حوار ـ مي علوش
قال الدكتور أيمن الباز، رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل الأمريكية، أن الجامعات المصرية تمتلك قاعدة بشرية وعلمية قوية تؤهلها لتحقيق قفزات نوعية في البحث العلمي والابتكار.
وفي حوار موسع مع “موقع في جامعة” تناول الدكتور الباز واقع البحث العلمي في مصر، ودور الجامعات الأهلية في تطوير التعليم العالي، وفرص فوز عالم مصري بجائزة نوبل، فضلًا عن التحديات التي تواجه الباحثين والطلاب.
بصفتك خبيرًا عالميًا في الهندسة الحيوية، ما تقييمك للمستوى الحالي للجامعات المصرية من حيث البحث العلمي والتطوير الأكاديمي؟
بصفتي خبيرًا في الهندسة الحيوية، يمكنني القول إن المستوى الحالي للجامعات المصرية في البحث العلمي والتطوير الأكاديمي يتميز بتفاوت واضح بين مؤسسات تمتلك قدرات قوية وأخرى لا تزال في مراحل بناء المنظومة البحثية، تمتلك مصر رأس مال بشريًا متميزًا من أعضاء هيئة تدريس وباحثين وطلاب يتمتعون بكفاءة عالية وقدرة كبيرة على الإنتاج العلمي، وهو ما انعكس في زيادة ملحوظة في عدد المنشورات البحثية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات مثل الهندسة الطبية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم المواد، والطاقة، إلا أن هذا التقدم لا يزال في كثير من الأحيان قائمًا على جهود فردية أو مجموعات بحثية محدودة، وليس على منظومة مؤسسية متكاملة. من أبرز التحديات التي تواجه الجامعات المصرية محدودية واستدامة التمويل البحثي، وضعف البنية التحتية المعملية في عدد من المؤسسات، إضافة إلى نظم حوافز أكاديمية تركز أحيانًا على الكم أكثر من الجودة أو الأثر التطبيقي. وعلى مستوى التطوير الأكاديمي، هناك تحسن تدريجي في تحديث المناهج والبرامج، إلا أن الربط بين التعليم والبحث والتطبيق الصناعي والسريري ما زال بحاجة إلى تعزيز، خاصة في تخصصات الهندسة الحيوية التي تتطلب تكاملًا وثيقًا مع المستشفيات والصناعة والهيئات التنظيمية. وبصورة عامة، يمكن القول إن الجامعات المصرية تمتلك الإمكانات البشرية والعلمية التي تؤهلها للوصول إلى مستوى تنافسي إقليمي ودولي متقدم، لكن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات هيكلية في منظومة التمويل والحوكمة البحثية، وتطوير البنية التحتية، وبناء شراكات صناعية ودولية فعالة، بما يسمح بالانتقال من التميز الفردي إلى التميز المؤسسي المستدام.
ما رأيك في فكرة الجامعات الأهلية في مصر، وهل تراها قادرة على تقديم تعليم وبحث علمي على المستوى الدولي؟
فكرة الجامعات الأهلية في مصر تمثل خطوة إيجابية جدًا واستراتيجية في مسار تطوير التعليم العالي، وأنا أراها من أكثر المبادرات الواعدة القادرة على إحداث نقلة نوعية حقيقية على المستويين الأكاديمي والبحثي، بل وقد تصبح خلال فترة زمنية قصيرة نموذجًا منافسًا إقليميًا ودوليًا إذا استمر البناء عليها بالشكل الصحيح. هذه الجامعات أُنشئت برؤية حديثة تركز على المرونة المؤسسية، وتحديث البرامج الأكاديمية، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل والاتجاهات العلمية العالمية، وهي عناصر أساسية لأي جامعة تسعى للتميز الدولي.
الجامعات الأهلية تمتلك مزايا كبيرة تضعها في موقع متقدم مقارنة بالنماذج التقليدية، أهمها القدرة على استقطاب كوادر أكاديمية متميزة، وبناء شراكات دولية فعالة، وتطوير مناهج حديثة متعددة التخصصات في مجالات حيوية مثل الهندسة الحيوية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والعلوم الطبية المتقدمة. كما أن البنية التحتية الحديثة التي تم الاستثمار فيها بشكل كبير تمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها لتأسيس منظومة تعليمية وبحثية متطورة تتوافق مع المعايير الدولية.
