّل الأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي في هذا المجموع يُفضَّل الأعلى تقديرًا في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يُفضَّل الأعلى في درجات مادة التخصص، وعند التساوي في هذه الدرجات يُفضَّل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.
وأجاز القانون أن يُعيَّن المعيدون عن طريق التكليف بنفس القواعد السابقة، ويشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية (الأكلينيكية) في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه.
ويشترط فيمن يُعيَّن مدرّسًا مساعدًا أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه، أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومين.
وإذا كان من بين المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، فيشترط فضلاً عما تقدم أن يكون ملتزمًا في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدًا بواجباته ومحسنًا أداءها، وإذا كان من غيرهم، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة في حال الحصول على درجة الماجستير، أو من عميد الكلية بعد أخذ رأي رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة في حال الحصول على الدبلومين.