وعلى مستوى البحث العلمي، أرى أن الجامعات الأهلية تمتلك فرصة حقيقية لتجاوز كثير من التحديات التقليدية التي واجهت الجامعات الحكومية، من خلال تبني نماذج تمويل بحثي مرنة، وإنشاء مراكز تميز، وربط البحث العلمي بالتطبيق الصناعي والسريري، بما يعزز الابتكار ونقل التكنولوجيا، ومع التوسع في برامج الدراسات العليا، وتبني ثقافة بحثية واضحة منذ المراحل الأولى، يمكن لهذه الجامعات أن تصبح منصات جاذبة للباحثين المتميزين من داخل مصر وخارجها.
بصورة عامة، أنا متفائل جدًا بمستقبل الجامعات الأهلية في مصر، وأراها قادرة ليس فقط على تقديم تعليم عالي الجودة، بل على لعب دور محوري في بناء منظومة بحث علمي حديثة ومؤثرة، تضع مصر في موقع تنافسي متقدم على خريطة التعليم العالي الدولية، شريطة الاستمرار في الاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز الحوكمة الأكاديمية الرشيدة، ودعم الشراكات الدولية طويلة المدى
هل تعتقد أن مصر ستشهد قريبًا فوز أحد العلماء المصريين بجائزة نوبل؟ وما الذي يلزم لتحقيق هذا الإنجاز؟
أعتقد أن فوز أحد العلماء المصريين بجائزة نوبل أمر ممكن وليس مستبعدًا، وقد يتحقق عندما نركز بشكل أكثر وضوحًا ومنهجية على عدد من المحاور الأساسية. يتحقق هذا الإنجاز عندما يكون هناك اهتمام حقيقي بالبحث العلمي العميق طويل المدى، الذي يستهدف اكتشافات جوهرية تُحدث تأثيرًا عالميًا، وليس فقط زيادة عدد المنشورات العلمية. كما يتطلب الأمر توفير بيئة بحثية داعمة تضمن تمويلًا مستقرًا، وبنية تحتية متقدمة، وحرية أكاديمية تسمح للعلماء بالعمل على أسئلة علمية كبرى دون قيود إدارية أو زمنية ضاغطة.
كذلك، فإن التركيز على تنمية الباحثين الشباب، واحتضان الموهوبين في مراحل مبكرة من مسيرتهم العلمية، وإدماجهم في شبكات بحثية دولية قوية، يمثل عنصرًا محوريًا في بناء قاعدة علمية قادرة على تحقيق إنجازات استثنائية. إلى جانب ذلك، فإن إنشاء مراكز تميز وطنية في مجالات ذات أولوية عالمية، وتشجيع التعاون الدولي الحقيقي، وتعزيز ثقافة تقدير البحث العلمي والباحث داخل المجتمع الأكاديمي، كلها عوامل تسهم بشكل مباشر في تهيئة المناخ المناسب لمثل هذا الإنجاز. وبصورة عامة، أرى أن تحقيق جائزة نوبل لعالم مصري قد يصبح واقعًا عندما يكون التركيز موجّهًا بوضوح نحو جودة الاكتشاف العلمي، واستدامة الدعم، والاستثمار طويل الأمد في الإنسان والعلم.
ما أبرز التحديات التي تواجه العلماء المصريين في الوصول لمستوى دولي في مجالات البحث العلمي؟
من أبرز التحديات التي تواجه العلماء المصريين في الوصول إلى مستوى دولي في البحث العلمي هو غياب بيئة بحثية شاملة ومتكاملة تُدار برؤية واضحة وطويلة المدى. فالوصول إلى التميز العالمي لا يعتمد فقط على كفاءة الباحث، بل يبدأ أولًا بتوفير دعم مؤسسي حقيقي يشمل تمويلًا مستدامًا، وبنية تحتية متطورة، ونظم إدارية مرنة تُمكّن الباحث من التركيز على الإبداع العلمي بدلًا من الانشغال بالإجراءات الروتينية. هذا الدعم هو الأساس الذي تُبنى عليه أي منظومة بحثية قادرة على المنافسة الدولية.
كذلك، يمثل التركيز على مشكلات بحثية حقيقية نابعة من احتياجات مصر عنصرًا محوريًا في بناء تأثير عالمي، فالأبحاث التي تنطلق من تحديات وطنية في مجالات مثل الصحة، والمياه، والطاقة، والزراعة، والبيئة، تمتلك بطبيعتها بعدًا تطبيقيًا وإنسانيًا يجعلها ذات قيمة دولية عندما تُعالج بمنهجية علمية متقدمة. غير أن هذا يتطلب ربطًا أوثق بين الجامعات، والمراكز البحثية، والجهات التنفيذية، لضمان أن تكون القضايا البحثية واقعية وقابلة للترجمة إلى حلول.
ومن التحديات الجوهرية أيضًا تنظيم وحوكمة الملكية الفكرية، إذ لا تزال كثير من المؤسسات تفتقر إلى أطر واضحة وفعالة لإدارة براءات الاختراع ونقل التكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير العالمية. وجود تشريعات مرنة وواضحة، ومكاتب نقل تكنولوجيا محترفة، والالتزام الكامل بالمعايير الدولية للملكية الفكرية، يمثل شرطًا أساسيًا لجذب الشراكات الدولية وحماية الابتكار المحلي.
وأخيرًا، فإن دمج الصناعة مع التعليم العالي والبحث العلمي يظل عاملًا حاسمًا في الوصول إلى المستوى الدولي. غياب هذا التكامل يحرم الباحث من فهم احتياجات السوق ويحد من تحويل النتائج البحثية إلى منتجات أو تقنيات مؤثرة. عندما تصبح الصناعة شريكًا حقيقيًا في تحديد الأولويات البحثية، وتمويل المشروعات، وتدريب الطلاب، فإن ذلك يخلق منظومة ابتكار متكاملة تُسهم في رفع جودة البحث العلمي، وتعزز القدرة التنافسية للعلماء المصريين على الساحة الدولية.
كيف ترى دور الطلاب المصريين في دفع عجلة الابتكار والبحث العلمي؟ وما النصائح التي توجهها لهم؟
أرى أن الطلاب المصريين هم العنصر الأكثر حيوية وقدرة على دفع عجلة الابتكار والبحث العلمي في مصر، فهم يمتلكون طاقة عالية، ومرونة فكرية، وقدرة واضحة على التعلّم السريع والتكيّف مع التقنيات الحديثة، وهو ما يظهر بوضوح عندما تتاح لهم الفرصة للعمل في بيئات بحثية قوية داخل مصر أو خارجها، كثير من الطلاب المصريين يثبتون تميزًا ملحوظًا عند انخراطهم في مشروعات بحثية حقيقية، خاصة في مجالات مثل الهندسة، والعلوم الطبية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، ما يؤكد أن التحدي لا يكمن في قدراتهم، بل في مدى تمكينهم وإشراكهم المبكر في منظومة البحث والابتكار.
لكي يكون للطلاب دور فعّال ومؤثر، من المهم أن ينظروا إلى البحث العلمي ليس كمجرد متطلب دراسي، بل كوسيلة لحل مشكلات واقعية تمس مجتمعهم ووطنهم. أنصحهم بالتركيز على المشكلات الحقيقية التي تواجه مصر في مجالات الصحة، والطاقة، والمياه، والزراعة، والبيئة، لأن الابتكار الحقيقي يبدأ من فهم عميق للتحدي، ثم تقديم حل علمي يمكن تعميمه عالميًا. كما أن بناء مهارات التفكير النقدي، والعمل الجماعي، والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، لا يقل أهمية عن اكتساب المعرفة التقنية نفسها.
كذلك، أنصح الطلاب بالبحث عن فرص التدريب والبحث المبكر داخل المعامل، والانخراط في فرق متعددة التخصصات، وبناء شبكة علاقات علمية مع أساتذة وباحثين داخل مصر وخارجها، الاهتمام بالنشر العلمي الجيد، وحماية الأفكار المبتكرة من خلال فهم أساسيات الملكية الفكرية، والتواصل مع الصناعة ورواد الأعمال، كلها خطوات تضع الطالب على مسار الابتكار الحقيقي. والأهم من ذلك، أن يتحلّى الطالب بالصبر والطموح طويل المدى، لأن الإنجازات العلمية الكبرى لا تتحقق بسرعة، بل هي نتاج التزام مستمر، وشغف حقيقي بالعلم، وإيمان بأن دوره يمكن أن يُحدث فرقًا حقيقيًا على المستوى الوطني والدولي.
برأيك، ما الذي يمكن أن تفعله الجامعات المصرية لتعزيز فرص طلابها في المشاركة في أبحاث عالمية رائدة”؟
يمكن للجامعات المصرية أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص طلابها للمشاركة في أبحاث عالمية رائدة إذا تبنّت نهجًا مؤسسيًا واضحًا يضع الطالب في قلب منظومة البحث والابتكار منذ المراحل المبكرة من دراسته. يبدأ ذلك أولًا بتوفير بيئة داعمة للبحث العلمي داخل الجامعة، تشمل معامل حديثة، وتمويلًا تنافسيًا لمشروعات الطلاب، وإتاحة الفرصة لهم للعمل ضمن مجموعات بحثية نشطة يقودها أساتذة ذوو خبرة دولية. إشراك الطلاب في مشروعات بحثية حقيقية، وليس فقط تدريبية، يعزز مهاراتهم البحثية ويؤهلهم للاندماج في فرق بحثية عالمية.
كما يمكن للجامعات أن توسّع من شراكاتها الدولية المؤسسية من خلال اتفاقيات فاعلة مع جامعات ومراكز بحثية عالمية مرموقة، تتيح برامج إشراف مشترك، وتبادل طلابي بحثي، ومشروعات مشتركة ممولة دوليًا. هذه الشراكات يجب أن تكون قائمة على البحث المشترك طويل الأمد، لا على زيارات شكلية، وأن تتضمن مؤشرات أداء واضحة لقياس أثرها على جودة البحث ومخرجات الطلاب.
ومن المهم أيضًا أن تستثمر الجامعات في بناء مهارات الطلاب غير التقنية اللازمة للعمل في بيئة بحثية دولية، مثل مهارات التواصل العلمي، والكتابة الأكاديمية، والعمل ضمن فرق متعددة الثقافات، وأخلاقيات البحث، وإدارة البيانات. دعم الطلاب للمشاركة في المؤتمرات الدولية، وورش العمل المتخصصة، ونشر أبحاثهم في مجلات مرموقة، يسهم بشكل مباشر في دمجهم داخل المجتمع العلمي العالمي.
إضافة إلى ذلك، فإن ربط البحث العلمي بالصناعة والمجتمع يفتح أمام الطلاب فرصًا أوسع للمشاركة في مشروعات تطبيقية ذات بعد عالمي، خاصة عندما تكون مرتبطة بتحديات حقيقية ذات صدى دولي. وعندما تنجح الجامعات في خلق منظومة متكاملة تجمع بين التعليم، والبحث، والشراكات الدولية، والابتكار، فإنها تُمكّن طلابها من أن يكونوا شركاء فاعلين في أبحاث عالمية رائدة، وليس مجرد مشاركين هامشيين فيها
من خلال خبرتك الدولية، هل هناك قصص نجاح لعلماء من خلفيات مشابهة لمصر يمكن أن تلهم الجيل الحالي من الباحثين المصريين؟
تُعد تجربة العالِم المصري أحمد زويل من أكثر قصص النجاح إلهامًا للباحثين المصريين، لأنها تجسّد بوضوح كيف يمكن للانطلاق من بيئة علمية محدودة الموارد أن يقود إلى إنجاز عالمي غير مسبوق، بدأ زويل مسيرته العلمية بتعليم جامعي داخل مصر، حيث تكوّن لديه الأساس العلمي والانضباط الأكاديمي، ثم انتقل إلى بيئة بحثية دولية متقدمة مكّنته من التركيز لسنوات طويلة على سؤال علمي عميق واحد، وهو فهم حركة الذرات والجزيئات في الزمن الحقيقي. ما يميز قصة زويل ليس فقط حصوله على جائزة نوبل، بل منهجيته العلمية القائمة على الصبر، والالتزام طويل المدى، والبحث الجاد ذي التأثير الحقيقي، بعيدًا عن السعي السريع وراء النشر أو الإنجاز الشكلي.
كما تمثل تجربته نموذجًا مهمًا في كيفية الجمع بين التميز العلمي العالمي والحفاظ على ارتباط قوي بقضايا الوطن، سواء من خلال دعم البحث العلمي، أو نقل الخبرة، أو الإسهام في بناء رؤية علمية لمستقبل مصر. وتبعث قصة أحمد زويل رسالة واضحة للجيل الحالي من الباحثين المصريين مفادها أن التميز العالمي يبدأ من أساس علمي قوي، وطموح واضح، وإيمان بأن العمل الجاد والمستمر على سؤال علمي حقيقي يمكن أن يغيّر مسار العلم والإنسانية، بغض النظر عن نقطة البداية.
كيف يمكن للجامعات المصرية الاستفادة من الشراكات الأكاديمية الدولية في رفع مستوى التعليم والبحث؟
يمكن للجامعات المصرية أن تستفيد من الشراكات الأكاديمية الدولية بشكل فعّال في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي إذا تم التعامل مع هذه الشراكات كأدوات بناء مؤسسي طويل المدى وليس كمبادرات شكلية أو بروتوكولات تعاون فقط، الشراكات الدولية الناجحة تتيح نقل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتساعد في تحديث المناهج التعليمية لتواكب المعايير العالمية، كما تفتح المجال أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للاطلاع المباشر على أفضل الممارسات في التعليم والبحث والابتكار.
على المستوى التعليمي، تسهم الشراكات الدولية في تطوير البرامج الأكاديمية من خلال تصميم مناهج مشتركة، وبرامج درجات مزدوجة، وإشراف أكاديمي مشترك، وهو ما يعزز جودة المخرجات التعليمية ويرفع من تنافسية الخريجين في السوقين المحلي والدولي.
كما تُمكّن هذه الشراكات الجامعات من إدخال أساليب تدريس حديثة تركز على التفكير النقدي، والتعلم القائم على البحث والمشروعات، والعمل متعدد التخصصات.
أما على مستوى البحث العلمي، فإن الشراكات الدولية تتيح للباحثين المصريين الاندماج في شبكات بحثية عالمية، والمشاركة في مشروعات كبرى ممولة دوليًا، والوصول إلى بنى تحتية بحثية متقدمة لا تتوافر محليًا في بعض الأحيان. هذا التكامل يسهم في رفع جودة الأبحاث، وزيادة تأثيرها العلمي، وتحسين فرص النشر في مجلات مرموقة، فضلًا عن بناء ثقافة بحثية تقوم على العمل الجماعي والمعايير العالمية.
كذلك، يمكن للشراكات الأكاديمية الدولية أن تلعب دورًا مهمًا في بناء القدرات المؤسسية، من خلال تدريب القيادات الأكاديمية والإدارية، وتطوير نظم الحوكمة، وإدارة البحث العلمي، والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا. وعندما تُربط هذه الشراكات باحتياجات وطنية حقيقية وتُدار برؤية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، فإنها تصبح أداة استراتيجية قوية لرفع مستوى التعليم والبحث في الجامعات المصرية، وتحقيق اندماج حقيقي في منظومة التعليم العالي العالمية.
ما دور الطلاب المصريين في توسيع مجالات التعاون البحثي بين مصر والجامعات العالمية؟
يلعب الطلاب المصريون دورًا محوريًا ومتزايد الأهمية في توسيع مجالات التعاون البحثي بين مصر والجامعات العالمية، إذ يُعدّون حلقة الوصل الحقيقية بين المنظومتين الأكاديميتين المحلية والدولية. فعندما ينخرط الطلاب في برامج تبادل بحثي، أو دراسات عليا مشتركة، أو مشروعات دولية، فإنهم لا يكتسبون فقط مهارات علمية متقدمة، بل ينقلون أيضًا صورة واقعية عن قدرات الباحث المصري وإمكاناته، ما يفتح الباب أمام تعاون مؤسسي أوسع ومستدام.
يسهم الطلاب المصريون في هذا التعاون من خلال مشاركتهم الفعّالة في فرق بحثية متعددة الجنسيات، حيث يعملون على مشكلات علمية مشتركة، وينشرون أبحاثًا مشتركة، ويكوّنون شبكات علاقات علمية تمتد لما بعد فترة الدراسة. هذه الشبكات غالبًا ما تتحول لاحقًا إلى شراكات رسمية بين الجامعات، أو مشروعات ممولة دوليًا، أو برامج إشراف مشترك، خاصة عندما يعود الطلاب إلى مصر وهم يحملون خبرات دولية ورؤية بحثية أكثر نضجًا.
كما يلعب الطلاب دورًا مهمًا في نقل الثقافة البحثية العالمية إلى الداخل المصري، سواء من حيث أخلاقيات البحث، أو أساليب العمل الجماعي، أو معايير الجودة العلمية، أو طرق إدارة المشروعات البحثية. هذا التفاعل يرفع من مستوى المجموعات البحثية المحلية ويجعلها أكثر جاهزية للتعاون الدولي.
وبصورة عامة، كلما تم تمكين الطلاب المصريين وإشراكهم مبكرًا في البحث العلمي الدولي، ودعم مشاركتهم في المؤتمرات والمشروعات العالمية، زادت قدرتهم على أن يكونوا سفراء علميين لمصر، يسهمون في بناء جسور تعاون حقيقية ومستدامة بين الجامعات المصرية ونظيراتها العالمية، ويعززون مكانة مصر في منظومة البحث العلمي الدولية.
إذا كان بإمكانك اقتراح مبادرة واحدة للارتقاء بالبحث العلمي في مصر، ما هي؟
إذا كان بإمكاني اقتراح مبادرة واحدة شاملة للارتقاء بالبحث العلمي في مصر، فستكون إطلاق منظومة وطنية مترابطة للبحث والابتكار التطبيقي تُلزم—وتدعم في الوقت نفسه—توجيه جميع رسائل الماجستير والدكتوراه نحو مشكلات حقيقية وملحّة في السوق المصري، مع وجود مسار واضح لتحويل نتائج هذه الرسائل إلى تقنيات قابلة للتطبيق والاستخدام في السوق. جوهر هذه المبادرة هو إعادة تعريف دور الدراسات العليا من إنتاج معرفة نظرية فقط إلى إنتاج حلول عملية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مباشر.
تتضمن المبادرة آليات تنفيذ واضحة، من بينها ربط اعتماد موضوعات الرسائل بقائمة تحديات وطنية مُحدَّثة تشارك في صياغتها الجهات الحكومية والصناعة والمستشفيات، وتشكيل لجان إشراف مشتركة تضم ممثلين من الجامعة والقطاع الصناعي أو الخدمي المعني. كما يتم توفير تمويل مخصص للمشروعات البحثية المرتبطة بالرسائل، وإتاحة بنية تحتية مشتركة للاختبار والتطوير والنمذجة الأولية.
ولضمان انتقال النتائج من الرسائل إلى السوق، تتكامل هذه المنظومة مع مكاتب نقل تكنولوجيا قوية تتولى حماية الملكية الفكرية وفق المعايير الدولية، ودعم تسجيل براءات الاختراع، وتطوير النماذج الأولية، واحتضان الشركات الناشئة المنبثقة عن الرسائل العلمية. كما تُعد مهارات الابتكار وريادة الأعمال جزءًا أساسيًا من تدريب طلاب الدراسات العليا، بحيث يكون الباحث قادرًا على تحويل فكرته العلمية إلى منتج أو خدمة حقيقية.
بهذا النهج، تتحول رسائل الماجستير والدكتوراه من مجهود أكاديمي معزول إلى محرك رئيسي للابتكار والتنمية الاقتصادية، وتصبح الجامعات المصرية منصات لإنتاج حلول تقنية تخدم السوق المصري وتنافس عالميًا في الوقت ذاته، مما يحقق أثرًا مستدامًا للبحث العلمي ويعزز مكانة مصر في منظومة الابتكار الدولية.
